ظهرت بوادر مواجهة بين جماعة الإخوان المسلمين التي تصدرت نتائج المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية والمجلس العسكري,علي خلفية تصريحات اللواء الملا قال فيها إن البرلمان المقبل غير ممثل للشعب,وتشكيل مجلس استشاري ينازع البرلمان صلاحية تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي كفلها إعلان دستوري تم إقراره باستفتاء في مارس الماضي.
كان الجيش قد أعلن تشكيل مجلس استشاري من30عضوا,مؤكدا أن أولي مهامه ستكون وضع مشروع قانون لتشكيل جمعية تأسيسية تتولي إعداد الدستور الجديد,متجاهلا انسحاب الإخوان من هذا المجلس الذي اعتبروه تهميشا للبرلمان وانتقاصا من صلاحياته وإعلانهم رفضهم قيام أي كيان غير منتخب بالتدخل في وضع الدستور.
كان المشير حسين طنطاوي أصدر قرارا بإنشاء مجلس استشاري يعاون المجلس(العسكري) خلال إدارته لشئون البلاد في المدة الباقية من المرحلة الانتقالية حتي إتمام انتخاب رئيس الجمهورية,وستبدأ أعمال المجلس الاستشاري بمناقشة مشروعي قانوني انتخاب رئيس الجمهورية والإجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد.
وكان عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا قال خلال لقاء مع صحفيين غربيين إن المجلس الاستشاري وحكومة كمال الجنزوي اللذين عينهما الجيش سيمنحان حق الاعتراض علي تشكيل اللجنة التأسيسية التي يعلنها البرلمان مما أثار مخاوف الإخوان.
وكشف الملا عن أن تشكيل الجمعية التأسيسية سوف يتم التوافق عليه مسبقا بين مجلس الوزراء,والمجلس الاستشاري والمجلس الأعلي للقوات المسلحة,ومجلسي الشعب والشوري.
ومن ناحية أخري قال الملا:إن المجلس العسكري سوف يختار أعضاء المجلس الاستشاري من المثقفين والسياسيين والشخصيات المدنية,وأكد أن هذه هي الخطوة الأولي نحو الديموقراطية.
وأوضح أنه من المفترض أن يستمر الدستور الجديد سنوات كثيرة مقبلة,لذلك يجب أن تضعه مجموعة تمثل قطاعا أكبر من الأغلبية في البرلمان,ولابد أن تشمل عمالا ومهنيين وأحزابا ونقابات وجهات أخري.
وشدد الملا-في مقابلة مع صحفي الجارديان,وبعض وكالات الأنباء-علي بقاء ميزانية الجيش بعيدا عن الرقابة البرلمانية.
وقال:إن ذلك سببه الحاله غير المستقرة للبلاد حاليا,بالإضافة إلي أن البرلمان لا يمثل الشعب المصري كله,مشيرا إلي أن الجيش كان شفافا في كل شئونه المالية,وأن أعماله تخضع لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات.
وبعد ساعات من هذه التصريحات أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين انسحابه من الاجتماعات المستمرة منذ قرابة أسبوعين مع أعضاء من المجلس العسكري بغرض تشكيل المجلس الاستشاري وسحب ممثليه في المجلس الاستشاري.
ويضم المجلس الاستشاري اثنين من المرشحين المحتلمين لرئاسة الجمهورية هما عمرو موسي وسليم العوا إضافة إلي العديد من أساتذة الجامعات وممثلي بعض الأحزاب السياسية من بينهم مؤسس حزب المصريين الأحرار نجيب ساويرس.
ومن المعروف أن الإعلان الدستوري لايعطي حق تشكيل الوزارة إلا لرئيس الجمهورية الذي يقوم بدوره الآن المجلس العسكري, كما أن اللجنة التأسيسية التي ستضع مسودة دستور جديد يستفتي عليه الشعب,سيكون منهم بعض أعضاء من مجلسي الشعب والشوري من ذوي الخبرة والعلم والكفاءة مع غالبية من الشخصيات المتميزة من أصحاب الرؤي الوطنية والخبرة في شتي المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والسياسية والدينية مسلمة ومسيحية,لأن هذه اللجنة منوط بها وضعالمرجعلكل القوانين التي تحكم العلاقة بين المواطنين وسلطات الدولة المختلفة.