تعد التجارة الإلكترنية من أكثر موضوعات عصر المعلومات أو الاقتصاد الرقمي إثارة للجدل القانوني في وقتنا الحاضر,ويشير الخبراء إلي أن الصفة العالمية للتجارة الإلكترونية ألغت الحدود والقيود أمام دخول الأسواق التجارية,وبفضلها يتحول العالم إلي سوق مفتوح أمام المستهلك بغض النظر عن الموقع الجغرافي للبائع أو المشتري.
قال ريمون نبيل وكيل لإحدي الشركات العالمية للتجارة عبر الإنترنت إن هذه الطريقة تساعد في توفير تكاليف وإجراءات الشركات وتختلف عن أساليب البيع المباشر, فالتجارة عبر الإنترنت تلعب الدور البديل لتاجر الجملة إضافة إلي أنها وسيط واسع الانتشار في نشر الحملات الإعلانية,وبالتالي تكلفة الإعلانات والعمالة والإجراءات أقل.
كما تسهل التجارة عبر الإنترنت عملية البيع من المصنع للمستهلك,إذ توفر ما يقرب من 60% من تكلفة الإعلانات,وحوالي 20% نتيجة اختصار مراحل البيع وهذا في صالح المستهلك والشركة والمندوب.
وأضاف أنه توجد حاليا أكثر من 5000شركة علي مستوي العالم تنفذ هذا النظام الحديث في التجارة في كل المجالات وأن الشركة التي يعمل فيها لا توجد مكاتب رسمية لها أو فروع بمصر مثلا,ولكن يكون التعامل عن طريق مكتب افتراضي علي الإنترنت برقم مسلسل لكل وكيل يحمل اسم الشركة التابع لها ويسوق لمنتجها.
أكثر مخاطرة
وأكد سامح ميلاد فهمي رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات السياحية أن نظام التجارة عبر الإنترنت يحمل نسبة عالية من المخاطرة للمستهلك,نظرا لطبيعة التعامل مع شئ غيرملموس وغير مضمون عبر الشبكة,وبرغم أن هناك بعض المواقع تؤمن عملية التداول عن طريق الكروت,ولكن هناك شركات تقوم بالنصب باستخدام تلك الوسيلة الحديثة بطريقة غير واضحة علي المستوي العالمي.
وأضاف أن نسبة المخاطرة علي شركات السياحة بصفة خاصة تصل إلي 15%, وأن التعامل المباشر من جانب العملاء أو السائحين مع الشركات علي الإنترنت أثر سلبا علي حجم تعاملات شركات السياحة.
فائدة للبائع والمستهلك
أشار الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي إلي دور التجارة الإلكترونية باعتبارها وسيلة لعرض إنتاج السلع علي الإنترنت لتوسيع نطاق الأسواق بالنسبة للشركات من خلال التوسع في التسويق عبر الشبكة, مضيفا أن التجارة عبر الإنترنت أثرت بشكل إيجابي علي تخفيض حجم المصروفات والتكاليف علي الإعلانات والحملات الإعلانية.
وأضاف أن تلك التجارة سلاح ذو حدين,ولكنها تؤثر إيجابيا علي حركة البيع المباشر عن طريق الشحن السريع والتوزيع ولكن سيؤثر ذلك علي حجم الإعلانات والدعاية التي كانت تذهب لوسائل الإعلام المعروفة بالسلب.
وطالب الدكتور مختار بضرورة توفير رقابة علي الإنترنت لمنع الشركات التي تقوم بالنصب ووضع معايير للتجارة أو إدراج الشركات المتعاملة علي الشبكة لدي وزارة الاتصالات,مع توفير قانون لحماية المستهلك عبر الإنترنت,وذلك بالتعاون بين هذه الشركات ووزارة الاتصالات والبنوك,مما يؤثر إيجابيا علي صورة تلك الشركات ويزيد من حركة التجارة, مما يدعم الاقتصاد القومي ويزيد من علاقات التبادل التجاري بين مصر وباقي دول العالم,ولكن دون التقليل من شأن الشركات الأم الموجودة أو التي تتعامل بالتجارة الإلكترونية خاصة إذا كانت ذات اسم معروف وتاريخ عريق.
ورأي الدكتور رابح رتيب أستاذ القانون بجامعة بني سويف وعضو مجلس الشوري أن الحديث عن التجارة الإلكترونية لم يظهر إلا حديثا, ومن ثم فإن أغلب التشريعات الضريبية في كافة البلدان لا تتناولها صراحة باعتبار أن التشريعات الحالية تنصب أساسا علي الصفقات والمعاملات المتعلقة بالتجارة التقليدية والتي قد تختلف في كثير من الأمور عن التجارة الإلكترونية.
وقال الدكتور رابح إن التجارة الإلكترونية هي نتيجة لاستثمار الطاقات الذهنية والفكرية,كما أنها إحدي المبادئ الجديدة التي فرضتها المنافسة والتطورات التكنولوجية المتلاحقة علي الواقع الدولي. وإن غالبية التشريعات العالمية نحو تقنين وضع التجارة الإلكترونية منها علي سبيل المثال مصر التي أصدرت قوانين خاصة بالتوقيع الإلكتروني,كما أنها تسعي إلي إخضاع تعاملاتها الضريبية.
واقترح الدكتور رابح تطوير التشريعات الضريبية بما يتوافق ومواجهة الأساليب الحديثة للتجارة الإلكترونية من الناحية الضريبية والعمل علي وضع نصوص محكمة للمعاملة الضريبية والنظر في الاتفاقيات الضريبية المبرمة للحد من الازدواج الضريبي الدولي, والتوصل إلي اتفاقيات نموذجية جديدة تسمح بتبادل المعلومات علي أوسع نطاق من خلال التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.