طالب أعضاء المجلس المحلي برحيل رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط لمخالفاته المالية والإدارية وتجاوز الحق الدستوري للمجلس وتجاهل توصياته وقراراته التي تهدف لرفع العناء عن المواطنين .
وأشار اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط إلي استيلاء الشركة دون وجه حق علي مستحقات المحافظة المالية في رسوم النظافة وجمع أموال إجبارية باسم المحافظة بالمخالفة للقانون تحت مسمي دعم شبكات المياه والصرف الصحي وعدم إخطار المحافظة بما تم جمعه وما تم إنفاقه منها.
ويضيف اللواء نبيل العزبي, أن رئيس الشركة قام بتعيين 1600 موظف دون إعلان بالمخالفة للقانون ورفض إخطار المحافظة بأسماء المعينين خاصة وأن هناك العديد منهم يجمع بين وظيفتين كالمهندسين العاملين بالشركة والمسجلين علي قوة عمل المحافظة.
ومن جانبه قال محمد فهمي صالح رئيس المجلس المحلي للمحافظة إن رئيس الشركة لم ينفذ أيا من قرارات وتوصيات المجلس التي أخذت بموافقته وحضوره, ومنها أن تعلن الشركة عن مقاراتها المخصصة للتعامل مع الجمهور مع تحديد قيمة الإيصال وفواتير الاستهلاك مع عدم جمع أي مبالغ إضافية لعدم إرهاق المواطنين بأسيوط وهو ما خالفته الشركة التي تجمع عن كل فاتورة رسوما إدارية ومضاعفة مبالغ الاستهلاك دون توضيح كمية المياه المستهلكة, حتي وصل الأمر لأن تصبح الفاتورة بمبلغ ثلاثمائه جنيه للشقة الواحدة والمشكلة الأكبر هي أن المياه أسوأ مما كانت وغير مطابقة للشروط والمواصفات بل إن هناك الكثير من حالات تلوث المياه حتي بالأحياء الراقية بأسيوط.
ويضيف فيصل بداري رئيس لجنة المتابعة بالمجلس المحلي للمحافظة أنه بعد تعدد حالات إجبار المواطنين علي دفع مبالغ مالية تحت مسمي دعم شبكات المياه لمبالغ تتراوح بين ألفين و35 ألف جنيه قرر المجلس في اجتماعه الأخير منع جمع المبالغ بحضور رئيس الشركة وموافقته إلا أن الغريب أن الشركة رفضت إيصال المياه للمنشآت الجديدة بدون إبداء أسباب وكأن الأمر مرتبط بدفع مبالغ دعم شبكات المياه ولدي المجلس مئات الشكاوي من هذا القبيل.