لايزال بعض الأشخاص المعاقين الذين اعتصموا في شهر أبريل الماضي لم يحصلوا علي حقوقهم سواء فيما يتعلق بفرص عمل أو سكن مناسب…فقد حصلوا علي وعود فقط بالتدخل ولكن لم يحدث جديد. وبالرغم من أن الواقع بالنسبة لقضايا الأشخاص المعاقين وكيفية التعامل مع حقوقهم يدعو للإحباط إلا أن ما قامت به مصلحة الشهر العقاري في شهر أغسطس الجاري حينما أعلنت عن وظائف شاغرة بها يعد بارقة أمل جديدة. أشارت المصلحة في إعلانات الوظائف في عدة صحف بأنها سوف تخصص نسبة5% من الوظائف المعلن عنها للمعاقين تنفيذا لأحكام القانون رقم 39لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 والذي يلزم كافة المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن50 بتعيين نسبة 5% من الأشخاص ذوي الإعاقات علي أن يرفق المتقدم طلبه بشهادة التأهل, وتعد هذه المبادرة جديدة من نوعها. ولكي تستمر مثل هذه المبادرات فنحن نحتاج لمزيد من الدعم من قبل الجهات المهتمة بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة فيما يتعلق بحقهم في العمل كما نص عليه القانون السابق ذكره.
حول دور المؤسسات والهيئات العاملة في مجال ذوي الإعاقة تحدثنا إلي الأستاذ سيد جمعة رئيس مجلس إدارة اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين, فقال:بالتأكيد أن ما تضمنه إعلان الوظائف الشاغرة لمصلحة الضرائب العقارية يعد أمرا إيجابيا بكل تأكيد خاصة وأنه كان هناك تجاهل تام لمسألة تعيين نسبة5% من الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذا لأحكام القانون. أما فيما يتعلق بدور الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال ذوي الأعاقة في مساندتهم للحصول علي حقهم في العمل, فنحن كهيئة لرعاية ذوي الإعاقة نحاول مساعدة مراكز وجمعيات رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة علي توفير فرص عمل مناسبة, إضافة لتوجيهها للمجالات والمهن التي يجب الاهتمام بها في تدريب الأشخاص من ذوي الإعاقة بناء علي احتياجات سوق العمل والمهن التي تطلبها وزارة القوي العاملة في كل عام, خاصة أن هناك بعض المراكز تساهم في تعقيد مشكلة المعاقين حيث أنه في كثير من الأحيان نجد أن مراكز التدريب والتأهيل نفسها لا تزال تقوم بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة علي الطباعة باستخدام جمع الحروف أو عمل السجاد اليدوي والجلود…إلخ, وكل هذه المجالات لم يعد لها احتياج فعلي ولا تلبي احتياج سوق العمل في مجتمعنا وبالتالي لا يملك الشخص من ذوي الإعاقة مهارات الالتحاق بسوق العمل الفعلي بالرغم من حصوله علي دورات تدريبية في المراكز المتخصصة.
وأضاف جمعة:إن تشغيل ذوي الإعاقة يعد قضية متشابكة, ومن المفترض أن تكون هناك عدة هيئات ووزارات تتكاتف وتتعاون في فريق عمل متكامل لحل هذه المشكلة التي تواجه نسبة كبيرة من ذوي الإعاقة, ولكن ما يحدث علي أرض الواقع يختلف تماما فعلي سبيل المثال هناك إدارة كاملة في وزارة القوي العاملة- إدارة الاستخدام الداخلي لذوي الاحتياجات الخاصة- من المفترض أنها تختص بتشغيل ذوي الإعاقة ولكن أين دور هذه الإدارة؟!!! هذا بالإضافة إلي أن قانون التأهيل الذي نعمل به حتي الآن المادة الرابعة منه تنص علي-أنه ينشأ مجلس أعلي للتأهيل يضم مسئولين من كافة الوزارات المعنية لوضع خطة للتعامل مع قضايا المعاقين- وهذا المجلس أيضا موجود بشكل رسمي ولكنه للأسف لا يجتمع ولا يقوم بالدور المنوط به. لكن إذا قامت المجالس والإدارات المتخصصة بمختلف الوزارات المعنية بدورها سيختلف الأمر كثيرا وستجد أزمة تشغيل المعاقين طريقها للحل.
استفسارات القراء:
رامي-غمرة يقول: أنا شاب حدثت لي مؤخرا إعاقة بصرية وأود أن أتعلم طريقة برايل في القراءة والكتابة حتي أستطيع أن أحصل علي فرصة عمل مناسبة لي فيما بعد.
**المحررة:
لتعلم طريقة برايل يمكنك الالتحاق بالدورات التدريبية التي تقيمها جمعية فجر التنوير للمكفوفين بمنطقة كوبري القبة.