وزارة الخارجية الأمريكية مكتب الشئون العامة – بيان حقائق – 14 يونية 2010 ##إن لضحايا الاستعباد المعاصر وجوها عديدة. فالضحايا هم رجال ونساء وكبار وصغار, لكنهم جميعا محرومون من الكرامة الإنسانية ومن الحريات الأساسية, وهم في كثير جدا من الأحيان, يتعرضون للاعتداءات الجسدية والجنسية الرهيبة ويكون من الصعب عليهم تصور أنه قد يوجد مكان يلتجئون إليه##- الرئيس باراك أوباما. يحيي تقرير الإتجار بالأشخاص للعام 2010 الذكري السنوية العاشرة للتقدم والتحديات الماثلة في مجال مكافحة الرق المعاصر. إذ سنت الولايات المتحدة في العام 2000 قانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر, واعتمدت الأمم المتحدة في العام ذاته بروتوكولا حول منع وقمع أعمال الإتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال, وخاصة تلك المرتكبة ضد النساء والأطفال, ويعرف هذا البروتوكول أيضا باسم ##بروتوكول بالرمو##. بروتوكول بالرمو ركز ##بروتوكول بالرمو## اهتمام المجتمع الدولي علي مكافحة بلاء الإتجار بالبشر وعلي ضرورة أن تعمل الدول معا من أجل مكافحته والتصدي له. وللمرة الأولي, كان هناك توافق دولي في الآراء وإجماع علي أنه يتعين تجريم جميع أعمال الإتجار بالبشر, بما في ذلك الإتجار بالبشر لأغراض إرغامهم علي العمل القسري واستعبادهم وإخضاعهم لممارسات شبيهة بالعبودية. ونص البروتوكول علي أن الردود الحكومية ينبغي أن ترتكز علي ثلاث دعائم هي: الوقاية من هذه الأعمال والملاحقة الجنائية لمرتكبيها وحماية ضحاياها. حركة متنامية وملتزمة وإن تكن ناشئة أحرزت الحكومات في جميع أنحاء العالم, علي مدي عشر سنوات, تقدما ملحوظا وملموسا في فهم بعض الحقائق الأساسية حول الإتجار بالبشر: * الإدراك بأن هناك أشخاصا واقعين في أوضاع الرق المعاصر في معظم البلدان. * الإتجار بالبشر ظاهرة متغيرة تستجيب لمطالب السوق ولمكامن الضعف في القوانين وليونة العقوبات وانعدام الاستقرار الاقتصادي. * يمكن أن تتم أعمال الإتجار بالبشر محليا داخل حدود البلاد أو دون الانتقال عبر حدودها. ولكن عشر سنوات من الجهود المركزة الرامية لمكافحة الإتجار بالأشخاص ما هي سوي بدايات لهذه الحركة المعاصرة. إذ لاتزال العديد من البلدان تتكشف عالم الإتجار بالبشر وما هي الطرق المثلي للرد عليه. فلا تكفي ملاحقة المتاجرين بالبشر جنائيا إذا لم تهب الحكومات أيضا إلي تقديم المساعدات لضحايا هذه الأعمال وإذا لم نسع من أجل الحيلولة دون تعرض آخرين لمثل هذه الأعمال. إن الرد الشامل حقا علي هذه الجريمة الجسيمة والمتفاقمة والمتغيرة لم تحققه بعد أية دولة. الضحايا يتجاوز عدد الأشخاص المتاجر بهم لغرض إرغامهم علي العمل القسري عدد أولئك المتاجر بهم لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري. وفي غالبية الأحيان لا ترتبط الجريمة بالاحتيال علي الضحايا الساذجين واختطافهم, بل ترتبط بقبول الأشخاص العمل طوعا في تقديم خدمة ما, أو قيامهم طوعا بمغادرة بلدهم, ثم إرغامهم بعد ذلك علي العمل. ويشكل الرجال عددا كبيرا من ضحايا الإتجار بالبشر, وكثيرا ما يلجأ المتاجرون بالبشر إلي اغتصاب النساء, إذ يعتبرون اغتصاب المرأة سلاحا يستخدمونه ضد النساء لإرغامهن علي الاستمرار في تقديم خدماتهن في الحقول أو في المصانع أو في بيت من بيوت الدعارة أو في أحد المنازل الخاصة أو في إحدي مناطق الحرب. أرقام رئيسية من تقرير الإتجار بالبشر للعام 2010 * 12 مليونا من البالغين والأطفال يرغمون علي العمل القسري والعمل بالسخرة, والبغاء القسري في جميع أنحاء العالم; وتشكل النساء والفتيات 56 في المئة من هؤلاء الضحايا. * تبلغ قيمة التجارة السنوية للمتاجرين بالأشخاص 32 بليون دولار. * عدد الضحايا الذين يتم التعرف عليهم في جميع أنحاء العالم 49105 ضحايا, بزيادة قدرها 59 في المئة عما كان عليه الحال في تقرير عام .2008 * انتشار ضحايا الإتجار بالبشر في العالم: 1.8 لكل ألف شخص (أما في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ: فهي 3 لكل 1000) * محاكمة 4166 من المتاجرين بالبشر بنجاح في عام 2009, بزيادة مقدارها 40 في المئة عن عام .2008 * عدد البلدان التي لا يزال يتعين عليها محاكمة وإدانة المتاجرين بموجب القوانين التي سنت وفقا لـ##بروتوكول بالرمو##: 62 بلدا. * عدد البلدان التي لا توجد لديها قوانين أو سياسات أو لوائح لمنع ترحيل الضحايا: .104 * حصل 23 بلدا علي ترقية في التصنيف في تقرير عام 2010, وتم خفض درجة التصنيف لـ 19 بلدا. _ جري تصنيف بلدين هما الولايات المتحدة و كيريباتي لأول مرة في تقرير الإتجار بالبشر للعام .2010