تتعالي أصوات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة مطالبة بإلغاء التعديل الدستوري رقم 14 , والذي يقضي بمنح الجنسية الأمريكية تلقائيا لأي طفل يولد داخل الحدود الأمريكية.
وطبقا للدستور الأمريكي من حق أي طفل يولد علي الأراضي الأمريكية أن يحصل علي الجنسية الأمريكية بغض النظر عن جنسية والديه, ما عدا أعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
ويثير هذا الحق (الحصول علي الجنسية بالميلاد) تباينا وجدلا بين الأمريكيين, حيث يجوز من خلال هذا الحق أن يحصل ابن أو ابنة لأسرة مقيمة بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة علي الجنسية, في الوقت الذي لا يستطيع فيه الوالدان الحصول علي أي أوراق أو وثائق حكومية مثل رخصة القيادة أو بطاقة هوية. لكن الطفل في هذه الحالة يحصل علي شهادة ميلاد رسمية من الحكومة الأمريكية, ويستطيع أن يستخرج أهله له جواز سفر أمريكيا, ويحق لهذا الطفل بعد بلوغه السن القانونية (18 عاما) أن يطلب حق الإقامة ومن بعده التجنس (بعد مرور 3-5 سنوات) لوالديه وإخوته.
وينطبق نفس السيناريو علي زوار الولايات المتحدة من السائحين أو الطلاب, وتزايدت خلال السنوات القليلة الماضية أعداد القادمين من دول العالم الثالث لولادة أبنائهم في الأراضي الأمريكية, دون أن تكون هناك أي رابطة حقيقية تربطهم بأمريكا. ومن ثم يتزايد عدد الأمريكيين ممن ليس لهم علاقة طبيعية مع وطنهم, رغم تمتعهم بكل الحقوق, دون قيامهم بأي واجبات وبدون دفع أي ضرائب.
ووعد السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية, ليندسي جراهام, بتقديم ##مشروع قرار لتعديل الدستور الأمريكي بما يغير المادة رقم 14## , وذلك رغم علمه بالصعوبة الشديدة التي يواجهها مثل هذا المقترح. وأشار زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي جون بوهنر من ولاية أوهايو إلي أن مثل هذا الاقتراح ##يستحق أخذه في الحسبان##.
ويرجع تاريخ حق منح من يولد علي الأراضي الأمريكية الجنسية حتي وإن ولد لأبوين لا يحملان الجنسية لأمريكية إلي عام 1898 بقرار من المحكمة العليا. وأقر الكونجرس هذا الحق في التعديل رقم 14 من الدستور. ومنذ ذلك الوقت تشهد الساحة السياسية الأمريكية بين الحين والآخر محاولات لإعادة النظر في هذا التعديل لكنها باءت جميعا بالفشل.
وتبرز الآن علي الساحة السياسية الأمريكية قضية إصلاح الهجرة المثيرة, خاصة مع قرب حلول انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في الثاني من نوفمبر القادم. وكان قرار ولاية أريزونا الذي بدأ العمل به هذا الشهر, ويسمح بمقتضاه لسلطات الشرطة المحلية بالسؤال عن قانونية وجود من يثيرون الاشتباه ممن يرتكبون أي مخالفات مرورية أو غيرها داخل الأراضي الأمريكية أشعلت الجدل حول قضية الهجرة بصفة عامة. وبدأ في وسط هذا الجدل حول قانون الهجرة, ظهور أصوات بين الجمهوريين تطالب بإعادة النظر في الدستور الأمريكي, وتعديل البند الذي يمنح الجنسية لكل من يولد داخل الأراضي الأمريكية.
وتتعرض جهود الحزب الجمهوري لاستعادة تأييد فقده بين أوساط الأمريكيين من أصل لاتيني وهم أكبر الأقليات في الولايات المتحدة وأسرعها نموا لضربات قاتلة بسبب الدعوات التي لا تصب في صالح المهاجرين.
يري الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضرورة القيام بإصلاح شامل يتضمن بنودا عديدة منها الوسائل الكفيلة بدمج ما يقدر بـ14 مليون مهاجر غير شرعي بصورة قانونية.
وبدون دعم من جانب الحزبين, الديموقراطي والجمهوري لن يكون بوسع أحد حل هذه المشكلة, وكانت آخر محاولة للكونجرس لإقرار تشريع خاص بالهجرة قد منيت بهزيمة في .2007
* تقرير واشنطن