تعديل في اللائحة الداخلية للمجلس
استعرض مجلس الشعب أمس تقرير اللجنة التشريعية بشأن مقترحات لتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للمجلس. ورد في التقرير أن اللجنة وافقت علي الاقتراح الذي تقدم به د. زكريا عزمي و107 آخرين بشأن عرض النواب لمقترحاتهم بشأن تعديلات القوانين أمام اللجان المختصة التي تعرض تقريرها للمناقشة مادة مادة علي مجلس الشعب للتصويت دون مناقشة ولا يجوز أن ينظر المجلس أي اقتراحات سبق أن ناقشتها اللجنة.
كما رأت اللجنة أن الاقتراح المقدم من عدد من النواب المستقلين مبرراته لا تكفي لإجراء التعديل, حيث اقترح النواب إجراء تعديل علي تشكيل مكتب المجلس ليضم رئيسا ووكيلين ورئيس أكبر هيئة برلمانية من غير حزب الأغلبية وعضوا من المستقلين ولايصح اجتماع المكتب إلا بحضور جميع أعضائه ولا يحضره إلا الأمين العام. قال مقدمو الاقتراح: إن الحزب الوطني يسيطر علي مكتب المجلس الذي يدير شئونه البرلمانية والإدارية والمالية وأهمها تحديد موعد استجوابات الحكومة.
من ناحية أخري أرجأت اللجنة الاقتراح الذي تقدم به محمود خميس و54 نائبا آخرين بشأنه بأنه لا يجوز لأي عضو أعلن انسحابه ومغادرته لقاعة المجلس أثناء المناقشة أن يعود إلي القاعة إلا بعد الانتهاء من التصويت علي هذا التقرير. كما أرجأت الاقتراح الذي تقدم به جمال حنفي و54 عضوا آخر لاقتراح إنشاء لجنة متابعة تنفيذية لكل ما اتفق عليه لتنفيذ الوعود والبيانات والتوصيات التي تصدر عن اللجان النوعية.
————————————-
وزارة لمكافحة الفساد
كشف النائب سمير موسي – الحزب الوطني – عن اقتراح جاري عرضه علي لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب يفيد بإنشاء وزارة لمكافحة الفساد. أشار النائب إلي تفشي الفساد بصورة كبيرة واعتراف القيادة السياسية والوزراء به ومطالبتها بمكافحته, وأضاف أن الأجهزة الرقابية الموجودة تعمل دون تعاون فيما بينها وطالب بأن تضم هذه الوزارة كل الأجهزة مع ضرورة التعاون بينها ويكون لها ميزانية ومخصصات لعرض حوافز تشجيعية لمكافحة الفساد خاصة في الأجهزة المحلية في الأقاليم.
————————————-
تعديلات في الموازنة لصالح بطاقات التموين
وافق مجلس الشوري علي فتح اعتمادات إضافية في الموازنة العامة لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المواد البترولة بمبلغ 19.6 مليار جنيه, ومواجهة متطلبات ضم 15 مليون مواطن إلي البطاقات التموينية وتحويل الدعم الجزئي إلي دعم كلي بمبلغ 850 مليون جنيه.
كما استعرض مجلس الشعب تقرير لجنة الخطة والموازنة لاعتماد إضافي بالموازنة لمواجهة المتطلبات الإضافية لهيئة السلع التموينية بمبلغ 4.77 مليار جنيه لتمويل الكميات التي سوف يتم التعاقد عليها من القمح والذرة وزيت التموين والسكر والأرز من خلال إصدار أوراق مالية من أذون وسندات.
ومن جانبها أكدت اللجنة علي ضرورة العمل علي تصويب مسار الدعم وضمان وصوله إلي مستحقيه, بجانب مشاركة المجتمع في الحوار الوطني من أجل تقييم السياسة الحالية للدعم.
———————————-
زراعة الأعضاء جدل مستمر
عماد فكري:
أثار مشروع قانون زراعة ونقل الأعضاء جدل منذ فترة, وطالب بعض النواب بالإسراع بإقراره لوجود ضرورات صحية ووضع ضوابط وقواعد قانونية وأخلاقية لتنفيذه.
مؤخرا, وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب علي مشروع قانون لزراعة الأعضاء وقررت إحالته إلي رئيس المجلس للنظر في عرضه للمناقشة. وطالبت بتشكيل لجنة متخصصة تتحقق من وفاة الشخص المراد الاستفادة بأعضائه. وفي الإطار نفسه تقدم مجموعة من النواب بمقترحات قوانين لزراعة الأعضاء تبحثها اللجنة التشريعية هذا الأسبوع. حول ذلك كانت اللقاءات مع بعض النواب:
أكد د. خليفة رضوان علي أنه لابد من تطبيق القانون شريطة أن تتوفر الضمانات اللازمة لكي لا يتحول المشروع إلي قرارات لإعدام الفقراء الذين لا يملكون تكاليف زرع الأعضاء. وأشار إلي أن تنفيذ القانون يتطلب تجهيزات عالية جدا في المستشفيات كما وكيفا..
ذكر الدكتور محمد خليل نصرالله أن الخلاف في شأن مشروع زرع الأعضاء محتدم بين المرجعيات الدينية التي تمنع تبرع الإنسان بأي عضو من أعضائه باعتبار أنه لا يملكها. مؤكدا علي أن الحل يكمن في تغليب الضرورة والمصلحة العامة اعتمادا علي القاعدة الشعبية الي تقول إن الضرورات تبيح المحظورات.
اعترض الدكتور حمدي حسن علي تعريف الموت بأنه موت جذع المخ وطالب بتعريفه بشكل أكثر دقة.