تباينت ردود فعل الأحزاب والقوي السياسية بين مؤيد ومعارض للتعديل الأخير الذي صدر من جانب المجلس العسكري بخصوص المادة الخامسة من مشروع قانون مجلس الشعب, الذي يتيح للأحزاب التنافس علي المقاعد الفردية واعتبر البعض أن التعديل هو تصويب للخطأ الذي يبقي علي النظام الفردي الذي يشجبه أغلبية التيارات السياسية ويصرون علي إجراء الانتخابات المقبلة بنظام القوائم فقط.
في البداية رحب محمد حامد عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار بالتعديل الأخير الذي أقره المجلس العسكري علي المادة الخامسة من مشروع قانون مجلس الشعب حيث أشار إلي أن الحزب ضمن المجموعة التي اجتمعت بالمجلس, وطالب بأن تكون الخطوة التالية تجريم الرشاوي الانتخابية ومنع الشعارات الدينية وعدم استخدام دور العبادة للترويج للحملات انتخابية فلابد من تطبيق كافة القوانين التي تضمن أمانة ونزاهة الانتخابات المقبلة.
وردا علي اعتراض بعض الأحزاب والقوي السياسية عن وجود النظام الفردي وإقرار نظام القوائم يشير إلي أن مصر تحتاج إلي عدة سنوات حتي تستطيع إجراء انتخاباتها البرلمانية بنظام القوائم فقط والذي من جانبه يتطلب وجود حياة حزبية قوية قديمة, ونحن قبل الثورة نفتقد إلي تعددية الأحزاب والتي كانت كرتونية وبعد الثورة نبدأ حياة حزبية جديدة تحتاج إلي سنوات حتي نستطيع التواصل مع المواطنين بشكل أقوي مما هو عليه الآن.
ويؤكد حامد علي أن التعديل خطوة إيجابية من جانب صانع القرار والذي نأمل بإصدار تعديلات أخري تصلح من الحياة البرلمناية في مصر.
لا للفردي
ومن جانبه أكد محمد عبدالله مؤسس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي علي رفض الحزب لكافة المفاوضات التي جرت بين بعض الأحزاب والقوي السياسية والمجلس العسكري بالتعديلات التي تم الإعلان عنها مؤخرا دون اللجوء إلي نظام القائمة النسبية غير المشروطة وإلغاء النظام الفردي والتي تقدمت به أغلبية الأحزاب في البداية للمجلس العسكري, فأي مفاوضات أو تعديلات بعيدة عن هذا المطلب نرفضها وبناء عليه قام الحزب بإصدار بيان يوضح إصراره الكامل علي طلب واحد ومحدد هو إجراء الانتخابات بنظام القائمة والبعد عن النظام الفردي مهما كانت نسبته أو التعديلات التي تقدم عليه.
الثلث المعطل
كما قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن التعديل الذي تم علي المادة الخامسة يعد التفافا علي رغبة القوي الوطنية في إصدار قانون يتناسب وهذه المرحلة الانتقالية, وهو نظام القائمة خاصة النسبية غير المشروطة التي أجمعت عليها أغلبية القوي الوطنية والأحزاب السياسية لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية.
وأوضح شيحة أن القوي الوطنية طالبت منذ البداية بمشروع قانون للانتخابات يرتبط بتوزيع عادل للدوائر الانتخابية, غير أن المشرع أصر علي إصدار القانون بعد مفاوضات كبيرة ينقسم إلي الثلثين بالقائمة والثلث للفردي مع وجود المادة الخامسة بعدم السماح للأحزاب بالترشح علي المقاعد الفردية وعدم السماح للمستقلين المترشحين علي المقاعد الفردية بالانضمام للأحزاب خلال الفترة البرلمانية ثم أعلن المجلس العسكري عن تعديل المادة بعد مفاوضات مع الأحزاب والقوي السياسية الذين تناسوا الهدف الأساسي بمشروع قانون موحد, واكتفت بإلغاء التحفظات علي المادة الخامسة.
خطوة إصلاحية غير كافية
ويري أكرم الشاعر عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بأن تعديل المادة الخامسة هو تصويب لخطأ جسيم وقع فيه المشرع بحرمان المستقلين من الانتماء للأحزاب السياسية طوال فترة حياته البرلمانية, ولكن علي الوجه الآخر هذا التعديل لا يلبي كافة رغبات الأحزاب في رصلاح الحياة لاسياسية.
وأكد الشاعر أن التعديل خطوة إصلاحية غير كافية لا تصل إلي الحد الذي يأمله ويرجوه العديد من القوي الوطنية.
لذلك لابد من تنفيذ قانون الغدر الذي يطبق علي كل الفاسدين ويمنعهم من ممارسة الحياة السياسية.
قائمة للمستقلين
وينوه المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس سابق لنادي القضاة إلي أن مصر تحتاج في ظل الظروف التي تمر بها إلي اللجوء إلي نظام القوائم سواء المفتوحة أو المغلقة, فكل منهما يصلح ومناسب حاليا والنظام الفردي بالرغم من تعود المواطن المصري بالإقدام علي الانتخابات علي هذا النظام إلا أن عدم الاستقرار وظهور البلطجة يفسد هذا النظام الذي قد يصلح في السنوات المقبلة.
ويؤكد أنه لا يمكن الحكم علي أي قانون خاص بنظام الانتخابات بدستوريته من عدمه نظرا لأن البلاد تعمل تحت ظل الإعلان الدستوري والذي يتضمن مواد دستورية محددة تخلو منها نظام الانتخابات الأمر الذي يؤدي إلي إصدار القوانين الخاصة بها وتعديلها بقرارات عسكرية, والتعديل الذي صدر مؤخرا علي الخامسة عبارة عن عقبة وضعها المشرع في الطريق حتي يتم التعديل وبذلك يشعر المواطن بأنه يستجاب لمطالبه.
وأضاف المستشار زكريا أنه بالنسبة للمستقلين كان يمكن أن يشكلوا قائمة فيما بينهم دون اللجوء إلي النظام الفردي.