رغم قرب انتهاء نصف الدورة الحالية:
الحكومة تقدمت بثلاثة قوانين!!
طالب نواب الشوري بسرعة تقديم الحكومة للقوانين المهمة مثل الأحوال الشخصية, والصحة النفسية وتمثيل المرأة في البرلمان وغيرها. ومن جانبه استعرض د. مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية موقف القوانين التي أوصي الرئيس مبارك بها خلال بدء الدورة. وتبين أنه منذ بداية هذه الدورة لم تتقدم الحكومة إلا بثلاثة قوانين من إجمالي 17 قانونا بنسبة 17.6% رغم أن نصف الدورة الحالية أوشك علي الانتهاء وخلت أولويات الحكومة من القانون الموحد لبناء دور العبادة.
قال د. شهاب إن قانون الأحوال الشخصية سيتضمن الخطبة والزواج والطلاق والخلع والرؤية, وانتهت الحكومة من مسودة هذا القانون وبدأت المناقشات تمهيدا للصياغة النهائية. كما ستبدأ مناقشة قانون الصحة النفسية خلال أيام. وتم تقديم قانون زراعة الأعضاء للجنتي الصحة بمجلسي الشعب والشوري, ويتضمن تقنين نقل الأعضاء مجانا للأقرباء حتي الدرجة الرابعة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من مناقشة وإقرار قوانين الجامعات الأهلية وأسواق المال والبيئة. وتقوم وزارة التضامن بصياغة قانون التأمينات والمعاشات, وجار إعداد تنظيم للأنشطة النووية.
وتدرس المجموعة الوزارية التشريعية قانون النقابات التي ينظم عملية الانتخاب لمجالس الإدارات بالنقابات, كما تدرس المجموعة تمثيل المرأة في البرلمان وقانون التأمين الصحي والاجتماعي وسلامة السفن وحماية الآثار وسلامة الغذاء والهيئات الرياضية وينتظر موافقة مجلس الوزراء علي قانون محو الأمية وذوي الاحتياجات الخاصة للبرلمان.
—————–
نواب بالشوري يتضامنون مع الصيادلة
هاجم نواب بالشوري قرار وزير المالية بتطبيق المرحلة الثانية من قانون الضرائب علي الصيادلة, وإلزام أي صيدلية يزيد صافي مبيعاتها السنوية علي 200 ألف جنيه بإمساك دفاتر وتحرير فواتير عن المشتريات والمبيعات. جاء ذلك في لجنة الصحة التي عقدت لمناقشة هذا الموضوع علي خلفية الأزمة بين الصيادلة ومصلحة الضرائب. قال ناجي الشهابي – حزب الجيل – إن القرار يؤدي إلي إشعال الحرائق. وطالب النائب أحمد العماوي بأن تفرق وزارة المالية بين ما أسماه الصيادلة الغلبانين وأصحاب الصيدليات الكبري. وتساءل النائب شريف والي حول كيفية قيام الصيدليات الصغيرة في الحواري والقري بكتابة فاتورة لقطعة شاش أو شريط ريفو قال محمود خضر – نائب الوطني إن الأطباء مرتباتهم ضعيفة أما الصيادلة أغنياء.
وأكد د. حاتم الجبلي وزير الصحة أن الصيادلة لديهم قلق من المحاسبة الضريبية عن الفترة من 2005 إلي 2009 وهي المرحلة الأولي من قانون الضرائب الجديد, وقال إن وزير المالية سيتعامل بمرونة عن هذه الفترة, وأشار إلي أنه لا يجوز استثناء هذه الفئة من القانون وتمييزهم, مؤكدا محاسبتهم بداية من عام 2009.
———————
إحالة قانون توثيق عقود الزواج العرفي لإدارة الفتوي بالأزهر
علي خلفية الأزمة التي تسبب فيها النائب عبدالرحيم الغول الذي اعترض علي مشروع قانون تقدمت به ابتسام حبيب بشأن توثيق عقود الزواج العرفي. وكانت حجة النائب أن مقدمة الاقتراح مسيحية. قالت النائبة إن عبدالرحيم الغول اعترض علي المشروع دون قراءة مشروع القانون. كما أنها لم تتطرق في القانون إلي شرعية أو عدم شرعية الزواج العرفي, إلا أن اقتراحها يهدف إلي درء المفاسد التي تنتج عن هذه الزيجات السرية, والحد من هذه الظاهرة, والحفاظ علي حقوق النفقة والحضانة وإثبات النسب.
وقالت إنها نائبة الأمة بكل فئاتها, وقد قدم النائب عبدالرحيم الغول اعتذاره. وأشارت إلي إحالة اللجنة مشروع القانون إلي إدارة الفتوي بالأزهر.
——————
رشيد متحف مفتوح
تقدم م. رفعت إبراهيم بكر عضو مجلس الشوري باقتراح لتحويل مدينة رشيد إلي متحف مفتوح للجذب السياحي مثيلا لمدينة الأقصر. وذلك لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز, وكمدينة أثرية ذات طابع خاص لما تحويه من اثار إسلامية, حيث تعتبر رشيد المدينة الثانية بعد القاهرة للآثار الإسلامية.
—————-
طلب مناقشة حول إيقاف استخدام غاز ثاني أكسيد النيتروز
تقدم نادر المليجي عضو لجنة الصحة بمجلس الشوري بطلب إجراء مناقشة عامة حول قرار وزير الصحة بإيقاف غاز ثاني أكسيد النيتروز. أشار النائب إلي أن غاز ثاني أكسيد النيتروز له دور كبير في تخدير المريض, وتقليل درجة إحساس المريض أثناء العملية الجراحية, وأضاف أن البدائل المقترحة تتمثل في الأدوية المخدرة مثل المورفين والبترين وهي لا تتوفر في معظم المستشفيات.
—————-
اللامركزية تحتاج ضمانات نجاح
أعلن د. مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية أن مسألة تطبيق اللامركزية أكبر من إجراء تعديل في قانون المحليات, هذا يتطلب دراسات حول تأثير اللامركزية علي مجال التعليم والنقل. لافتا إلي عزم الحكومة الخوض في هذا المجال بالتدريج خاصة أن مصر دولة مركزية منذ مئات السنين, لذلك لابد من الضمانات لتحقيق النجاح حتي لا تحدث أخطاء وتجاوزات في التطبيق, والاستعانة بدراسات الأنظمة المماثلة في العالم.