المتحف المصري يعد أكبر متاحف العالم وأول متحف قومي للآثار في منطقة الشرق الأوسط,وقد تعرض المتحف بميدان التحرير إلي العديد من المخاطر من جراء الانفلات الأمني الذي حدث في أعقاب ثورة25 يناير,كما تعرض لخطر كبير من جراء الحريق الذي شب بمبني الحزب الوطني الملاصق له,والذي يقع علي أرض تملكها هيئة الآثار التي تملك العديد من الوثائق التي تثبت صحة أحقيتها للأرض منذ عام 1894,والتي تطالب بها الآن لعمل حرم أثري آمن للمتحف لحمايته من أي أضرار قد تلحق به في المستقبل,ولإعادة التوأمة الجميلة بين النيل والمتحف المصري من جديد.ولهذا كان لنا هذا التحقيق.
قامت النيابة العامة بتشكيل لجنة خماسية بناء علي بلاغ مقدم ضد وزارة الآثار بفقدان قطع نادرة من المتحف المصري ووجود قطع مقلدة مكان الأصلية.. وشكلت اللجنة بمعرفة المجلس الأعلي للجامعات تنفيذا لقرار النيابة العامة في القضية رقم 484 لعام 2011 برئاسة الدكتورة آمال العمري وعضوية الدكتور رأفت النبراوي والدكتور عادل الطوخي والدكتور محمد عبد الهادي والدكتور عاطف عبد السلام وعقدت اللجنة أولي اجتماعاتها بالمتحف المصري لوضع خطة عمل الجرد المتحفي لمحتويات أقسام المتحف المصري السبعة وجميع المخازن الملحقة بالمتحف.
تسهيل مهمة اللجنة:
وأشارت رئيس لجنة الجرد الدكتورة آمال العمري إلي أنه يمكن للجنة الاستعانة بأي خبراء أو متخصصين في هذا الشأن إذا لزم الأمر, ومن المقرر رفع تقرير من اللجنة إلي النيابة العامة وذلك بعد جرد محتويات المتحف المصري بالكامل والذي يضم ما يقرب من250 ألف قطعة أثرية متنوعة.
وأكد د. محمد عبد المقصود أمين عام المجلس الأعلي للآثار أن وزارة الآثار أبدت استعدادها لتقديم كافة التسهيلات للجنة الجرد لتسهيل مهمتها بجرد محتويات المتحف المصري حرصا منها علي التعامل مع هذا البلاغ أو أي بلاغ آخر ضد الآثار بجدية وشفافية كاملة حتي يظهر أمام الرأي العام المصري والعالمي جميع الحقائق جلية.
مبدأ الشفافية والوضوح:
ومن جانبه أوضح الدكتور رأفت النبراوي عضو اللجنة أن اللجنة سوف تأخذ وقتها الكامل حتي يخرج التقرير دقيقا واضحا في إطار مبدأ الشفافية والوضوح في مواجهة أي اتهام مهما يكن حجمه أو نوعه وأمام الرأي العام المصري وشعب مصر وأمام العالم الذي ينظر لمصر نظرة تقدير واحترام وخاصة آثار مصر والمتحف المصري الذي له خصوصية لما يضم من آثار فريدة ونادرة.
موضحا أن المتحف المصري بالتحرير تعرض إلي أعمال نهب بعد أن تسلل أشخاص إلي المتحف وسرقوا بعض القطع الأثرية,حيث تمكن عدد من عناصر الشغب من التسلل إلي المتحف المصري في ميدان التحرير وسرقة بعض القطع الأثرية مستغلين ستار الدخان الكثيف الذي كان متصاعدا من مبني مركز قيادة الحزب الوطني للتسلل إلي المتحف من الجهة الغربية,وفد قاموا بكسر عدد من خزائن العرض واستولوا علي تماثيل وبعض أجزاء من المومياوات مساء الجمعة الموافق 25 يناير الماضي,لهذا شكل المصريون بأجسادهم جدارا أمام المتحف لحمايته من أي عمليات نهب محتملة,وطوق هؤلاء الشبان المتحف,الذي يحوي ثروة هائلة من الآثار المصرية القديمة.
لجنة الجرد غير متخصصة:
أعرب الدكتور عبد الله كامل موسي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية الأسبق عن قيامه بتقديم بلاغ إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام,للطعن علي تشكيل اللجنة الجامعية لجرد المتحف المصري,التي تم تشكيلها بناء علي قرار من المجلس الأعلي للجامعات تنفيذا لقرار النائب العام مطالبا بإعادة النظر في تشكيل لجنة جرد المتحف المصري,لكونها غير متخصصة في الآثار الموجودة بالمتحف المصري الذي يمثل أعظم متاحف العالم سواء من حيث المبني أو المقتنيات الفنية مؤكدا أن اللجنة لم تراع التخصص في تشكيلها.
ملكية الأرض المجاورة للمتحف:
الدكتور طارق العوضي,مدير المتحف المصري قال:إن هناك العديد من الوثائق التي تدل علي ملكية الآثار للأرض التي يقع عليها مبني الحزب الوطني الملاصق للمتحف المصري,ومن ضمن هذه الوثائق محضر اجتماع مجلس النظار بتاريخ 5 يونية1894 وتم برئاسة الحضرة الخديوية ووافق المجلس فيه علي إنشاء متحف جديد في ما بين النيل وقشلاق قصر النيل,وأن يطلب لأجل ذلك من صندوق الدين مبلغ 150 ألف جنيه,وهذه إحدي الوثائق التي تؤكد أن موقع المتحف المصري يمتد من أول النيل حيث كان هناك ميناء يتبع مصلحة الانتيكخانة كما كان يوجد مركب بخاري يدعيالمنشيةيقوم بنقل الآثار من صعيد مصر ومن الأقصر وأسوان إلي المتحف المصري سواء للعرض أو التخزين في بدروم المتحف,كما كان يقام في الميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة والقادمة للمتحف,وتشارك في هذه الاحتفالات فرق الموسيقي العسكرية والخيالة,ويحضرها كبار الشخصيات والمسئولين,وظل الأمر علي هذا المنوال حتي عام 1954 حيث اقتطعت الأرض التي تقع بجانب المتحف من قبل الاتحاد الاشتراكي العربي وهيئة التحرير,وهكذا ظلت تنتقل الأرض من جهة إلي أخري,وتم استغلالها من قبل عدد من القوي والأحزاب السياسية المختلفة في مصر كمقار لها,إلي أن خصصت مؤخرا كمقر للحزب الوطني.
خطة لتطوير ميدان التحرير:
ويشير الدكتور طارق العوضي إلي أنه تم توجيه النظر إلي مبني الحزب الوطني بعد أن تعرض للحريق مؤخرا,بأنه سوف يتم هدمه,وسوف تقوم محافظة القاهرة بعمل حديقة عامة بدلا منه وذلك في إطار خطة لتطوير ميدان التحرير خلال عام وهذا يعد حكما بالإعدام علي المتحف المصري الذي يبلغ عمر مبانيه أكثر من110 أعوام,لأنه نظرا للتغيرات التي حدثت بالمجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير,ونظرا لأن ميدان التحرير أصبح مكانا للمظاهرات والاعتصامات والتعبير عن الرأي من قبل الشعب,فإن وجود مثل هذه الحديقة العامة بجانب المتحف ستتيح محاصرة المتحف بالمتظاهرين,وهذا أمر بالغ الخطورة علي المتحف المصري,ويعرض مبانيه ,محتوياته للخطر,كما أن هناك خطورة شديدة من وجود مبني بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصري,وذي خلفية سياسية, وهذا يظهر بوضوح عقب ثورة25 يناير نتيجة احتراق المبني وإمكانية انهياره في أية لحظة ما قد يؤدي إلي تدمير المتحف وثروة مصر الأثرية بداخله ومبني المتحف الأثري الذي لايمكن تعويضه.
حرم طبيعي وآمن ثار:
لهذا يناشد الدكتور طارق العوضي رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف والمجلس الأعلي للقوات المسلحة,بضرورة إعادة أرض مبني الحزب الوطني إلي الآثار والمتحف المصري,كمطلب عادل يأتي في مصلحة مصر كلها كون المتحف المصري وما بداخله من آثار ملكا لكل المصريين وللبشرية كلها,وأن إعادة هذه الأرض وضمها للمتحف مرة أخري ستكون خط دفاع أول للمتحف,وما يضمه من تراث لايقدر بثمن,كما أنه سيعيد التؤأمة بين النيل والمتحف المصري,وستكون بمثابة حرم طبيعي وآمن للآثار,كما يمكن أن يتم عمل اكتتاب عام بحيث يقوم كل مصري بالتبرع بجنيه واحد من أجل إنشاء مبني متحفي آخر ونربط ما بين المبنيين بكوبري معلق جميل علي الطراز الخديوي,وهذا المبني سيتيح عرض العديد من الآثار الموجودة بالمخازن.
بداية قصة المتحف:
تبدأ قصة المتحف المصري عندما لاحظ محمد علي باشا والي مصر العبث الذي يحدث للآثار علي أيدي الأجانب وتهريبهم لها فأصدر في عام 1835 قرارا بمنع خروج الآثار,وقرر إنشاء مصلحة للآثار وأسند الإشراف عليها لرفاعة الطهطاوي وتم جمع العديد من الآثار ووضعها في مبني صغير أشبه بدار للمحفوظات يقع في حديقة الأزبكية,وبعد وفاة محمد علي أخذ خلفاؤه في إهداء زائريهم من الأجانب قطعا من مجموعات الآثار المحفوظة حتي تناقص عددها كثيرا وتم نقلها إلي قاعة في قلعة صلاح الدين الأيوبي إلي أن قام الخديوي سعيد بإهدائها بأكملها إلي حاكم النمسا عندما أبدي إعجابه بها,وفي عهد الخديوي سعيد تم تعيين الفرنسيمارييتمديرا لمصلحة الآثار فأنشأ متحفا صغيرا علي شاطيء النيل بمنطقة بولاق لإنقاذ الآثار من الدمار والسرقات وفي عام 1896 فاز الفرنسيمارسيل دورنو في المسابقة الدولية لتصميم متحف جديد للآثار المصرية,واستمر بناء وإعداد المتحف خمس سنوات حتي تم افتتاحه عام 1902 في عهد الخديوي عباس الثاني وتدفقت عليه الآثار خاصة بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون عام 1922 خلال هذه الأعوام لم يتم عرض جميع الآثار في قاعات المتحف بل خزنت في البدروم مما تسبب في تلف جزء منها.
مقتنيات فريدة لاتقدر بثمن:
ويتصدر مدخل المتحف المصري حديقة متحفية تحتوي علي معرض للوثائق الخاصة بالمتحف التي تضم التصميمات المعمارية التي صممها المهندس المعماري مارسيل دورنون والصور الخاصة بوضع الأساس,والريشة التي وقع بها الخديوي عباس الثاني في السجل التذكاري عقب افتتاح المتحف عام 1902م كما يتضمن صورا نادرة لمتحف بولاق,أما واجهة المتحف فقد زخرفت بالتماثيل والكتابات البارزة, كما تميزت عمارته بارتفاع الجدران التي تظهر عظمة البناء وأهميته التاريخية والحضارية حيث يحتوي علي أكثر من 160 ألف قطعة أثرية بالإضافة إلي المومياوات.. ويتكون المتحف من طابقين رئيسيين وسرداب حيث يعرض في الطابق الأرضي الآثار الحجرية الكبيرة الحجم بطريقة مرتبة تاريخيا بدءا بآثار ما قبل الأسرات مرورا بآثار للدولة القديمة والوسطي والحديثة, نهاية بآثار العصر اليوناني والروماني.. ومن أهم مقتنيات هذا الطابق تماثيل لأهم الفراعنة.
أما الطابق العلوي فيعرض مجموعات من المخطوطات والمومياوات الملكية والتوابيت الخشبية المزخرفة والحلي الذهبية ومجموعات متكاملة مستخرجة من مقبرة واحدة مثل آثار وادي الملوك,وآثار توت عنخ آمون التي تعد من أهم معروضات المتحف حيث تشتمل علي كرسي العرش وسرير من الخشب المذهب والأحجار الكريمة,إلي جانب قناع لتوت عنخ آمون من الذهب الخالص,وتابوته الذهبي المرصع بالأحجار الكريمة ويحوي بداخله مومياء الملك,كما توجد قاعة خاصة بمجموعة أوراق البردي وكتاب الموتي الذي يشتمل علي النصوص الدينية والسحرية لقدماء المصريين.
جرد محتويات المتحف المصري
ميرفت عياد:
المتحف المصري يعد أكبر متاحف العالم وأول متحف قومي للآثار في منطقة الشرق الأوسط,وقد تعرض المتحف بميدان التحرير إلي العديد من المخاطر من جراء الانفلات الأمني الذي حدث في أعقاب ثورة25 يناير,كما تعرض لخطر كبير من جراء الحريق الذي شب بمبني الحزب الوطني الملاصق له,والذي يقع علي أرض تملكها هيئة الآثار التي تملك العديد من الوثائق التي تثبت صحة أحقيتها للأرض منذ عام 1894,والتي تطالب بها الآن لعمل حرم أثري آمن للمتحف لحمايته من أي أضرار قد تلحق به في المستقبل,ولإعادة التوأمة الجميلة بين النيل والمتحف المصري من جديد.ولهذا كان لنا هذا التحقيق.
قامت النيابة العامة بتشكيل لجنة خماسية بناء علي بلاغ مقدم ضد وزارة الآثار بفقدان قطع نادرة من المتحف المصري ووجود قطع مقلدة مكان الأصلية.. وشكلت اللجنة بمعرفة المجلس الأعلي للجامعات تنفيذا لقرار النيابة العامة في القضية رقم 484 لعام 2011 برئاسة الدكتورة آمال العمري وعضوية الدكتور رأفت النبراوي والدكتور عادل الطوخي والدكتور محمد عبد الهادي والدكتور عاطف عبد السلام وعقدت اللجنة أولي اجتماعاتها بالمتحف المصري لوضع خطة عمل الجرد المتحفي لمحتويات أقسام المتحف المصري السبعة وجميع المخازن الملحقة بالمتحف.
تسهيل مهمة اللجنة:
وأشارت رئيس لجنة الجرد الدكتورة آمال العمري إلي أنه يمكن للجنة الاستعانة بأي خبراء أو متخصصين في هذا الشأن إذا لزم الأمر, ومن المقرر رفع تقرير من اللجنة إلي النيابة العامة وذلك بعد جرد محتويات المتحف المصري بالكامل والذي يضم ما يقرب من250 ألف قطعة أثرية متنوعة.
وأكد د. محمد عبد المقصود أمين عام المجلس الأعلي للآثار أن وزارة الآثار أبدت استعدادها لتقديم كافة التسهيلات للجنة الجرد لتسهيل مهمتها بجرد محتويات المتحف المصري حرصا منها علي التعامل مع هذا البلاغ أو أي بلاغ آخر ضد الآثار بجدية وشفافية كاملة حتي يظهر أمام الرأي العام المصري والعالمي جميع الحقائق جلية.
مبدأ الشفافية والوضوح:
ومن جانبه أوضح الدكتور رأفت النبراوي عضو اللجنة أن اللجنة سوف تأخذ وقتها الكامل حتي يخرج التقرير دقيقا واضحا في إطار مبدأ الشفافية والوضوح في مواجهة أي اتهام مهما يكن حجمه أو نوعه وأمام الرأي العام المصري وشعب مصر وأمام العالم الذي ينظر لمصر نظرة تقدير واحترام وخاصة آثار مصر والمتحف المصري الذي له خصوصية لما يضم من آثار فريدة ونادرة.
موضحا أن المتحف المصري بالتحرير تعرض إلي أعمال نهب بعد أن تسلل أشخاص إلي المتحف وسرقوا بعض القطع الأثرية,حيث تمكن عدد من عناصر الشغب من التسلل إلي المتحف المصري في ميدان التحرير وسرقة بعض القطع الأثرية مستغلين ستار الدخان الكثيف الذي كان متصاعدا من مبني مركز قيادة الحزب الوطني للتسلل إلي المتحف من الجهة الغربية,وفد قاموا بكسر عدد من خزائن العرض واستولوا علي تماثيل وبعض أجزاء من المومياوات مساء الجمعة الموافق 25 يناير الماضي,لهذا شكل المصريون بأجسادهم جدارا أمام المتحف لحمايته من أي عمليات نهب محتملة,وطوق هؤلاء الشبان المتحف,الذي يحوي ثروة هائلة من الآثار المصرية القديمة.
لجنة الجرد غير متخصصة:
أعرب الدكتور عبد الله كامل موسي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية الأسبق عن قيامه بتقديم بلاغ إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام,للطعن علي تشكيل اللجنة الجامعية لجرد المتحف المصري,التي تم تشكيلها بناء علي قرار من المجلس الأعلي للجامعات تنفيذا لقرار النائب العام مطالبا بإعادة النظر في تشكيل لجنة جرد المتحف المصري,لكونها غير متخصصة في الآثار الموجودة بالمتحف المصري الذي يمثل أعظم متاحف العالم سواء من حيث المبني أو المقتنيات الفنية مؤكدا أن اللجنة لم تراع التخصص في تشكيلها.
ملكية الأرض المجاورة للمتحف:
الدكتور طارق العوضي,مدير المتحف المصري قال:إن هناك العديد من الوثائق التي تدل علي ملكية الآثار للأرض التي يقع عليها مبني الحزب الوطني الملاصق للمتحف المصري,ومن ضمن هذه الوثائق محضر اجتماع مجلس النظار بتاريخ 5 يونية1894 وتم برئاسة الحضرة الخديوية ووافق المجلس فيه علي إنشاء متحف جديد في ما بين النيل وقشلاق قصر النيل,وأن يطلب لأجل ذلك من صندوق الدين مبلغ 150 ألف جنيه,وهذه إحدي الوثائق التي تؤكد أن موقع المتحف المصري يمتد من أول النيل حيث كان هناك ميناء يتبع مصلحة الانتيكخانة كما كان يوجد مركب بخاري يدعيالمنشيةيقوم بنقل الآثار من صعيد مصر ومن الأقصر وأسوان إلي المتحف المصري سواء للعرض أو التخزين في بدروم المتحف,كما كان يقام في الميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة والقادمة للمتحف,وتشارك في هذه الاحتفالات فرق الموسيقي العسكرية والخيالة,ويحضرها كبار الشخصيات والمسئولين,وظل الأمر علي هذا المنوال حتي عام 1954 حيث اقتطعت الأرض التي تقع بجانب المتحف من قبل الاتحاد الاشتراكي العربي وهيئة التحرير,وهكذا ظلت تنتقل الأرض من جهة إلي أخري,وتم استغلالها من قبل عدد من القوي والأحزاب السياسية المختلفة في مصر كمقار لها,إلي أن خصصت مؤخرا كمقر للحزب الوطني.
خطة لتطوير ميدان التحرير:
ويشير الدكتور طارق العوضي إلي أنه تم توجيه النظر إلي مبني الحزب الوطني بعد أن تعرض للحريق مؤخرا,بأنه سوف يتم هدمه,وسوف تقوم محافظة القاهرة بعمل حديقة عامة بدلا منه وذلك في إطار خطة لتطوير ميدان التحرير خلال عام وهذا يعد حكما بالإعدام علي المتحف المصري الذي يبلغ عمر مبانيه أكثر من110 أعوام,لأنه نظرا للتغيرات التي حدثت بالمجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير,ونظرا لأن ميدان التحرير أصبح مكانا للمظاهرات والاعتصامات والتعبير عن الرأي من قبل الشعب,فإن وجود مثل هذه الحديقة العامة بجانب المتحف ستتيح محاصرة المتحف بالمتظاهرين,وهذا أمر بالغ الخطورة علي المتحف المصري,ويعرض مبانيه ,محتوياته للخطر,كما أن هناك خطورة شديدة من وجود مبني بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصري,وذي خلفية سياسية, وهذا يظهر بوضوح عقب ثورة25 يناير نتيجة احتراق المبني وإمكانية انهياره في أية لحظة ما قد يؤدي إلي تدمير المتحف وثروة مصر الأثرية بداخله ومبني المتحف الأثري الذي لايمكن تعويضه.
حرم طبيعي وآمن ثار:
لهذا يناشد الدكتور طارق العوضي رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف والمجلس الأعلي للقوات المسلحة,بضرورة إعادة أرض مبني الحزب الوطني إلي الآثار والمتحف المصري,كمطلب عادل يأتي في مصلحة مصر كلها كون المتحف المصري وما بداخله من آثار ملكا لكل المصريين وللبشرية كلها,وأن إعادة هذه الأرض وضمها للمتحف مرة أخري ستكون خط دفاع أول للمتحف,وما يضمه من تراث لايقدر بثمن,كما أنه سيعيد التؤأمة بين النيل والمتحف المصري,وستكون بمثابة حرم طبيعي وآمن للآثار,كما يمكن أن يتم عمل اكتتاب عام بحيث يقوم كل مصري بالتبرع بجنيه واحد من أجل إنشاء مبني متحفي آخر ونربط ما بين المبنيين بكوبري معلق جميل علي الطراز الخديوي,وهذا المبني سيتيح عرض العديد من الآثار الموجودة بالمخازن.
بداية قصة المتحف:
تبدأ قصة المتحف المصري عندما لاحظ محمد علي باشا والي مصر العبث الذي يحدث للآثار علي أيدي الأجانب وتهريبهم لها فأصدر في عام 1835 قرارا بمنع خروج الآثار,وقرر إنشاء مصلحة للآثار وأسند الإشراف عليها لرفاعة الطهطاوي وتم جمع العديد من الآثار ووضعها في مبني صغير أشبه بدار للمحفوظات يقع في حديقة الأزبكية,وبعد وفاة محمد علي أخذ خلفاؤه في إهداء زائريهم من الأجانب قطعا من مجموعات الآثار المحفوظة حتي تناقص عددها كثيرا وتم نقلها إلي قاعة في قلعة صلاح الدين الأيوبي إلي أن قام الخديوي سعيد بإهدائها بأكملها إلي حاكم النمسا عندما أبدي إعجابه بها,وفي عهد الخديوي سعيد تم تعيين الفرنسيمارييتمديرا لمصلحة الآثار فأنشأ متحفا صغيرا علي شاطيء النيل بمنطقة بولاق لإنقاذ الآثار من الدمار والسرقات وفي عام 1896 فاز الفرنسيمارسيل دورنو في المسابقة الدولية لتصميم متحف جديد للآثار المصرية,واستمر بناء وإعداد المتحف خمس سنوات حتي تم افتتاحه عام 1902 في عهد الخديوي عباس الثاني وتدفقت عليه الآثار خاصة بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون عام 1922 خلال هذه الأعوام لم يتم عرض جميع الآثار في قاعات المتحف بل خزنت في البدروم مما تسبب في تلف جزء منها.
مقتنيات فريدة لاتقدر بثمن:
ويتصدر مدخل المتحف المصري حديقة متحفية تحتوي علي معرض للوثائق الخاصة بالمتحف التي تضم التصميمات المعمارية التي صممها المهندس المعماري مارسيل دورنون والصور الخاصة بوضع الأساس,والريشة التي وقع بها الخديوي عباس الثاني في السجل التذكاري عقب افتتاح المتحف عام 1902م كما يتضمن صورا نادرة لمتحف بولاق,أما واجهة المتحف فقد زخرفت بالتماثيل والكتابات البارزة, كما تميزت عمارته بارتفاع الجدران التي تظهر عظمة البناء وأهميته التاريخية والحضارية حيث يحتوي علي أكثر من 160 ألف قطعة أثرية بالإضافة إلي المومياوات.. ويتكون المتحف من طابقين رئيسيين وسرداب حيث يعرض في الطابق الأرضي الآثار الحجرية الكبيرة الحجم بطريقة مرتبة تاريخيا بدءا بآثار ما قبل الأسرات مرورا بآثار للدولة القديمة والوسطي والحديثة, نهاية بآثار العصر اليوناني والروماني.. ومن أهم مقتنيات هذا الطابق تماثيل لأهم الفراعنة.
أما الطابق العلوي فيعرض مجموعات من المخطوطات والمومياوات الملكية والتوابيت الخشبية المزخرفة والحلي الذهبية ومجموعات متكاملة مستخرجة من مقبرة واحدة مثل آثار وادي الملوك,وآثار توت عنخ آمون التي تعد من أهم معروضات المتحف حيث تشتمل علي كرسي العرش وسرير من الخشب المذهب والأحجار الكريمة,إلي جانب قناع لتوت عنخ آمون من الذهب الخالص,وتابوته الذهبي المرصع بالأحجار الكريمة ويحوي بداخله مومياء الملك,كما توجد قاعة خاصة بمجموعة أوراق البردي وكتاب الموتي الذي يشتمل علي النصوص الدينية والسحرية لقدماء المصريين.