اختتمت ورش العمل التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني في مختلف محافظات مصر تحت عنوان ##رؤية المجتمع المدني لصياغة آلية تحكم مؤسساته##. حيث تم الإعلان عن التوصيات النهائية التي خرجت بها, واستهدفت الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشباب ائتلاف الثورة من كل محافظة. حيث تم تقسيم الورش إلي ورش تضم محافظات وجه قبلي, ووجه بحري, ومحافظات القناة.
صرحت د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن هذه الورش هدفت بشكل أساسي إلي تكوين تحالف يضم الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات مصر وائتلافات الشباب من أجل الاتفاق علي آلية تحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني في مصر, وخاصة الجمعيات الأهلية, وانضم للتحالف حتي الآن 37 جمعية أهلية و 17 شابا وفتاة من مختلف المحافظات .
أضافت بأنه يأتي علي رأس الأهداف التي سوف يسعي التحالف لتحقيقها تغيير قانون منظمات المجتمع المدني, وأن يكون لهذه المؤسسات والجمعيات دور في بناء المجتمع خلال الفترة المقبلة, واتفق جميع المشاركين والمشاركات علي إنشاء صفحة علي الفيس بوك تحت عنوان تحالف منظمات المجتمع المدني المصري.
أدار الجلسة الختامية كل من نيرمين فؤاد المديرة التنفيذية لجمعية نهوض وتنمية وأ.د.هدي زكريا أستاذة علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة الزقازيق. وتم طرح أهم التوصيات والأهداف التي سيسعي التحالف لتحقيقها خلال الفترات المقبلة وهي توصيات خاصة بالتحالف من وجود تحالف أو ائتلاف من الجمعيات الأهلية تصوت علي قانون منظمات المجتمع المدني وقوانين فئات المجتمع المختلفة , وضع استراتيجية لتوضيح كيفية عمل الائتلاف من خلال تحديد أهدافه الخاصة والأهداف البعيدة المدي بعد خمس سنوات , تكوين رؤية للتحالف تجاه محافظات الأقاليم المختلفة عن المحافظات الأخري. حيث يغلب علي الجمعيات الأهلية المتواجدة في الأقاليم الطابع الخيري أكثر منه التنموي , تكوين لجنة تضم الجمعيات الأهلية في كل محافظة, ستكون مهمتها الاجتماع الدوري مع الجمعيات الأهلية في كل محافظة للتعرف علي مشاكلها, ويكون هناك ممثل عن كل لجنة يقوم بطرح هذه المشاكل للإعلاميين والبرلمانيين باستمرار ليصل صوت الجمعيات الأهلية باستمرار, سيتم تقسيم المحافظات وجه قبلي, وجه بحري, محافظات القناة.
تم طرح توصيات خاصة بالمجتمع المدني وهي ضرورة أن تشارك مؤسساته في قضايا المجتمع بشكل عام وليس فقط في صياغة القوانين الخاصة به , استغلال الوقت الحالي لكي يكون للجمعيات الأهلية صوت ورؤية واضحين لنوع القانون الذي ترغب في أن يحكمهما, والتخطيط لإنشاء جمعيات أهلية لأنها المستقبل, فالحكومة دورها يتقلص والقطاع الخاص يهدف إلي الربح , يجب أن يكون للجمعيات التنموية دور في توعية المجتمع وفي الأوضاع الحرجة التي تمر بها مصر كالبطالة وتدهور السياحة. يجب أن تهتم الجمعيات الأهلية بتنمية الموارد البشرية كي نستطيع بناء مصر , مع ضمان وجود رقابة شعبية متمثلة في الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني علي الأجهزة الرقابية في الدولة وإعادة صياغة العلاقة بين الجمعيات الأهلية وبين (الحكومة, الاتحادات, النقابات).
ضرورة التأكيد علي تقوية مؤسسات الدولة والتي تضم قطاعات الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام, فتقويتها تؤدي إلي تقوية دعائم الديموقراطية , تنظيم ورش عمل للشباب وللإعلاميين لتعريفهم بكيفية تمويل الجمعيات الأهلية, القوانين الخاصة بالرقابة علي الجمعيات الأهلية, الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر والخاصة بإعطاء منح لمنظمات المجتمع المدني وللحكومة و تخصيص قضاء للمجتمع المدني (بمعني أن يكون هناك قضاة متخصصون في القضايا الخاصة بمنظمات المجتمع المدني) ويكون علي علم بطبيعة عمل الجمعيات, وأن يكون لمنظمات المجتمع المدني حق الاستماع لجلسات مجلس الشعب خاصة التي تناقش قضايا خاصة بالمواطن المصري وشئونه.
أما عن القانون الذي يحكم عمل المجتمع المدني في مصر فأفضل آليات تحكمه هي الديموقراطية والحوار والحرية في إبداء الرأي وقبول الآخر, وأن يكون القانون الجديد الذي سيتم إقراره بضوابط حقوقية وليس إدارية أو حكومية.
كما طرحت الورش بعض التوصيات خاصة بالإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي, منها بدء حملة علي الفيس بوك, وفي الإعلام حول المشاكل والعقبات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية في مصر للضغط علي الحكومة الحالية للاستماع لمنظمات المجتمع المدني وعرض التجارب السيئة ومشاكل الجمعيات والأفكار الجديدة وكيفية التعامل مع موظفي وزارة التضامن الاجتماعي , تأخر الموافقات علي المنح من الشئون الاجتماعية والنتائج المترتبة عليها.