أثار مشروع قانون النظام الانتخابي لمجلس الشعب قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي طرح للمناقشة المجتمعية خلال الأيام الماضية العديد من الانتقادات خاصة فيما يخص تهميش المرأة سياسيا وسنسعي في هذا التحقيق التعرف علي آراء ووجهات نظر بعض المهتمين والمتخصصين في قضايا العمل السياسي للمرأة.
يقول محمد زارع مدير برنامج المشاركة السياسية للنساء بمركزنظرة للدراسات النسائية: مبدئيا النظام الانتخابي يحدد شكل مشاركة المرأة فالانتخاب بالنظام الفردي من الصعب أن تحقق فيه المرأة مشاركة ونري أن نظام القائمة النسبية المغلقة مع تخصيص مقاعد للنساء كان أفضل الطرق لتحقيق مكاسب لمشاركة المرأة لعدم إمكانية تفتيت القوائم المغلقة لكن من الناحية الأخري نجد أن هذا يترك للأحزاب مع التمثيل الضعيف للمرشحات علي قوائم الأحزاب وهذا ما نجده في انتخابات 2005و 2010, بالتالي عدم وجود كوتة سيؤثر سلبا علي مشاركة المرأة في مجلس الشعب كما كان في انتخابات 2005 وسابقها.
ويري زارع أنه مع الانفلات الأمني في الوقت الحالي فإن الانتخاب الفردي غير ملائم في مصر عموما حيث تكثر فيها البلطجة والعنف بالإضافة إلي الرشاوي والعصبيات بالتالي فالظروف الحالية غير مشجعة لترشيح النساء وكان بالأحري أن ينص القانون علي وجود كوتة للمرأة وأن ينص علي ضرورة التزام الأحزاب بترشيح عدد أو نسبة محددة في الانتخابات.
ويوضح أننا لو نظرنا إلي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية نجده لا يسمح بتواجد المرأة بداخل اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات لعدم وجود عدد يعتد به من النساء كقاضيات فلن نجد المرأة مشاركة في العملية السياسية فقط بل ستغيب أيضا عن إدارة العملية الانتخابية, لذا كان من الأفضل أن تكون الانتخابات بالقوائم النسبية المغلقة وليس بالاثنين حتي لا يكون الصراع بين أشخاص بل بين برامج سياسية مما يتيح فرصة لتواجد المرأة مع قلة نسبة العنف والبلطجة. مع العمل علي ترشيح كافة الأحزاب والقوي السياسية للمرأة علي قوائمها خاصة في الأحزاب الجديد التي تم الإعلان عنها.
انقلاب علي المرأة
تقول هالة عبد القادر رئيسة الجمعية المصرية لتنمية الأسرة دائما هناك شكل من أشكال تعجيز المرأة في مشاركتها المجتمعية فالدولة تعطي الفرصة ثم تسحبها بشكل غير مباشر مثلما حدث في انتخابات 2010 حيث أقر نظام الكوتة للنساء والتي كانت مطلبا لسنوات طويلة ولكن جاء تطبيقها بطريقة خاطئة مما شوهها. وهذا ما نجده الآن ففعليا يوجد انقلاب علي المرأة علي المستوي الاجتماعي, فقانون الأسرة يتم البحث عن مكتسبات المرأة فيه لسحبها وبشكل عنيف ونجد الأمر مماثلا بالمشاركة في الحياة السياسية حيث نجد إجماعا علي عدم السماح للمرأة بالمشاركة في الحياة السياسية وهو أحد أشكال العنف الموجه ضد المرأة وتري عبد القادر أن نظام القائمة المغلقة هو أحد الأساليب التعجيزية لمشاركة المرأة حيث ينحسر أمل المرأة في الأحزاب الجديدة والتي خرجت نتيجة الثورة والذي نتمني أن يكون لديهم الاستنارة الكافية بقضايا المرأة فالدور الأكبر للأحزاب في مشاركة المرأة في هذه القوائم المغلقة.
وتؤكد هالة أن التفكير السائد الآن نحو قضايا المرأة سلبي ويتطلب ذلك إعادة النظر في قضية مشاركة المرأة وهل تريد الدولة ذلك كمكسب للدولة وتفعيله لتنمية المجتمع أم تريد ذلك كمظهر فقط؟! فالواقع يقول إن هناك تهميش لدور المرأة لذا علي المرأة وعلي المنظمات النسوية أن تتكاتف وتقدم في صوت واحد بمطالبات محددة للضغط والتأثير مع تنحية الخلافات الشخصية والأطماع والأهواء والعمل علي دعم قضايا المرأة وتعزيز مشاركتها في العمل الأهلي والعمل السياسي لتغيير الوضع الحالي.