لايزال مشروع قانون حقوق الأشخاص المعوقين يثير جدلا واسعا بين المهتمين بحقوق ذوي الإعاقة وأيضا بين القائمين علي دراسة مشروع القانون, فقد صرح المستشار خليل مصطفي رئيس محكمة الأسرة والمستشار القانوني لوزارة الدولة للأسرة والسكان الأحد الماضي إنه لا يزال يجري دراسة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتحديد ما إذا كان يعتبر أحد القوانين المكملة للدستور أم لا, حيث أشار إلي أنه في حالة تصنيف القانون ضمن القوانين المكملة للدستور فسيعرض علي الدورة القادمة لمجلس الشوري, أما في حالة عدم تصنيفه كمكمل للدستور فيعرض علي مجلس الشعب مباشرة.
كذلك عقد التحالف المصري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة- وهو تحالف يضم عدة مؤسسات تعمل في مجال حقوق ذوي الإعاقات-مؤتمرا تحت عنوانمشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة…ماذا نريد؟.
حول مطالب مؤتمر التحالف المصري فيما يتعلق بمشروع القانون تحدثنا إلي غريب سليمان المدير التنفيذي لجمعية حقوقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنسق التحالف المصري, فقال :إن التحالف المصري هو تحالف لمجموعة من الجمعيات المعنية بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة, منها المؤسسة التنموية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة, ومؤسسة كواليس بالإسكندرية لذوي الإعاقة. وحركة 7ملايين, وجمعية حقوقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, وهدفنا الرئيسي هو المطالبة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تكفلها الاتفاقية الدولية للأشخاص لذوي الإعاقة التي التزمت بها مصر.
وأضاف سليمان: هناك إشكالية كبيرة فيما يتعلق بالقانون المقترح تتمثل في أنه لا توجد لدي الجمعيات والمؤسسات المعنية بحقوق ذوي الإعاقات نسخ لدراسة هذا القانون المقترح, حتي الخبراء المشاركون في إعداد مسودة القانون أنفسهم وأنا أحدهم لا توجد لدينا مسودة مشروع القانون المقترح, فهذه المسودة لا توجد إلا في وزارة الأسرة والسكان ومجلس الوزراء فقط.أما فيما يتعلق بمواد القانون المقترح نفسها فلدينا كتحالف تحفظ علي نقطتين الأولي المادة الخاصة بأهلية ذوي الإعاقات, والثانية تتعلق بدرجة الإلزام, في القانون فصيغته لا تعني أن الدولة تعترف بحقوق ذوي الإعاقة فقط ولكنها لا تضعه في إطار الزامي, فنجد البنود المتعلقة بحقوقهم تبدأ بكلمة تكفل الدولة وهذه الكلمة بها التزام أخلاقي فقط وليس قانونيا,فإذا كان قانونيا كان سيتم الإلزام به في وقت محدد.
ويستطرد قائلا:اتفق المشاركون في المؤتمر من الجمعيات المختلفة علي أهمية دور التحالف بالمرحلة الحالية والتي تنتهي بصدور القانون لكي يصدر المشروع متضمنا كل الحقوق المعترف بها دوليا في الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة, كما طالب المؤتمر وزارة الأسرة والسكان بنشر نسخة من مشروع القانون قبل عرضها علي مجلس الوزراء ليتسني للجميع مراجعة ونقاش ما يمكن أن يضيفه مجلس الوزراء من تعديلات قبل دخول المشروع لمجلس الشعب.
تجدر الإشارة إلي أن ملامح القانون والمكون من 9أبواب تتمثل في:الأحكام العامة والتعريفات, الحق في الرعاية الصحية, الحق في التعليم, الحق في التشغيل, باب المعاملة الاجتماعية, باب الحقوق الثقافية والاجتماعية, إنشاء مجلس قومي للمعاقين, إنشاء صندوق لتمويل أنشطة ذوي الإعاقة, المعاملة الجنائية لذوي الإعاقة. وبالرغم من وجود جدل إلا أن بنود هذا القانون إذا تم إقرارها وتفعيلها فإن العديد من مشكلات الأشخاص المعوقين ستجد طريقها للحول,ولكن الأمر المهم في هذه المرحلة هو محاولة إيجاد قنوات توصل, واتفاق بين المؤسسات المهتمة بحقوقهم والأشخاص المعوقين أنفسهم والجهات المختصة بإصدار القانون.