إشادة بقانون التأمينات والمعاشات الجديد
وافق مجلس الشوري علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد من حيث المبدأ, وأجمع الأعضاء(أغلبية ومعارضة) علي الموافقة علي القانون رغم إبداء عدة ملاحظات.
أشار المستشار رجاء العربي مقرر الموضوع أن القانون جاء لمعالجة سلبيات النظام القائم, التي تتمثل في عدم وجود علاقة مباشرة بين الدخل الذي يحصل عليه المؤمن عليه والمعاش المستحق عن ذلك الدخل, نظرا لوجود حد أقصي للأجر التأميني,كما أن المعاش لا يحافظ علي القيمة الشرائية للنقود, ولم يتضمن القانون القائم معاملة منصفة للعمالة الموسمية, فضلا عن ارتفاع التكلفة النسبية للنظام الحالي علي أصحاب الدخول المنخفضة, مقارنة بنوي الدخول المرتفعة, وعالج المشروع تلك الأمور.
من جانبه قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن القانون المعروض ضمن قوانين تغيير قواعد اللعبةالتي هدفها زيادة معدلات النمو مثل قانوني الضربية علي الدخل والجمارك, يجري حاليا عمل قانون للقيمة المضافة لإقراره خلال عامين, وذكر أن القانون ليس فيه حد أقصي للمعاش المستحق, ويعطي معاشا لمن تم التأمين عليه ولو يوما واحدا, كما أنه يضمن معاش لكل المصريين ويزيد المعاشات المنخفضة الحالية بداية من يوليو المقبل.
وذكر المستشار عبد الرحيم نافع وكيل المجلس أن القانون يضمن كافة الحقوق القائمة لأصحاب المعاشات.
أشاد د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع بالحوار المجتمعي الذي تم عليه القانون, مطالبا بتكرار هذا الحوار والأخذ برأي المعارضة في قوانين لاحقة, وتساءل عن دور القانون في حالة قبول المحكمة الدستورية للطعن بعدم اختصاص وزير المالية في أموال التأمينات؟.
وأشاد د.صالح الشيمي رئيس لجنة الصحة بالمادة التي تشترط لاستحقاق الأرامل أو الأرملة أن يكون الزواج موثقا وألا يكون الأرمل متزوجا بأخري, وأشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بالقانون لكنه اعترض والدكتورة ليلي الخواجة (حزب وطني) علي رفع سن التقاعد إلي 65 سنة بحجة أنه يغلق فرص العمل أمام الشباب, ويمنع علي الحكومة التخلص من العمالة الزائدة.
ذكرت د.منال حسين أن القانون يقف مع الموظف أمام الإخطار, وأشادت بالمادة التي تضع آلية لزيادة المعاشات القائمة دون 370جنيها.
عادل…..
======================
أخطاء في ترجمة الاتفاقيات الدولية
اكتشف نواب الشوري أخطاء في ترجمة اتفاقية مع إيطاليا, وقال د. إبراهيم العناني إن نص الاتفاقية المترجم يقول إنه في حالة أي تعارض بين الاتفاق المنظور والاتفاقيات الخاصة التنفيذية للاتفاق الموقع يعمل بالأخيرة, أما النص باللغة الإنجليزية يقول إنه في حالة أي تعارض يعمل بالاتفاقية الإيطارية المنظورة وليس الاتفاقيات التنفيذية التالية. كما تشير الترجمة إلي السماح لكتب التعاون الإيطالي أن يعين بصفة مؤقتة خريجين إيطاليين أو حاملي درجة البكالوريوس, أما النص الأصلي فيجيز عمل إيطاليين أصحاب درجات الماجستير أو الدكتوراه ثم خريجي البكالوريوس, واعترف د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية بالخطأ في ترجمة الاتفاقية في مسألة تعيين الخريجين, أما العمل بالاتفاقيات التنفيذية فلن يتم إلا بعد العرض علي المجلس.
جدير بالذكر أن مصر وإيطاليا وقعتا اتفاقية في 17 يناير 2010. تقدم الحكومة الإيطالية بموجبه مساعدات مالية وموارد مادية ومساعدات غذائية ودعم فني وبرامج مبادلة ديون وتدريب وتعاون علمي ومساعدات سلعية, وتلزم الجانب المصري بتسهيل توأمة الجهات غير المصرية المنفذة للمشروعات وإعفائها من الضرائب والرسوم وأية قيود, وخلال نظر الاتفاقية في مجلس الشوري وافق المجلس عليها.
======================
دعوة لتنفيذ الخطين الثالث والرابع للمترو معا
طالب أعضاء مجلس الشوري بالبدء في تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق لينشئ متوازيا مع الخط الثالث للمترو لأهميته الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
جاء ذلك خلال مناقشة الموافقة علي اتفاق للتسهيل الائتماني بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو.
أوضح محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة بالشوري أن الخط الرابع يمتد بين مدينة 6 أكتوبر ومحطة مترو الملك الصالح, ويبدأ تنفيذه عام 2011 بمنحة يابانية, وذكر أن المرحلتين الأولي والثانية للمترو الثالث تنتهيا عام 2013 بعد دمجهما العتبة, العباسية, مدينة نصر, مصر الجديدة, حيث مقرر أن يبدأ المترو من إمبابة حتي المطار بطول 40.12كم بعدد 33 محطة.
طالب أحمد الضبع بمراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد سعر تذكرة المترو, وشددت زينب صفر علي أهمية الصيانة كإحدي دعائم تقديم الخدمة بجودة عالية, وزيادة نسبة التصنيع المحلي للمترو, وطالب د. محمد الغمراوي بإنشاء الـ6خطوط المقرر إنشاؤها معا وإنشاء خط لمدينة العاشر من رمضان.
من جانبه أشار علاء فهمي وزير النقل إلي بدء دراسات المرحلة الأولي للخط الرابع, ويخطط أن ينتهي من إنشا ء الخط في عام 2020, وتبلغ جملة المبالغ المطلوبة لإنشاءه 55 مليار جنيه.