تدخل البنك المركزي الأسبوع الماضي لإعادة الاستقرار لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار, والذي شهد ارتفاعا بالغا خلال الفترة الأخيرة,حيث ضخ ##المركزي## كميات ضخمة من الدولارات من الاحتياطي النقدي للبنوك من خلال آلية الإنتربنك الدولاري ##سوق ما بين البنوك## لزيادة المعروض الدولاري , ومن ثم عودة سعر الصرف الي معدلاته السابقة والحيلولة دون وجود الدولرة والمضاربات .
أرجع الدكتور محمود حسين رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار العربي ارتفاع الدولار إلي انخفاض حصيلة موارد النقد الأجنبي الأربعة (السياحة, والصادرات, وقناة السويس, وتحويلات العاملين في الخارج) وذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال إن البنك المركزي تدخل وضخ جزءا من الاحتياطي النقدي لمحاولة إبطاء معدل تدهور قيمة الجنيه أمام الدولار. وأضاف أن تدخل البنك المركزي يعد مسكنا للأزمة وليس علاجا,حيث ستحدث انخفاضات أخري خلال الفترة المقبلة, وأنه من المتوقع استمرار هبوط الجنيه المصري أمام الدولار حتي نهاية .2010 وأكد حسين أن النشاط السياحي هو الوحيد الذي يمكن التوسع فيه لتعويض نقص موارد الدخل الأجنبي,ذلك عن طريق تقديم حوافز وتخفيضات جديدة تشجع السياح علي زيارة مصر.
من جانبه أكد محسن رشاد, رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمؤسسات المالية بالبنك العربي الأفريقي أن تدخل البنك المركزي لضبط سوق الصرف لا يتعارض مع آليات العرض والطلب, لكنه أحد أدواته لما يعرف بعمليات السوق المفتوحة, وهي خطوة ضرورية لتوفير الدولار للعملاء من المستوردين.