حالة من التخبط والارتباك أحدثها قرار القضاء الإداري والخاص بتمكين المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة,حيث بحثت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم كيفية تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والخاص بتمكين المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة وبحضور اللجنة القضائية بالكامل ومندوبين عن القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والخارجية,انتهي الرأي إلي أن المشكلة تنحصر في شقين:الأول قانوني والثاني مادي,القانوني يتعلق بتعديل المادة 39 من الإعلان الدستوري أو إضافة مادة أخري تحت رقم39مكرر مفادها استثناء المصريين بالخارج من الإشراف القضائي الكامل علي أن يقوم السلك الدبلوماسي والقنصلي بالإشراف علي الانتخابات والفرز.
وهناك العديد من الصعوبات التي تواجه المصريين في الخارج ولا تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم أهمها عدم اهتمام عدد كبير من المصريين بالخارج بتسجيل أسمائهم بالسفارات والقنصليات إضافة إلي عوائق أخري تتعلق بضيق الوقت وصلاحية المقرات الانتخابية ونقص عدد الكوادر الدبلوماسية التي يمكن أن تشرف علي عملية الانتخابات والفرز.
ومسألة عدم تسجيل أسماء المصريين بالسفارات والقنصليات المصرية لدي وصولهم ترتب عليه عدم وجود إحصائية دقيقة بأعدادهم التي قدرت بـ10 ملايين مصري تقريبا حيث يتجنب بعض المصريين عملية التسجيل بسبب الهجرة غير الشرعية أو تغيير المهنة أيضا من أهم العوائق تواجد أعداد كبيرة من المصريين متمركزين في بعض الدول مثل السعودية التي يقترب فيها عدد المصريين من مليون و750 ألف مواطن مما يزيد من صعوبة إجراء الانتخابات في يوم واحد.
كما أن بعض السفارات والقنصليات تتواجد في شقق سكنية فيأبراج وناطحات سحاب,مما يعني عدم صلاحيتها كمقار انتخابية ويستوجب معها تأجير مقرات بديلة لإجراء عملية التصويت,إضافة إلي وجود نقص في العمالة البشرية والإمكانيات المادية بوزارة الخارجية التي من شأنها القيام بمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية وفرز الأصوات فضلا عن نقص خبرة العاملين بالخارجية فيما يتعلق بالعمل الانتخابي.
السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية لشئون المصريين بالخارج لم ينكر وجود العديد من العقبات التي وعدت الحكومة بالعمل علي تذليلها وفقا لظروف كل سفارة وقنصلية في الخارج للكشف عن رؤية كل سفارة لآلية إجراء التصويت مشيرا إلي أن هناك اقتراحات بإجراء التصويت عن طريق الإنترنت أو انتداب السفير ليقوم بدور القاضي أو إرسال لجان قضائية منتدبه.
د. وحيد عبد المجيد الخبير الاستراتيجي يري أنه بدلا من حالة الارتباك التي تشهدها الحكومي بعد قرار القضاء الإداري بتمكين المصريين في الخارج من التصويت في الانتخابات والصعوبات التي قد تهدد بفشل العملية الانتخابية علينا أن نبدأ التفكير في توافق عام علي أن يبدأ تنفيذ الحكم القضائي في الانتخابات الرئاسية وفي الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد,بحيث يتوافر وقت كاف لبناء قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين الجدد والمقيمين في الخارج وإيجاد سبل للتواصل معهم والاستقرار علي الطريقة التي سيقترعون بها.
ويضيف أن انتخاب الرئيس والاستفتاء العام هما أقل تعقيدا كما أن الاقتراع لاختيار مرشح واحد من بين المرشحين للرئاسة أو لقبول مشروع الدستور أو رفضهنعم ولاأسهل من انتخاب أعضاء في برلمان ففي الانتخابات البرلمانية يتنافس آلاف المرشحين المستقلين ومئات القوائم الحزبية ويتطلب الأمر تحديد نظام مشاركة المقيمين في الخارج وإضافتهم إلي جداول الناخبين وهذا أمر يستحيل تحقيقه خلال أيام قليلة وبعد غلق باب الترشيح للانتخابات البرلمانية الحالية,وقبل أيام علي موعد مرحلتها الأولي في28 نوفمبر الجاري.
من جانبه انتقد الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بجامعة عين شمس توقيت إصدار القرار حيث قال إنه جاء متأخرا للغاية,وقال كيف يمكن للمصريين في الخارج التعرف علي برامج مرشحيهم في دوائرهم الانتخابية قبل أسبوع من نهاية المرحلة الأولي من الانتخابات؟