أثار الإعلان عن مشروع القانون الجديد الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية جدلا واسعا بين السياسيين والمهتمين بالشأن العام واعتبره الكثيرون من القوي السياسية والأحزاب يصب في خانة تدعيم العصبيات القبلية ومنح الفرصة لكل من يمتلك المال للوصول إلي البرلمان وطالبوا بضرورة تعديل القانون حتي تصل مصر لانتخابات عادلة وشفافة.
قسمت المحافظات بين الدوائر لتناسب مع تطبيق النظام الانتخابي الفردي والقائمة اللذان أقرا مناصفة في قانون مجلسي الشعب والشوري فتم إلغاء دوائر, وأضيفت مناطقها لدوائر قريبة فزادت مساحة الدائرة الواحدة, الأمر الذي يري فيه السياسيون أنه معوق علي المرشحين الجدد ولن يستفيد منه سوي من لهم خبرة وخاصوا انتخابات سابقا.
عودة النظام القديم
اعترض د.محمد أبو الغار مؤسس حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي علي قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية لمساعدته في عودة النظام القديم للساحة السياسية بشكل ديموقراطي, موضحا أن القوي السياسية أبدت تخوفا حقيقيا علي مستقبل الثورة إذا أجريت الانتخابات البرلمانية وفقا للقانون الجديد خاصة وسط الحساسية بين القوي السياسية المدنية والإسلامية, مشيرا إلي ضرورة تجاوز الخلافات الأيديولوجية والسياسية وإنهاء حالة الاستقطاب.
فئات ليس لها مكان
ومن جانبه أكد أمين إسكندر وكيل مؤسس حزب الكرامة علي سيطرة نظام سياسي بعينه وفلول الحزب الوطني علي مقاعد المجلس القادم كما يحرم العديد من الفئات ومنها الشباب والمرأة والأقباط في الحصول علي نسبة مقاعد في المجلس الجديد ويضر باقي الأحزاب الأخري.
أضاف بقوله: هناك مشاكل متعددة تظهر من خلال تقسيم الدوائر الجديدة التي يصعب علي المرشح التعرف علي مشاكل دائرته عن قرب.
تصحيح لا تأجيل!
وفي هذا الإطار اعترض الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة علي قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية واصفا إياهم بأنهم لايحققوا المصلحة الوطنية ولايصلوا إلي برلمان قوي قادر علي القيام بأعباء المرحلة الحالية كما لاتتيح فرصة التنسيق الانتخابي بين القوي السياسية المختلفة.
من جانبه قال عبد العزيز النحاس عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن التقسيم صادم للجميع ومختلفا تماما عن التقسيم المعتاد للدوائر الذي كان يخلق حالة من الترابط الاجتماعي ويعطي فرصة لتكوين علاقات اجتماعية بين المرشحين والناخبين أما التقسيم الجديد للدوائر جعل المرشح ينزل في دائرة لايعرف فيها أحد ولايوجد الوقت الكافي للدعاية الانتخابية والتعرف علي أهل الدائرة, ولاأحد يعلم علي أي أساس تم التقسيم الجديد للدوائر هل علي أساس التعداد السكاني أم الكثافة السكانية أم المساحة الجغرافية وأيا كان فإنه يتسم بعدم التوازن, ومن المؤكد أن البرلمان القادم سوف يأتي بنسبة لاتقل عن 70% عمال وفلاحين وهذا هو البرلمان الذي سيضع دستور البلاد وينقل البلد إلي مرحلة المستقبل!!
وفي هذا الإطار قال سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع: لم يلق هذا التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية أية ترحيب من القوي السياسية ولن يتم مناقشته مع الأحزاب بل تفاجأ الجميع به, والتقسيم به إصرار أن يكون النظام الانتخابي مناصفة بين الفردي والقائمة مما انعكس علي مساحة الدوائر من حيث اتساعها وعدم تجانسها ومن خلال النظام الفردي المعتمد علي المال والبلطجة تكون الفرصة مهيئة لعودة أعضاء الحزب الوطني المنحل من جديد وسطوتهم علي الانتخابات وبالتالي البرلمان بالإضافة إلي جماعة الإخوان المسلمين التي تملك قدرة تنظيمية عالية وتستخدم نفس أساليب الحزب الوطني المنحل من مال وبلطجية.
قوانين غامضة
أشار سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان إلي أن المشروع يؤدي إلي وصول المرشح المحتمل لعضوية المجلس من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين لتميزهم عن باقي الأحزاب الأخري بتنظيمهم السياسي واتصالهم المباشر مع المواطنين داخل كل نطاق جغرافي فهم يستخدمون كافة الطرق والسبل للوصول إلي المواطنين عبر منافذ مختلفة في جميع المواسم الدينية الاجتماعية يأتي هذا في الوقت الذي لاتستطيع الأحزاب الجديدة أن تغطي كل هذه الدوائر بهذه الأساليب.