تنمية سيناء اقتصاديا لجذب 3 ملايين مصري
أعدت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري تقريرا حول التنمية الصناعية بسيناء ومحاور السياسة المنفذة لها.أشار التقرير إلي أنه إذا كانت نصوص معاهدة السلام التي أنهت الصراع العسكري ونزيف الموارد القومية علي أراضي سيناء فرضت تواجدا محدودا لقواتنا المسلحة علي خط الحدود الشرقية,فإن التنمية والعمران المكثف علي حدود مصر هو البديل الأمثل وخط الدفاع المباشر عن تراب الوطن وما حدث علي الحدود في رفح 23 يناير الماضي إعلانا صريحا لكافة المخططات إلاقليمية التي تستهدف مصر.
أكد التقرير أن النشاط الصناعي في سيناء يقتصر علي بعض الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات التعدينية التي تلبي احتياجات الاستهلاك المحلي وتتركز في المراكز الحضارية.كما أن سيناء مازالت تحتاج إلي دعم شبكة الخدمات والمرافق لسد احتياجات خطط التنمية الصناعية المنشودة.
وضع التقرير تصورا لتحقيق التنمية بسيناء ويشمل إعطاء الأولوية لمتطلبات الاستثمارات التي توطنت في سيناء وتسهيل الإجراءات الأمنية المتبعة علي مداخل الكباري.بجانب حظر تملك الأجانب للأراضي في سيناء وتمليك الأراضي لأبناء سيناء بدلا من حق الانتفاع.وينصح التقرير بالتوسع في إقامة المشروعات الكبيرة المستخدمة للثروات الطبيعية وعلي رأسها الأسمنت والزجاج والسبائك الحديدية والأسمدة والطوب والرخام وجذب الاستثمار الأجنبي ونقل مجموعات من المصانع بالقاهرة وتوطينها في سيناء,بجانب إنشاء هيئة مستقلة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء وصندوق قومي يتبعها برأسمال من 5 مليارات إلي 10 مليارات جنيه يمول تراكميا من عوائد البترول وإنشاء شركتين استثماريتين لشمال وجنوب سيناء كل واحدة برأسمال 100 مليون جنيه ويمكن تخصيص مساحة من الأرض لكل محافظة لتنفيذ المشروعات الواعدة وتقوم هيئة الاستثمار بمنح حوافز وإعفاءات للمستثمرين واستثناء سيناء من نظم المزايدات ومقابل التراخيص لتوطين 3 ملايين نسمة في سيناء خلال السنوات القادمة.
========
مطالب بإلغاء الدعم علي الطاقة وتنفيذ البرنامج النووي
ناقش مجلس الشعب أول تقرير برلماني عن تأمين احتياجات مصر من الطاقة أعدته لجنة الصناعة والطاقة ,أوضح محمد أبو العينين-رئيس اللجنة أن ارتفاع أسعار البترول والغاز خلق لدي العديد من الدول تخوفا حول تأمين احتياجاتها من الطاقة وذكر أن هناك تحديات تواجه تأمين مصادر الطاقة في مصر وهي الزيادة السنوية في الاستهلاك المحلي وزيادة الطلب علي الكهرباء للقطاع الصناعي والاستهلاك المنزلي ,كما أن أخطر قضية تواجه دعم الطاقة هي عدم وصول غالبيته إلي مستحقيه ,حيث إن أقل 20% دخلا من السكان يحصلون فقط علي 13% من دعم الطاقة وأعلي 20% دخلا يحصلون علي 34% من دعم الطاقة.
أشار محمد أبو العينين إلي أن البديل النووي لتوليد الكهرباء أصبح ضرورة حتمية في ضوء الارتفاع في أسعار البترول والغاز وكونهما من المصادر الناضبة وهذا يتطلب إعداد القاعدة العلمية التي يحتاجها البرنامج مثل إنشاء أقسام للهندسة النووية بالجامعات ووضع تشريع نووي ومتطور وإنشاء هيئة تنظيم الطاقة النووية وإعداد خطة لتحقيق الأمان الإشعاعي والتخلص من النفايات النووية.
قال رجب القلا:إن التطور في الصناعة في مصر وإقبال الاستثمار الأجنبي عليها يحتم سرعة البدء في توفير مصادر بديلة للطاقة وخاصة الطاقة النووية.
أكدت زينب رضوان أن تقرير اللجنة يضم 109 توصيات لعدد من الوزارات وتأمل ألا يوضع التقرير في المكاتب وتأكيد إمكانية تنفيذ التوصيات ليكون أول تعاون بين المجلس والسلطة التنفيذية.
أوضح هشام مصطفي خليل أن إنشاء محطات طاقة نووية يحتاج إلي 10 سنوات مما يتطلب الاهتمام بمصادر أخري لتوليد الطاقة من مصادر أخري مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.وطالب برفع الدعم عن الصناعات التي تستهلك طاقة أكبر بجانب رفع الدعم عن البنزين وعمل خطة لتمويل المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي.
من جانبه أوضح حسن يونس-وزير الكهرباء والطاقة -أنه يتم عرض قانون الطاقة النووية علي خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأضاف:أنه يجب إنشاء هيئة مستقلة للرقابة علي الأمان النووي.
وذكر الوزير أن الطاقة قضية أمن قومي ,مشيرا إلي أن مصر تنتج نحو 11% من طاقاتها من المياه وجار تنفيذ استخراج الطاقة من الرياح بعد عمل الدراسات اللازمة والتي استغرقت 14 سنة للتأكد من سريان الرياح وانتظامها كما يستهدف أن تصل نسبة مشاركة الشمس في استخراج الطاقة إلي 20% بحلول عام .2020
=======
حقوق الإنسان توصي بحرية تأسيس الأحزاب والمساواة
عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة لمناقشة توصيات مؤتمر المواطنة الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان.في البداية طالب د. إدوارد غالي-رئيس اللجنة بالقضاء نهائيا علي الواسطة لأنها تتسبب في حدوث آثار سلبية وخيمة علي المواطنين وتهدد مبدأ المساواة الدستورية بين أفراد المجتمع.
شدد فتحي بهنساوي-وكيل اللجنة-علي ضرورة ممارسة المصريين في الخارج لحقوقهم السياسية والمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية والبرلمان وطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية وإطلاق حرية قيام الأحزاب السياسية مع استمرار حظر قيامها علي أساس ديني.