تعقد في أول نوفمبر انتخابات مجلس الشعب وسيتم لأول مرة التنافس بين النساء في 32 دائرة انتخابية لاختيار 64 سيدة يضافن لعدد أعضاء مجلس الشعب الحالي وعددهم 454 نائبا وتعد الكوتة الحالية الثانية في تاريخ الحياة النيابية الحديثة لمصر, منذ أن تم تخصيص 30 مقعدا في مجلس الشعب و7 مقاعد في مجلس الشوري وبين 10:20% في مقاعد المجالس المحلية للمرأة عام 1979.
بدأت المشاركة السياسية للمرأة منذ عام 1881 إبان الثورة العرابية من خلال نشاط جمعيتي حلوان ومصر الفلاح. وتقدمت الحركة النسائية المظاهرات ضد الاحتلال الأجنبي. وفي 16 يناير 1920 قامت أول مظاهرة نسائية من باب الحديد إلي عابدين تهتف ضد الاستعمار. وفي ذات العام أنشئ الاتحاد النسائي كما تم أيضا التشكيل الرسمي للجنة السيدات بحزب الوفد وعقد أول اجتماع له في الكنيسة المرقسية بالقاهرة.
اقترن أول برلمان لمصر بعد تصريح 28 فبراير 1922 بتصاعد الدعوة للمساواة بين الرجل والمرأة… والمطالبة بمنح المرأة حقوقها السياسية, حيث لم يتضمن الدستور عام 1922 ما يبين الحقوق السياسية للمرأة.
ونصت المادة 3 في كل من دستوري 1923 و1930: إن المواطنين يتمتعون بالحقوق السياسية والمدنية ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. وفي هذين الدستورين تقتصر الحقوق السياسية علي الرجال دون النساء, إذ أنها لم تشر إلي عدم التمييز بسبب الجنس. وعلي أثر ذلك قامت منيرة ثابت برفع دعوي ضد رئيس الوزراء انتقدت فيها دستور 1923 الذي حرم المرأة من حقوقها السياسية.
وفي عام 1925 تقدم الاتحاد النسائي بعريضة إلي رئيس مجلس الشيوخ والنواب للمطالبة بتعديل قانون الانتخاب يضمن مشاركة النساء في الحقوق الانتخابية. وتحت ضغط حملة شنتها النساء عام 1925 لعدم إقرار حقهن في الانتخابات والمشاركة البرلمانية… تم تخصيص مقصورة للنساء في البرلمان وبعدها بعام خصصت مقصورتين وفي عام 1926 طالبت هدي شعراوي بتعديل قانون الأحوال الشخصية للحد من تعدد الزوجات ووقوع حالات الطلاق.
شهدت فترة الأربعينيات ارتفاعا في مستوي الوعي السياسي بين النساء, حيث تكونت أول جماعة نسائية تطالب بمشاركة المرأة مثل تأسيس حزب نساء مصر عام 1942 برئاسة فاطمة نعمت, الذي نص برنامجه علي المساواة بين المرأة والرجل ـ والنهوض بمستواها الأدبي والاجتماعي وحصول المرأة علي حقوقها السياسية والاجتماعية وحق الانتخاب والتمثيل السياسي.
تكون عام 1941 حزب بنت النيل ونص برنامجه علي رفع مستوي الأسرة المصرية ومنح حق الانتخاب للمرأة وإصدار تشريع يكفل ذلك. نظم هذا الحزب اعتصاما بنقابة الصحفيين للمطالبة بذلك, وتكرار اعتصام عضوات بنت النيل في البرلمان عام 1951 للمطالبة بحق المرأة في التمثيل السياسي.
عقب ثورة يوليو 1952 أغلق الضباط الأحرار مكاتب الاتحاد النسائي واتحاد النيل. وتم تشكيل التنظيم النسائي بالاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي.
يؤرخ لدخول المرأة في البرلمان لدستور 1956 الذي ساوي بين الرجل والمرأة في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية. ونص في مادته (31) علي أن المصريين متساويين ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الدين… وبسبب هذه المادة نص قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956 في مادته الأولي أنه: كل مصري وكل مصرية بلغ 18 سنة أن يباشر بنفسه حقوقه السياسية.
خلال انتخابات مجلس الأمة عام 1957 أصبحت المرأة عضوة في البرلمان لأول مرة في تاريخ مصر. وكانت راوية عطية وأمينة شكري أول نائبتين منتخبتين في البرلمان. فازت الأولي عن دائرة قسم ثان الجيزة وفازت الثانية عن قسم باب شرق بالإسكندرية. وحتي عام 1979 كان عدد النساء في كل البرلمان لا يتعدي ثماني سيدات.
صدر القانون رقم 21 لسنة 1979 بشأن مجلس الشعب, حيث نص في مواده علي تخصيص 30 مقعدا للمرأة في المجلس علي الأقل, وعقب صدوره إلي 35 سيدة في مجلس عام 1979 بنسبة 9% من جملة عدد الأعضاء. وتم تعديل قانون الحكم المحلي, بحيث تخصص من 10:20% من المقاعد للمرأة. وعقب تأسيس مجلس الشوري ضمن عضوية سبع سيدات من مجموع 210 أعضاء. وبسبب ذلك زاد عدد النائبات في برلمان 1984 ليصل إلي 36 نائبة ولم تهنأ المرأة بانتصارها… إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في عام 1986 بإلغاء القانون 21 لسنة 1979 لعدم دستوريته. فعاد عدد السيدات للتناقص مرة أخري بداية من انتخابات 1987, حيث فازت 14 سيدة فقط في الانتخابات, وتم تعيين 4 أخريات ليصبح عددهن 18 نائبة. ثم استمر العدد في التناقص مرة ثانية ليصل إلي 10 نائبات فقط في برلمان 1990 منهن ثلاثة تم تعيينهن (أي انتخاب 7 سيدات). وتناقص العدد في برلمان 1995 ليصل إلي تسع نائبات منهن أربع معينات (أي فازت خمس سيدات بالانتخاب) وحصلت المرأة في برلمان 2005 علي ثماني مقاعد من مجموع 454 مقعدا منهن ثلاثة بالانتخاب وخمسة بالتعيين.
ووافق مجلس الشعب في مارس 2010 علي مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشعب ليسمح بزيادة عدد المقاعد داخل المجلس 64 مقعدا وتخصيصها للسيدات. وفي مايو 2010 تم تعديل قانون الدوائر الانتخابية لتخصيص 32 مقسمة علي أساس وجود دائرة لكل محافظة ماعدا القاهرة والدقهلية وسوهاج لكل منها دائرتان.