سرور يحيل مشروع جديد لقانون دور العبادة الموحد للجنة الاقتراحات
آحال د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إلي لجنة الاقتراحات مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة المقدم من كمال أحمد عضو المجلس,أعرب النائب عن أمله في مناقشة وإقرار القانون.حيث يوجد فسحة من الوقت متبقية في الدورة الحالية.
من ناحية أخري صرح كمال أحمد أنه بصدد عمل استجواب موجه لرئيس الوزراء عن ارتفاع الأسعار رغم انخفاضها عالميا,خاصة السلع الأساسية,وسيقدم النائب عرضا لمجموعة من السلع التي زادت أسعارها خلال3سنوات ماضية,ونسب انخفاضها في الأسواق الماضية.واتهم النائب الحكومة بأنها ليس لديها آلية للسيطرة علي الأسعار وكبح جماح التجار الجشعين.
*يذكر أن هناك3 قوانين مقترحة عن بناء دور العبادة آحالها رئيس المجلس إلي لجنة الاقترحات والتي وافقت عليها لكن هذه القوانين قابعة في أدراج لجنة الإسكان دون مناقشة.
———
نواب الشعب يعرضون الواقع المر للتعليم
…والوزير يتحدث عن خطط
اتفق نواب التيار الديني وبعض المستقلين-في مفاجأة-علي التنازل عن الاستجوابات وطلبات الإحالة التي قدمت من أجل الحديث عن غزة,ودور الخارجية المصرية.
من جانبهم حاول فريق كبير من النواب عدم إجهاض الحديث عن مشاكل التعليم التي اعتبروها قضية أمن قومي,منهم زكريا عزمي الذي طالب وزير التعليم بالإجابة عن تساؤل النواب عن زيادة حالات الغش في الامتحانات والتحرش الجنسي أمام المدارس.وأكد سعد الجمال علي وجود مدارس بلا أسوار,وعدم بناء مدارس جديدة رغم توفر الأراضي.وشدد عيد قطب علي حل مشكلة العنف في المدارس.وذكر إسماعيل هلال أن هناك ارتفاعا في كثافة الفصول,وطالب بعودة تدريس مادة الأخلاق…وأشار محمود أباظة إلي وجود طلبة في الثانوية العامة لا يجيدون القراءة والكتابة,وشدد علي أن الريف لن يظل يلهث وراء الحكومة لإصلاح دورات المياه وإقامة الخدمات الأساسية.وقال إسماعيل عبد الفتاح إن هناك مدارس بلا فصول,والتلاميذ يتحصلون علي دروسهم في العراء,وذكر أبو المكارم حسين أن هناك عجزا في العمال والفراشين.وطالب طلعت مطاوع بزيادة أعداد الإخصائين الاجتماعيين بالمدارس لعلاج التحرش الجنسي وضرب التلاميذ.وأشار كرم الحفيان إلي أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع سوق العمل.
استعرض د.يسري الجمل وزير التربية والتعليم خطط وزارته التي بدأها عام2006, وأكد علي استيعاب جميع الأطفال من4:6سنوات في التعليم خلال2017,وأن هناك خططا لزيادة المدارس التابعة للشركات,مثل المقاولات والإسكان والبورصة والنقل البحري.وتحدث الوزير عن الوسائل القانونية لعقاب التلاميذ بخلاف الضرب.
——————-
نواب الشوري يطالبون بتطوير وتحديث المحاكم
تحولت مداخلات نواب الشوري في مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية إلي مطالبات لوزارة العدل بتطوير وإحداث نقلة حضارية لمقار المحاكم. طالب ناجي الشهابي بإنشاء دور للعدل في كل مصر.وشدد نبيل لوقا بباوي علي ضرورة حل مشكلة تنفيذ الأحكام. وقال كمال بدر إنه لابد أن تكون المحاكم في غاية الجمال والحضارة,فمن يدخل المحاكم يجد أنها لا تتسع للمتقاضين الذين يقفون في الطرقات. وذكر خلاف دهشوري أن زيادة الرسوم تتطلب أن تصبح المحاكم إلكترونية…وأشار توفيق محمد إلي ضرورة معالجة طول فترة التقاضي,وإجراء تعديل تشريعي للحد من عدم تنفيذ الأحكام.وتحدث سينوت حليم عن محاكم فرنسا وقال إن لها ذوق عال وتسمي بـقصر العدالة ولا تقام في شقق داخل عمارات كما يحدث في صعيد مصر. وقالت د.يمن الحماقي إن استخدام القاضي للكمبيوتر ضروري للإنجاز.
من جانبه وافق المجلس علي القانون الذي يتضمن تعديلات لقانون 90 لسنة 1994 بحيث تزيد رسوم الدعاوي بعشرة أمثالها,وأكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أن 72.5% من الأحكام واجبة التنفيذ تم تنفيذها دون تأخير. وذكر أن الرسوم الحالية لا تتناسب مع الخدمة القضائية وما لحق بها من تطوير.
أكد النواب علي أن القانون يحد من الدعاوي الكيدية وتقليل عدد القضايا,وأن هذه الرسوم لن تساعد في إقامة الصروح القضائية مما يستلزم تخصيص ميزانية لها في الموازنة العامة للدولة.طالب النواب بتحصيل المديونية الكبيرة التي تقدر بنحو 42مليون جنيه,وهي رسوم قضائية مستحقة علي المدعين,ولم يتم سدادها بين عامي 2005-2007.وأشاد النواب بعدم زيادة الرسوم بمحاكم الأسرة.