00 تصاعدت مؤخرا أزمة احتجاز سيارات النقل الداخلي بالإسكندريةالسرفيسالميكروباصاتبعد احتجاز أعداد منها داخل الحضانات بمنطقة الموقف الجديد وفقا للمخالفات التي أقرها قانون المرور الجديد والعقوبات المحددة بشأنها والتي تبدأ باحتجاز السيارات قبل تحرير محاضر للسائقين وتحويلهم لنيابة المرور المختصة,حيث يشترط للإفراج عنها دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000,500 جنيه,وهو الأمر الذي أدي إلي غضب السائقين وهو دعاهم للاحتجاج أمام مبني المحافظة…وطنيحققت الموضوع.
يقول صابر عبد الحميدسائقأثناء طريقي إلي مستشفي الشاطي أوقفني ضابط برتبة ملازم أول وأمرني بالنزول من السيارة ولم يسألني عن رخصة القيادة وقام بقيادة السيارة بنفسه وذهب بها إلي الحضانة .
ويضيف محمد إبراهيم سائققائلا :نحن نحترم القانون ونطبقه,ولكن قانون المرور الجديد لايوجد في بنوده كلمةحضانة,وهذا القانون يطبق في محافظة الإسكندرية فقط.فقد تم سحب سيارتي من موقف الساعة وفوجئت بأحد الضباط يقوم بتحرير مخالفة لي وهي القيادة بدون رخصة ولعل ما يدعو للدهشة أنه قام بتحرير وتدوين أرقام الرخصة الخاصة بالتسيير ورخصة السيارة في الإيصال الذي قام بمنحه لي ثم أخذ سيارتي وتوجه بها إلي الحضانة.
00 ويكمل إسماعيل السيد: إننا نقف يوميا أمام هذا القطاعالحضانةفي انتظار الإفراج عن سيارتنا وسيارتي عليها أقساط شهرية ولا أستطيع دفع الغرامات التي تفوق مقدرتي والسيارة محجوزة بالحضانة,وذلك نتيجة نزول راكب في الطريق وأصبحت مهددا بالحبس في حالة تأخر سداد الأقساط الشهرية.
00 وفشلت كل المساعي التي قام بها رئيس رابطة السائقين ومجموعة معه من السائقين في التوصل لحل الأزمة بعد مقابلة محافظ الإسكندرية,لذلك لم يكن أمامنا سوي الوقفات الاحتجاجية وسوف نقوم بتنظيم وإضراب شامل حتي يستمع لنا المسئولون.
اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية قال:إن حضانة السيارات ليس الهدف منها جمع الغرامات,وإنما الحد من مخالفات وبلطجية بعض السائقين لضبط الحركة المرورية,فمعظم السيارات التي يتم ضبطها وإيداعها في الحضانة إما مسروقة أو بدون رخص.
00 ويقول اللواء محمد فوزي مدير عام الإدارة العامة لمرور الإسكندرية:
الموضوع تراكمي فسيارات الميكروباص الصغيرة تتحايل علي القانون, حيث قرر مجلس المحافظين في 1996/10/15 وقف سيارات الأجرة الميكروباص أو العداد لزيادة أعدادها في المحافظة وحتي هذا التاريخ يوجد حوالي 2100 سيارة مرخصة بنظام السيزوكي 6أو7 راكب,بعد صدور قرار الايقاف بدأت الناس تقوم بترخيص الميكروباص الملاكي وفقا للمادة 156 من قانون المرور.وللأسف الأجرة الميكروباصخالفت شروط الترخيص وبعد قرار المنع أصبح عدد سيارات الأجرة الميكروباص4700سيارة,منها فقط 2300 سيارة مرخصة, والباقي غير مرخص وحسب قانون المرور تتراوح الغرامة ما بين مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيها,ويتم عرض المخالف أو صاحب السيارة علي نيابة المرور,ويقوم بسداد الغرامة المقررة ويتم تشديد العقوبة بوضع السيارة بالحضانة.
وعو رأيه حول قانونية الحضانة,أضاف أن الحضانة جاءت بقرار المحافظ عادل لبيب رقم 1006 لسنة2008 ولايتم خروج أية سيارة مخالفة توضع في الحضانة قبل أسبوع من تاريخ وضعها ويتم دفع 500 جنيه غرامة.
وماذا عن وضع الأجرة الميكروباص؟
00 الوضع القائم إنها مرخصة ملاكي ويتم محاسبة المخالفين لشروط الترخيص وتكون غالبا بمناطق: العجمي,البيطاش,الهانوفيل,المحمودية أبو سليمان والعدد الذي يتم ضبطه يوميا من السيارات المخالفة من 40 إلي 70 سيارة وتحجز بالحضانة وهذه الظاهرة تتصدي لها إدارة المرور بحسم.وقد عرضت علي اللواء عادل لبيب مدي إمكانية تقنين تلك العربيات المرخصة للأجرة ومن هنا تلك العربيات المرخصة للأجرة,ومن هنا تأخذ الدولة حقها ضريبيا وتأمينا وهذا الموضوع مطروح للدراسة .
أين تذهب حصيلة المخالفات المرورية؟
00 يقول اللواء محمد فوزي: المخالفات المرورية ليست جباية كما يعتقد البعض وتذهب حصيلتها إلي وزارة العدل بالكامل ولايتم تحصيل مليم واحد لأي ضابط يقوم بضبط مخالفة,فالضباط المنوط بهم ضبط المخالفات يقومون بتنفيذ القانون لتحقيق الانضباط للشارع والتصدي لجميع الظواهر السلبية داخل شوارع المحافظة.