تحتفل الكنيسة بالذكرى الأولى لأحداث كنيسة القديسين التى وقعت فى مطلع هذا العام وأسفرت عن استشهاد 20 قبطيا وإصابة 118 آخرين. ومازالت التحقيقات متوفقة ولم تكشف عن الجناه والمحرضين فى هذا
تحتفل الكنيسة بالذكرى الأولى لأحداث كنيسة القديسين التى وقعت فى مطلع هذا العام وأسفرت عن استشهاد 20 قبطيا وإصابة 118 آخرين. ومازالت التحقيقات متوفقة ولم تكشف عن الجناه والمحرضين فى هذا الحادث الذى هز البلاد عشية ليلة رأس السنة. ويكشف جوزيف ملاك مدير المركز المصرى للدراسات الإنمائية لحقوق الانسان ومحامي الآسر فى حواره لموقع “وطنى ” عن أسباب تجميد التحقيقات حتى الان وتباطؤ وزارة الداخلية فى إرسال ملف التحريات فى الحادث رغم البلاغات التى تقدمت بها الكنيسة واسر الشهداء للنائب العام والمجلس العسكرى لاستكمال التحقيقات.
وقام جوزيف ملاك برفع دعوى قضائية مباشرة ضد الحكومة للمطالبة باستكمال التحقيقات واستجواب وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى. وسوف تنظر هذه الدعوى أمام الجهات القضائية فى مطلع الشهر المقبل. وأكد ان خيار اللجوء للقضاء الدولى سوف يكون حتميا فى حالة غلق الباب أمامهم حيال الاجراءات القانونية والقضائية على المستوى الوطنى .. واليكم تفاصيل الحوار ..
– لماذا تجمدت تحقيقات ملف أحداث القديسين حتى الان وما مصيرها ؟
ملف أحداث القديسين شائك والوقعة حدثت فى توقيت صعب فى أول العام . وكانت التحقيقات فى بداية الحادث من أول يناير الى 27 من نفس الشهر تقوم بها نيابة أمن الدولة. فى يوم 23 يناير أعلن وزير الداخلية أن وزارته قبضت على 19 متهما فى أحداث القديسين منهم المحرض الرئيس فى الأحداث والجميع اطمأن على تقديمهم للمحاكمة ولكن حدثت الثورة وغطت على أحداث القديسين رغم ان نيابة أمن الدولة العليا كانت فى انتظار المتهمين يوم 29 يناير للتحقيق معهم وكانوا فى انتظار تحريات الداخلية حول الواقعة الا أن قيام الثورة جمد التحقيقات.
• إذن هل النيابة قامت باى تحقيقات فى هذا الملف وماذا عن المتهمين الذى أعلن عنهم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ؟
توجد تحقيقات فى الأحداث ولكن تحقيقات فقط مع الشهود والمصابين فضلا عن تقرير البحث الجنائي الذى أوضح نوعية التفجير وكيفية حدوثها. ولكن ثورة 25 يناير عطلت تحريات الداخلية عن الأحداث وتوقفت التحقيقات مع المتهمين حتى فوجئنا فى شهر مارس بالإفراج عن جميع المتهمين لعدم كفاية الأدلة. ونحن اعتقدنا بذلك انه قرار للنيابة العامة وتقدمنا بأول بلاغ للمحامى العام لمعرفة حيثيات الإفراج عن المتهمين. وكيفية وقوع الحادثة وهل هناك متهمين آخرين وهل أغلق الملف؟ وكانت المفاجئة أن هذا البلاغ لم ينظر فيه فتم اللجوء للإعلام، وذهبت للمحامى العام بالإسكندرية لمعرفة أسباب تجاهل البلاغ وكانت الكارثة الكبرى التى أدلى بها المحامى العام يؤكد ” ان ما قاله حبيب العادلى عن الأحداث النيابة لا تعلم شىء عنه ولا تعلم اى شيئا عن المتهمين ولا توجد اى تحريات للداخلية فى هذه ملف أحداث القديسين. وبالوصف القانونى الملف لم يصبح قضية بل انه مجرد محضر شرطة فقط وتحقيقات للنيابة مع الشهود والمصابين فقط.
• ألم تقوم النيابة بمعاينة الموقع ؟
المعاينة تمت ولكن القضية تعنى وجود ملف للتحقيقات والاستماع للمصابين والشهود وتقارير فنية للبحث الجنائي والركن الأساسى، التحريات الخاصة بالداخلية فضلا عن المتهمين او المشتبه فيهم والنيابة تحقق معهم وتضم التحريات وتكتمل ملف القضية ولكن التحريات او المتهمين لم يقدموا للنيابة وكانت الخديعة الكبرى بالإفراج عن المتهمين الذى أعلن عنه العادلى من قبل المجلس العسكرى مع المفرج عنهم من المعتقلين .
• ماذا عن تقرير المعمل الجنائي بشأن الجاني ؟
التقرير رصد شخص انتحاري قام بعملية التفجير وقام بجمع أشلائه من أماكن متباعدة فكانت هناك ثلاثة من أجزائه ملتصقة بسور المسجد المقابل للكنيسة وتم العثور على رأس بنصف أنف أعلى الطابق الأول من الكنيسة.
• كيف ترى موقف القضية و ما يتردد عن ضلوع حبيب العادلى فى المذبحة؟
بعد أحداث 25 يناير اتجه الراى العام بالكامل إلى ضلوع حبيب العادلى والداخلية ولذا اى اشتباه فى اى شخص سيكون ضعيف بعد الصورة الذهنية التى تخيلها الرأى العام نحو العادلى. ولكن ما الأدلة التى تؤكد ذلك؟ هذا الحادث لا يوجد به اى دليل، وكل ما حصل تقدم احد الأشخاص بورقة بضلوع حبيب العادلى فى الحادث وقال انه نشر على الإنترنت قصة حول قيام المتهمين بالذهاب للمخابرات البريطانية وأنهم اعترفوا بأن العادلى هو من قام بهذا الحادث. والبلاغ كله تقدم على أسس مواد نشرت على الإنترنت ولا يوجد اى دليل. ونيابة أمن الدولة لم تفعل شىء سوى انها أخذت هذا البلاغ وأرسلته للمخابرات البريطانية لمعرفة حقيقة هذا الأمر. والمخابرات البريطانية لم ترد حتى الان .
– ماذا فعلتم ازاء تجميد التحقيقات ؟
تحركنا وتقدمنا ببلاغ رسمي الى النائب العام، واتهمنا الداخلية بالإهمال الجسيم الذى يصل للتواطؤ وذكرنا فى البلاغ أن ما وصل لنيابة أمن الدولة لا يتضمن تحريات للداخلية. وأنه كان هناك تهديدات تسبق أحداث القديسين ومنها شهادة لرئيس المخابرات السابق عمر سليمان الذى أكد فيه أن هناك حادث سوف يقع بالإسكندرية. واعد تقرير وأرسله للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية ولكن الداخلية لم تتخذ اى إجراءات لتأمين الكنائس فى هذه الليلة وحدثت الواقعة رغم التهديدات التى وقعت مما يؤكد لنا ان هذا الإهمال من الداخلية يصل ليس للتواطؤ فقط بل يرتقى لدرجة المشاركة.
– وما دور المجلس العسكري فى هذا الملف ؟
– قدمنا ست مذكرات رسمية للمجلس العسكري من أهالى الشهداء والمصابين والكنيسة والمجلس الملى لإعادة التحقيقات حيث أن الجناه غير معروفين وهناك توقف فى التحقيقات، وكان آخر بلاغ تقدمنا به للمجلس العسكرى قلنا فيه ” انتم تركتوا العنان للرأى العام ليعتقد أن النظام السابق متورط فى الأحداث، وانتم على علم بذلك، ورغم ذلك فانتم صامتون، وبالتالى انتم متورطون فى هذا الأمر لعدم إصدار أوامر بفتح التحقيقات أو إصدار بيان توضيحي بشأن هذه القضية.
– وهل ترى أن الأمور تسير فى طريقها الطبيعى؟
الأمور تسير بشكل بطىء للغاية، وهذا دفعنا لرفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ونظمنا مؤتمراً صحفياً بالكنيسة المرقسية. وشرحنا كافة التفاصيل بالأورق والمستندات. وعرضنا 20 بلاغ وبيان تقدمنا به للجهات المسئولة خلال عام. وأوضحنا ان نشتكى من المجلس العسكرى لانه متجاهل هذا الملف. وهذا التجاهل يبدو متعمد، فلم يرد وطلبنا مساواة آسر الشهداء بشهداء الثورة، لان الأقباط هم أول من طالبوا بإسقاط مبارك، وتم التعدى على المسئولين اثناء الجنازة. وهم أول من فجروا الثورة. وبالفعل تحققت بعض المطالب بتقديم معاشات لاأسر الشهداء ولكن المصابين لم يقدم لهم شىء حتى أن مقولة أن المصابين يتم معالجتهم على نفقة الدولة غير صحيحة فالكنيسة كانت تقوم بجمع التبرعات لعلاج ابنائها وهناك بعض المصابين احتاجوا للسفر لعدم جدوى العلاج بمصر وهذا جعلنا نسير فى رفع الدعوى ضد الدولة ونحن لا نترك حقنا.
– اذا لم تنجح مساعيكم فى الحصول على حقوق الشهداء فماذا تفعلون؟
ورقة القضاء الدولى مطروحة وفى الحسبان، ولكن نؤمن حتى الان بمطالب الثورة وأن هناك تطهير وحرية وقضاء مستقل ونسير بالإجراءات القضائية والقانونية. وعندما يعجز القضاء عن تحقيق العدالة فى كشف الجناه سيتم اللجوء للقضاء الدولى وهذا حق قانونى ومشروع ولا احد يلومنا بعد ذلك .
– ما أهم المطالب التى قدمت بها فى الدعوى التى رفعت ضد رئيس الوزراء ؟
نحن لدينا جلسة فى هذه القضية يوم 1 من الشهر المقبل ونحن طالبنا فى الدعوى بالزام وزير الداخلية بإرسال التحريات لاستكمال تحقيقات ملف القديسين وإلزام وزير العدل باتخاذ عدة إجراءات لاستكمال التحقيقات وكذلك الحال رئيس الوزراء بدوره حيال الوزارات المختلفة لاستكمال التحقيقات وايضا الدعوى تشمل النائب العام لاستكمال التحقيقات .
إ س