بالرغم من المساويء والسلبيات التي التصقت بعام 2010, إلا أنه كان عاما مميزا للاقتصادات الناشئة فقد حملت الأسابيع الماضية أخبارا سارة وتحديدا من العاصمة الأمريكية واشنطن حيث وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي علي إصلاحات تمنح مزيدا من القوة التصويتية للاقتصادات الناشئة مثل الصين. وأوضح الصندوق في بيان له أن الإصلاحات ستؤدي إلي تحويل أكثر من 6% من الحصص إلي الأسواق الناشئة الحيوية والدول النامية,وأكثر من 6% من حصص الدول التي تتمتع بتمثيل كبير إلي الدول ذات التمثيل المحدود.
وتحظي حصص التصويت في الصندوق بأهمية لأنها تمنح الدول فرصة للتأثير في قرارات استخدام الأموال التي تجمع من مساهمات الدول الأعضاء. وأضاف الصندوق في بيانه أن من بين الدول العشر الأعضاء التي ستتمتع بأكبر حصة من القوة التصويتية في المستقبل: الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. أما القوي الرئيسية للاقتصادات الناشئة فهي الصين والهند والبرازيل وروسيا بالإضافة إلي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
وأشار البيان إلي أن منح المزيد من القوة التصويتية لدول مثل الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة سيؤدي إلي صندوق يعكس الواقع علي نحو أفضل, ومما هو معروف أن الدول النامية عززت جهودها لإقناع دول مثل الصين بقبول مسئولية أكبر في المجالس الدولية مثل صندوق النقد الدولي فيما تحجم بجينج عن المساهمة بالمزيد مالم يعترف بنفوذها الاقتصادي المتنامي.
يري خبراء اقتصاديون دوليون أن الاقتصادات الناشئة اكتسبت بالفعل علي مدار السنوات الخمس الماضية مزيدا من النفوذ في صندوق النقد الدولي ولكن التغيير في القوة التصويتية هذا العام يمثل بالفعل إصلاحا رئيسيا للنظام الاقتصادي العالمي الذي تأسس لدي إنشاء الصندوق بعد الحرب العالمية الثانية.
وستعزز التغيرات الحادثة داخل الصندوق من شرعية المؤسسة الدولية المقرضة وفاعليتها كما ستضاعف حصص الدول الأعضاء وتعزز مصادر الصندوق بنحو 733.9 مليار دولار.