تباينت ردود أفعال القوى السياسية والأحزاب حول مساعى المجلس العسكرى ولجنة الإنتخابات لفصل إنتخابات مجلسى الشعب والشورى . حيث أعلنت أغلبية القوى تأييدها للفصل من أجل أن يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر ، وحتى يتمكن القضاء من الإشراف الكامل والحقيقى على الإنتخابات . في حين فضل البعض الأخر أن يتم إجراء إنتخابات المجلسين معاً فى وقت واحد خاصة فى ظل تردى الأوضاع الأمنية الحالية ، وإنهاء المرحلة الإنتقالية . ورأى فريق ثالث أن المهم تعديل قوانين الإنتخابات لأنه بوضعها الحالى لن يتمكن الفقراء أو الأحزاب الفقيرة أو الشباب أو الأقباط فى الوصول للبرلمان.
أشار المستشار عادل ذكى أندراوس رئيس محمكة استئناف القاهرة وشيخ قضاة محاكم الاستئناف إلى أن فصل إنتخابات المجلسين أمر تنظيمى. إذ رأت اللجنة العليا للإنتخابات أن هناك صعوبات فنية عند إجراء إنتخابات الشعب والشورى فى وقت واحد, فمن الطبيعى أن يتسبب إجراء الإنتخابات فى وقت واحد فى إرباك الناخب وحيرته, إذ أنه مطالب بإختيار أربعة إختيارات: إثنان للقائمة شعب وشورى, وإثنان للفردى شعب وشورى أيضاً .إضافة إلى الوقت المهدر مما يؤدى إلى استحالة إجراء العملية الإنتخابية كاملة. بجانب إضفاء السهولة واليسر فى العملية الإنتخابية والتسهيل على كل أطراف عملية التصويت ” مرشحين – ناخبين – قضاة – شرطة ” . فالإنتخابات ليست سهلة ، وحتى لا يتم إرباك المواطن يجرى عملية الفصل . كما أن نسبة الأمية مرتفعة وتعود المواطن أن يختار بين الرموز ” هلال – جمل – فانوس – ..” يجعل من اليسير عليهم تسهيل عملية التصويت ، بفصل إنتخابات الشعب عن الشورى . كما يساعد المواطن فى عدم الخلط بين إنتخابات المجلسين ، والتصويت فى أربعة صناديق ” قائمة وفردى شعب – قائمة وفردى شورى “. وقال أن المسائلة تنظيمية أكثر منها أمنية . ولا توجد دولة فى العالم تجرى إنتخابات مجلسين تشريعين فى وقت واحد .
يرى الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة الإنتخابات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن قرار فصل إنتخابات الشورى عن الشعب استند إلى أمرين مهمين, الأول: هو الحالة الأمنية وما يصاحب الإنتخابات عادة من أمور بلطجة ورشاوى إنتخابية, وحالات الاستقطاب الحادة بين المرشحين التى تصحبها عادة هذه الحالات والصراع الدائر على قوائم الفردى إضافة إلى القوائم فى هذه الإنتخابات. أما الأمر الثانى فهو فنى إذ رأت اللجنة العليا للإنتخابات أن هناك صعوبات فنية عند إجراء إنتخابات الشعب والشورى فى وقت واحد, فمن الطبيعى ـ والحال هذه ـ أن يتسبب إجراء الإنتخابات فى وقت واحد فى إرباك الناخب وحيرته . إذ أنه مطالب بإختيار أربعة إختيارات: إثنان للقائمة شعب وشورى, وإثنان للفردى شعب وشورى أيضاً, إضافة إلى الوقت المهدر مما يؤدى إلى استحالة إجراء العملية الإنتخابية كاملة.
يرى الدكتور سمير عبدالتواب أستاذ الإدارة المحلية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية أن قرار الفصل يعكس حالة من عدم الاستقرار والحيرة والتخبط, حيث إن إجراء إنتخابات الشورى هذه فى يناير يؤدى إلى إطالة الفترة الإنتقالية, وعدم وجود أجندة واضحة فيما يتعلق بكيفية الإنتقال إلى سلطة مدنية, ويؤدى كذلك إلى إطالة أمد وضع دستور جديد وبالتالى إنتخاب لجنة لوضع هذا الدستور إذ سيتم تأجيل هذه اللجنة لحين الإنتهاء من إنتخابات الشورى, كما أن هذا التأجيل سوف يتبعه بالضرورة تأجيل إنتخابات الرئاسة, وينعكس أيضاً على تأجيل إنتخابات المجالس المحلية التى سوف تحل محل المجالس المؤقتة. ويضيف عبدالتواب أن هناك مشكلة من وراء هذا الفصل وهى تتعلق بالناخب, فسوف يتعرض لحالة من الإرهاق جراء الدعايات الإنتخابية المتتالية إذ مطلوب منه أن يدخل الإنتخابات أربع مرات متتالية وهى الشعب ثم الشورى ثم الرئاسية وأخيراً المحليات, وهذا يمثل بدوره أيضاً عبئاً على الجهاز الإدارى للدولة. وبرغم صواب هذا القرار ـ من وجهة نظر عبدالتواب ـ فإنه سوف يصيب المواطن بحالة من فقدان الثقة فى إتخاذ قرار ثم التراجع عنه, فطيلة الفترة الماضية ونحن نتحدث عن إنتخابات الشعب والشورى معاً وفجأة يصدر قرار الفصل.
أكد السعيد كامل الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية أن تأجيل إنتخابات مجلس الشورى يخالف الإعلان الدستورى الذى أكد أن تشكيل اللجنة المكلفة بوضع الدستور الجديد سيتم من خلال مجلسى الشعب والشورى، وأن تأجيل إنتخابات مجلس الشورى يعنى أن اول اجتماع سيجمع المجلسين سيكون في شهر إبريل من العام القادم على أقل تقدير، الأمر الذى يعطل وضع الدستور الجديد. وأضاف كامل أن هناك حالة من الفوضى والإرتباك تسود تصرفات المجلس العسكرى، وهو ما يشير إلى أن المجلس لم يعد جاداً فى نقل السلطة للمدنيين، وغير جاد فى تحقيق مطالب الثورة، ويحاول إشغال الرأى العام بقضايا جدلية فرعية. وشدد الأمين العام لحزب الجبهة على ضرورة مشاركة القوى السياسية فى صنع مستقبل مصر، خاصة أن المجلس العسكرى يجر البلاد إلى دوامة لا تنتهى، بعد القوانين التى صدرت بدون توافق وطنى. ودعا كامل المجلس العسكرى إلى العودة للشرعية الثورية التى أتت به، وأن يسعى لمشاركة القوى التى صنعت الثورة فى رسم المستقبل. وقال إنه بدون توافق وطنى لن تجرى إنتخابات مجلس الشعب أو الشورى، فى ظل حالة الإشتباك التى تعصف بالمجتمع كله، والوضع غير الصحى والإنفلات الأمنى. . و أوضح الأمين العام لحزب الجبهة أن هيبة الدولة على المحك، ونحن نسير من سيئ إلى أسوأ، وأن المجلس يفاجىء الأحزاب بقرارات تربكها، وعليه أن يستجيب لمقترحات القوى السياسية فى مشروعات القوانين التى تحدد مسار المرحلة الإنتقالية.. وأكد فريد زهران وكيل مؤسسى الحزب المصرى الديمقراطى أن تأجيل إنتخابات مجلس الشورى يعنى مزيداً من التخبط والإرتباك، والتأكيد على أن ما بنى بدون أساس قابل للإنهيار.
—
إ س
14 سبتمبر 2011