عدم مد حالة الطوارئ ومواجهة العنف ضد المرأة
اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف تقرير مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر, بعد أن قامت الحكومة المصرية بالرد علي ملاحظات الدول الأعضاء بالمجلس بشأن ما ورد بالتقرير الحكومي, وتقارير منظمات المجتمع المدني المصرية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان, ومثل مصر وفد برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون النيابية والقانونية.
أشار د. شهاب إلي قبول مصر 146 توصية من إجمالي 173 توصية تقدمت بها مختلف الدول, من بينها 120 توصية تم قبولها نهائيا, و26 توصية أخري تم قبول دراستها وسيجري عرضها علي المؤسسات التشريعية والتنفيذية المعنية بهذه التوصيات لتحديد الموقف النهائي منها, وهو ما يعكس الجدية التي تتناول بها مصر مسألة المراجعة الدورية وحرصها علي توثيق كل ما تقدمه للمجلس من بيانات ومعلومات بشأن مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
ومن التعهدات التي قدمتها الحكومة عدم مد حالة الطوارئ بمجرد إقرار قانون مكافحة الإرهاب الذي يعمل علي التوازن بين متطلبات أمن وسلامة المجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق الأساسية للمواطن, والعمل علي إصدار القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية والإتجار بالبشر وحقوق ذوي الإعاقة والعنف ضد المرأة.
وحول التوصية الخاصة بإصدار قانون دور العبادة الموحد أعلنت الحكومة تعهدها بدراسة مشروع القانون المقترح من المجلس القومي لحقوق الإنسان, ولم تؤكد الحكومة علي إصدار القانون أو رفضه, واكتفت بالإشارة إلي دراسة القانون, علي أن تقرر في يونية المقبل موعد اعتماد تقرير مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان, إما بقبول هذه التوصية أو رفضها.
كما تعهدت الحكومة بعقد اجتماعات دورية مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية كشركاء في جهود الارتقاء بهذه الحقوق, وتكثيف مناهج التثقيف والتعليم في هذا المجال في مختلف مراحل التعليم, ومراجعة تعريف التعذيب في القانون المصري بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان, وإعادة النظر في تعديل قانون المرافعات والإجراءات الجنائية بهدف إيجاد ضمانات تحول دون تحريك الدعاوي الجنائية والمدنية ممن ليست لهم مصلحة مباشرة فيها, والتي يمكن أن تؤدي إلي فرض الوصاية علي حرية الفكر والإبداع.
ورحبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالالتزامات والتوصيات التي طرحتها مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان, وخاصة النظر في تعديل تعريف جريمة التعذيب بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
هذا وقد أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان متابعته لتعهدات الحكومة المصرية أمام المجلس الدولي.