تنظر محكمة القضاء الادارى غدا الثلاثاء قضية كشف العذرية المقامة من سميرة إبراهيم محمد والتى تعرضت لفحوص الكشف عن عذريتها من قبل القوات المسلحة أثناء القبض عليها واحتجازها عقب فض
تنظر محكمة القضاء الادارى غدا الثلاثاء قضية كشف العذرية المقامة من سميرة إبراهيم محمد والتى تعرضت لفحوص الكشف عن عذريتها من قبل القوات المسلحة أثناء القبض عليها واحتجازها عقب فض اعتصام 9 مارس الماضى . وجاء في عريضة الدعوي رقم 45029 لسنة 65 قضائية بأن الطاعنتين”و هن من المشاركات في اعتصام ميدان التحرير و يمارسن حقهما بالتعبير عن الرأي والمشاركة السياسية اللاتي كفلها القانون ، وقد يتعرضن إلى القبض عليهما لأي من الأسباب ويتم احتجازهما بأحدى أماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة ومن ثم فهما تخشيان شأنهما شأن جميع المشاركات في الفعاليات السياسية بمصر في الوقت الحالي من إخضاعهما للفحص الإجباري أو “فحص الكشف عن العذرية”.
و استند الطعن لمخالفة قرار إجراء فحص كشف العذرية للإعلان الدستوري والمواثيق الدولية خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك مخالفة القرار للقانون.
وقالت سميرة ابراهيم محمد مديرة تسويق فى شركة خاصة سنها 25 سنة من مواليد سوهاج ..:” لو تنازلت وصمت من الممكن ان يحدث ذلك لأى بنت. فى اعتصام 9 مارس الضباط اتهمونا أنهم ألقوا القبض علينا من بيت دعارة .. تم ضربنا بالأحذية على وجوهنا .. وغمرنا بالمياه و صعقنا بالعصى الكهربائية ..كانوا يقولون لنا ” انتوا خربتوا البلد ” .. وكأنهم يحاولون معاقبتنا على قيامنا بثورة يناير .. كشفوا على عذريتنا ولا اعرف لماذا ؟؟ كنا سبع بنات انا الوحيدة التى تقدمت ببلاغ ضد الجيش.”
وأضافت : ” فى السجن الحربى كانت صورة حسنى مبارك موجودة فى المدخل رغم مرور شهرين على الثورة وتنحيه شعرت بالقهر جدا و سألتهم لماذا هذه الصورة هنا ؟؟ رد احد القادة :” انتوا مش عايزينه احنا بنحبه انتى مالك “
ثم استكملت ملابسات الواقعة قائلة: ” تم الكشف علينا على مرأى ومسمع من العساكر والضباط الذين ظلوا يسخرون منى و بعد خروجنا طلب منا احد الضباط أن تقف البنات فى ناحية والسيدات فى ناحية اخرى .. كشف على ضابط و لا أعرف هل هو طبيب أم لا لكن ما أعرفه أنه كان يحاول كسر نفسى و كنت أسأل هل لو انا مدام كنت شلت قضية دعارة ؟”
يذكر أن مجموعة لا للمحاكمات العسكرية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة المرأة الجديدة ومركز هشام مبارك للقانون قاموا بالطعن على إجراء فحوصات الكشف على عذرية الفتيات بالسجون العسكرية أمام محكمة القضاء الإداري ضد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وآخرين طعنا على قرار إخضاع الفتيات للكشف على عذريتهن داخل السجون العسكرية وأماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى على مدار عدة جلسات كان أخرها جلسة الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2011 والتى قررت المحكمة فيها حجز الدعوى للحكم لجلسة الثلاثاء 29 نوفمبر 2011 وتم التأجيل ايضا
إ س