إجازة قانون الحفاظ علي حرمة دور العبادة
وافقت اللجنة الدستورية بمجلس الشعب علي قانون الحفاظ علي حرمة أماكن العبادة الذي وقعه الرئيس مبارك…بدأت تظهر أهمية القانون بعد أن انتشرت ظاهرة استغلال ساحات أماكن العبادة للتجهر وتنظيم المظاهرات والتطاول علي علماء الأديان,مما يلزم التصدي لها ويشتمل القانون علي4مواد تنص علي حظر تنظيم المظاهرات لأي سبب ومعاقبة الإخلال بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5آلاف جنيه,ويعاقب المشارك في المظاهرة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة500جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه.
أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن أماكن العبادة تقام لأداء ما تأمر به الأديان السماوية سواء كانت مساجد أو كنائس أو معابد,ولها بهذه المثابة حرمتها التي يجب صونها والحفاظ عليها حتي تؤدي رسالتها المقدسة كمراكز إشعاع ديني وهداية وإرشاد للمجتمع.حول ذلك قالت سيادة الهامي عضوة مجلس الشعب إنه يجب توحيد بناء دور العبادة لأن الواقع يشير إلي ضرر واقع علي بعض الفئات.وأكدت أنه يجب أن يحظر قانون حرمة دور العبادة دخول رجال الشرطة دور العبادة والقبض علي من فيها بحجة التظاهر,مشيرة إلي أنه يجب أن تعبر الفئات المضارة عن رأيها ولا تجد سوي دور العبادة ملاذا آمنا للتعبير عن مطالبهم.
وأكد د.يونان لبيب رزق-عضو مجلس الشوري أن استخدام الكنيسة أو حرم الكنيسة أو المسجد وحرم المسجد في أعمال سياسية يعتبر عملا طائفيا تستخدمه الجماعات الدينية المسلمة كوسيلة للتجمع والاعتصام ويستخدم الأقباط كوسيلة للاحتجاج مما يزيد الفرقة بين المصريين.وأشار إلي ثورة1919التي كانت تستخدم الكاتدرائية القديمة والأزهر في أعمال الحركة الوطنية,والمظاهرة السلمية هي ما قام به موظفو الضرائب العقارية الذين رفعوا شعار الهلال مع الصليب وتم الاستجابة لطلباتهم.
وذكر د.إسماعيل الدفتار عضو مجلس الشوري أن دور العبادة حينما اتجه البشر لإنشائها أرادوا أن تكون خالصة لله,وبالتالي لا يصح أن تشغل بغير ذلك ومسألة التعبير عن الرأي الحر المجال أمامها واسع وما يصدر من هتافات قد لا يتفق وقداسة دور العبادة.
وأشار إلي الفئات التي تريد التعبير عن احتجاجها يمكن إنابة من يستطيع أن يحسن التعبير عن احتجاجاتهم أو اتخاذ القنوات الشرعية للحصول علي حقهم مثل الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني.
واعترض محمد عبد العزيز شعبان نائب حزب التجمع بمجلس الشعب علي القانون مؤكدا أن عمل مثل هذه القوانين يقصد به تقييد الحرية والتعبير,فلا يوجد أحد لا يحترم دور العبادة,كما أن لدور العبادة مواقف تاريخية في التعبير عن رأي الأمة بالمظاهرات فيها,علاوة علي أن التظاهر والاعتصام حق وحرية لكل مواطن.
===========
بوادر مظاهرة احتجاجية والمطلوب:
تحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس
تستكمل لجنة التعليم بمجلس الشعب هذا الأسبوع مناقشة قضية تحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس,خاصة وأن هناك بوادر تنظيم مظاهرة احتجاجية لهم للتعبير عن مطالبهم.
أشار د.شريف عمر -رئيس لجنة التعليم إلي أن اللجنة عقدت جلسة استماع منذ أسبوعين حضرها 70ألف أستاذ جامعة للتعرف علي مطالبهم وظهر أنهم يعانون من الاحتقان بسبب ضعف مرتباتهم ولا توجد سبل للرعاية الطبية لهم بعد سن السبعين,وعدم توفر الإمكانات الكافية للبحث العلمي.وأوضح أن علاج هذه المشكلة يتمثل في رفع الحد الأدني لدخول أعضاء هيئة التدريس,وإجراء تعديل علي قانون الجامعات 49لسنة 1972ليكفل حقوقهم ورعايتهم بشكل يتناسب مع متطلباتهم.
=========
حدث في المجلس
تقدمت النائبة ابتسام حبيب باقتراح لتخصيص مادة في قانون البناء والتنسيق الحضاري والتخطيط العمراني الجاري مناقشته لبناء دور العبادة,خاصة وأنها تقدمت باقتراح مشروع قانون لأن يسري في بناء دورالعبادة قانون الإسكان القائم الذي تم إدراجه في قانون البناء الجديد.
علق الدكتور أحمد فتحي سرور,رئيس مجلس الشعب قائلا إن كلا من قانون لبناء وقانونا دور العبادة مستقلان,وقانون بناء دور العبادة أكبر من أن يناقش كمادة في قانون البناء,وطلب منها أن تنقل اقتراحها للجنة المسئولة عن مناقشة قانون البناء.
التقطت النائبة جورجيت صبحي أطراف الحديث وطالبت بالتفعيل سرعة مناقشة القانون الذي أحاله رئيس مجلس الشعب للجنة الاقتراحات والخاص ببناء دور العبادة والذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان.قام رئيس المجلس -بهدوء- وعلق علي طلب النائبة-مداعبا: ”أنت شرحتي القانون وعايزة تسجليه”.
=============
مشروع قانون يجيز حق الإجهاض للمغتصبة
تقدم محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب بمشروع قانون لتعديل المادة 29 من قانون العقوبات يجيز إجهاض الأنثي ”الحامل” التي تم اغتصابها بإذن من النيابة العامة بناء علي تقرير من الطب الشرعي.
وأشار قويطة إلي أن المفتي الأسبق نصر فريد واصل قد أفتي عام 1998م بالموافقة علي جواز إجهاض المغتصبة في 120يوما من الحمل أي قبل نفخ الروح فيه وأيده في ذلك فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي,وستوالي ”وطني” نشر ردود فعل النواب علي هذا القانون في أعداد لاحقة.