وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف علي مشروع المرسوم بقانون بتشكيل لجنة قضائية لاسترداد أموال مصر المهربة إلي الخارج لحسابات رموز النظام السابق وتحديد صلاحياتها وتزويدها بكل الوسائل اللازمة في الداخل والخارج وتمنح اللجنة كل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة للبحث والتحري والملاحقة والكشف عن كل الأموال التي يشتبه فيها. حول هذا الموضوع أجرتوطني هذا التحقيق.
قال المستشار عبد المنعم أمير نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسئول قسم المنازعات الخارجية إن اللجنة القضائية تضم خبراء في القانون الدولي وخبراء مصرفيين ومحكمين دوليين وتشكل اللجنة برئاسة وزير العدل, موضحا أن مشروع المرسوم حدد الأصول بالأموال سواء كانت بالعملة المحلية أو الأجنبية والأوراق المالية والتجارية والعقارات والأراضي والصكوك, مشيرا أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات داخل مصر وخارجها للحصول علي المعلومات والبيانات اللازمة عن هذه الأموال لاتخاذ ماتراه مناسبا تجاه طلبات تجميدها أو مصادرتها أو استردادها أو التعويض عن الأضرار الناتجة من الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
أضاف عبد المنعم أن اللجنة ستسافر إلي سويسرا بعد انتهاء إجازة العيد لبدء المفاوضات مع الجانب السويسري لاستيرداد 400مليون يورو الخاصة بالرئيس السابق.
وأكد عبد المنعم أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة مثمرة من خلال التحرك المصري لاسترداد الأموال المهربة وكشفها من قبل اللجنة القضائية المشكلة التي تعمل حاليا لجمع البيانات والمعلومات الخاصة برموز النظام السابق والبنوك والمؤسسات الدولية والتي تلقت تلك الأموال في صورة صكوك أو أموال سائلة أو لصالح أشخاص آخرين من خلال التحويلات النقدية بحسابات أشخاص أخري بالدول الأجنبية أو العربية.
وأشار عبد المنعم إلي أن قسم المنازعات الخارجية يقوم بالتعاون مع جميع الأجهزة والجهات الرقابية في مصر منها النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع ووحدة غسل الأموال والبنك المركزي المصري, حتي يتم الحصول منها علي جميع البيانات والمستندات المطلوبة للكشف بها عن تلك الأموال المهربة.
تفاوض دولي
ومن جانبه قال الدكتور أسامة الشناوي أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة إن مصر وقعت اتفاقيات مع العديد من الدول الأجنبية بهدف سرعة تنفيذ الأحكام والتي بموجبها يتم تنفيذ الحكم لتلك الدول في مصر بشروط معينة, وتقوم بتنفيذ الأحكام لمصر شروط معينة, وضد أي شخص موجود في تلك الدول.
وأضاف الشناوي أن اللجنة القضائية المكلفة تستعد لمباشرة المهام الخاصة بها بالتفاوض مع الدول الأجنبية التي بها أرصدة مجمدة وطلب منها من قبل الحكومة المصرية بعد الثورة سواء أصوك عقارية أو أموال بالبنوك وتأتي المفاوضات والتي تجريها اللجنة مع الجانب السويسري أول المفاوضات لعمل اللجنة القضائية بعد تشكيلها من قبل وزير العدل.
وقال نبيل حشاد الخبير المالي والمصرفي إن أهم ما قامت به ثورة25يناير أنها كشفت كما هائلا من الفساد تفشي داخل معظم مؤسساتها خاصة الاقتصادية بالإضافة إلي تحقيق ثروات هائلة وغير مسبوقة تحققت بطرق تقدر بمئات المليارات مشيرا إلي تأثير ذلك علي صورة مصر, فإذا أعيد النظر في ترتيب مصر علي المؤشر العالمي للفساد فإنها ستحتل المرتبة 170 وذلك في ضوء ما تم الكشف عنه من فساد بعد ثورة 25يناير.
وأضاف حشاد أن الأموال التي خرجت قبل الثورة خرجت عبر طرق مختلفة, منها تزوير مستندات الاستيراد والتقديم أو من خلال تجارة الشنطة, ثم وضعها أو تشغيلها في مجالات بعيدة حتي يعاد غسلها ودخولها للأسواق العالمية مرة أخري.
وأشار حشاد إلي أنه يتم استعادة تلك الأموال من خلال اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة يقوم علي إرادة سياسية حقيقة لعودة هذه الأموال وتحديد الآليات الفنية والتركيز علي التعاون الدولي مع الدول التي هربت إليها هذه الأموال خاصة أن مصر وقعت علي اتفاقية الأمم المتحدة عام2003 لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ عام2005.
وفي نفس السياق أكد الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات السابق أن حجم الأموال المهربة من مصر منذ بداية الثورة وحتي رحيل مبارك قد بلغت 8 مليارات دولار.والتي لن تعود الإ من خلال مجموعة من الشروط والقواعد يجب اتباعها, أبرزها أن يكون هناك حكم نهائي قضائي يثبت أنها تخص مصر,مشيرا إلي أنه من المعروف أن جزءا كبيرا من تلك الأموال ستعود لمصر بعد فترة من الوقت موضحا أن اللجنة القضائية ستواجه صعوبة في الوقت الحالي لاسترداد الأموال المهربة أو المجمدة في الدول الأجنبية خاصة سويسرا وغيرها من الدول التي هربت إليها أموال طائلة.
وأكدت الدكتورة غادة علي موسي مديرة مركز الحوكمة بالمعهد القومي للإدارة أن سرقة أموال وممتلكات الوطن لاتعتبر جريمة مشيرة إلي حجم الأموال والأصول المسروقة من الدول النامية وفقا لتقديرات البنك الدولي من 20إلي 40بليون دولار سنويا وهو مبلغ مواز للمساعدات التنموية التي تنفق في الدول النامية كل عام.