أصبح الربط بين قضيتي فرشوط المتهم فيها شاب مسيحي يدعي جرجس بارومي 20 سنة باغتصاب فتاة مسلمة 12 سنة – ونجع حمادي التي قتل فيها سبعة شباب عمدا ليلة عيد الميلاد 2010 عقب قداس العيد – يتأرجح في الأفق جليا بعدما كان مثارا للهمس في الدوائر القانونية والحقوقية المغلقة فقط, وذلك بعدما شهدت ساحة المحاكمة في القضيتين أحداثا ساخنة الأسبوع الماضي دفعت هيئة الدفاع في قضية فرشوط لرد هيئة المحكمة وطلب إحالة القضية للنظر أمام دائرة أخري.. وتري ماذا حدث أثناء نظر القضيتين وآراء القانونيين فيه؟
رد هيئة المحاكمة
بدأت جلسة النظر في قضية فتاة فرشوط يوم السبت 17 أبريل وحضور هيئة الدفاع عن جرجس بارومي من عشرة محامين جميعهم حصلوا علي توكيلات رسمية كما طلبت المحكمة بالجلسة السابقة, أما هيئة الدفاع عن الفتاة فتكونت من أربعة محامين, قرر رئيس الجلسة في بدايتها إتمام المداولة سرية لما فيها من أقوال خادشة للحياء إذ تقرر إعادة الاستماع إلي أقوال الفتاة ووالدتها والشهود مرة أخري للتغير الذي ورد علي هيئة المحكمة من تغيب عضو اليمين, مما دعا القاضي إلي إعادة سماع الأقوال وفي الجلسة السرية طلب محامو جرجس الانفراد بالمتهم لكن هذا الطلب قوبل بالرفض حيث اعتبره القاضي مماطلة, اتخذ المحامون علي الفور قرارا برد هيئة المحكمة لتعسفها.
وفي الحال تم تقديم طلب الرد وتم تأجيل نظر القضية إلي جلسة الاثنين 19 أبريل لاستكمال إجراءات رد المحكمة, وفي جلسة الاثنين أعلنت هيئة المحكمة توقفها عن نظر القضية لحين البت في طلب رد المحكمة المقدم من هيئة الدفاع.
يوم الأربعاء قضت المحكمة برفض طلب الرد لعدم موضوعية الأسباب واستمرار استئناف المحاكمة أمام نفس الدائرة مع تغريم المتهم أربعة آلاف جنيه.
الدكتور إيهاب رمزي يقول: أصدرنا بيانا أوضحنا فيه أسباب رد المحكمة التي يأتي علي رأسها تعسف القاضي في طلب توكيلات بالجلسة السابقة وهو ما يخالف القانون إذ أن جرائم الجنايات لا تحتاج لتوكيل كما أن المتهم في محبسه لا يستطيع عمل توكيلات في الأمر الذي دعا القاضي إلي أن يقول إن التوكيل يكون من أحد أقربائه وهو مخالف للقانون.
دماء نجع حمادي تطلب القصاص
في اليوم التالي لنظر قضية فرشوط تم نظر قضية نجع حمادي أمام نفس الدائرة وكانت الأجواء متوترة جدا بسبب وجود أعضاء مشتركين من هيئة الدفاع في القضيتين أمام ذات هيئة المحكمة.. شهدت ساحة المحكمة وقائع ساخنة حيث بدأ القاضي جلسته وسط ازدحام إعلامي هائل موضحا للمرة الثانية أن العضو اليمين تم تغييره لسفره إلي إعارة خارج مصر. ثم بدأ أمين سر المحكمة بتلاوة أمر الإحالة للمتهمين.. بعد لحظات رفعت الجلسة لدقائق ثم عاد القاضي لينطق بقرار التأجيل إلي 16 مايو المقبل.
علي أثر ذلك بدأت مشادة كلامية تحولت إلي تشابك بالأيدي بين نبيه الوحش المحامي عن المتهم الأول الكموني – وبين جورج صبحي المحامي – أحد أفراد هيئة الدفاع عن المجني عليهم, الأمر الذي دفع قوات الأمن إلي التدخل وفض الاشتباك وإخلاء القاعة وإخراج الجميع من مبني المحكمة.
منع محامي المجني عليهم!!
بعد ذلك تم استدعاء المحامين إلي هيئة المحكمة في غرفة المداولة وتلا القاضي بقية القرارات التي لم يتمكن من تلاوتها بسبب المشادة التي وقعت في قاعة المحكمة. وحينها كانت المفاجأة إذ قرر القاضي عدة قرارات كان من أهمها منع وسائل الإعلام من حضور الجلسات وسمح بتواجدهم أثناء نطق قرارات المحكمة فقط ومنع القاضي محامون المجني عليهم من حضور الجلسات التالية – فقط محامي المجني عليهم – وهو ما دعا للدهشة!!
السبب الأقرب والأبعد
حول ما حدث يقول سامح عاشور عضو هيئة الدفاع عن المجني عليهم ونقيب المحامين السابق: قرار المحكمة بالتأجيل يبدو السبب الأقرب والظاهر فيه هو تمكين العضو اليمين من هيئة المحكمة – جديد – من الاطلاع علي ملف القضية ومنحه وقتا كافيا لكن السبب الأبعد في رأيي هو ما تعرضت له هيئة المحكمة في اليوم السابق لنظر قضية فرشوط حيث طلب المحامون ردها, ضمن هؤلاء المحامين مجموعة مشتركة في القضيتين – فرشوط ونجع حمادي – وهو ما دعا القاضي للتأجيل.
هذا خطأ….
وعن قانونية منع محامي المجني عليهم من الحضور في الجلسات المقبلة يقول عاشور: القانون يعطينا الحق في الحضور وفي رد المحكمة في قضية نجع حمادي علي غرار ما حدث في قضية فرشوط إن أردنا أمر تتشاور فيه حاليا هيئة الدفاع – وما يقال عن أن حق رد المحكمة غير مكفول لنا تحت دعوي أن القضية منظورة أمام أمن الدولة العليا طوارئ فهذا خطأ.. لأن للمجني عليه هذ الحق مقررا في قانون الإجراءات الجنائية, ولا تنطبق علينا صفة المدعين بالحق المدني فنحن لسنا مدعين بالحق المدن لأن المدعي هو من يطلب التعويض ولم نفعل ذلك كما أن الحظر الوحيد الوارد في قانون الطوارئ لعدم الحضور هو الادعاء بالحق المدني – طلب التعويض – الذي لم نطلبه وقانون الطوارئ قانون استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره والدليل علي أن حضورنا كان أصيلا أننا طلبنا في الجلسات السابقة طلبات وأبدينا بعض الأمور ومن أهمها الاعتراض علي سماع الأنبا كيرلس باعتباره ليس شاهدا جوهريا, واستجابت المحكمة للطلب ولم تستدعه.
ولكن لماذا التأجيل
أما عن بعض التخمينات التي تثور حول أن سبب التأجيل حتي يوم 16 مايو هو منح الفرصة للبت في مجلس الدولة في طلب تحويل نظر القضية من أمن الدولة العليا طوارئ إلي محكمة الجنايات تحت دعوي نظرها أمام قاضيها الطبيعي باعتبارها جناية وليست قضية أمن دولة, فمن غير المتوقع علي الإطلاق قبول هذا الطلب وبالنسبة لفكرة رد هيئة المحكمة لم نقرر حتي الآن ومازالت فكرة الرد محل تشاور بين أفراد هيئة الدفاع.
هناك فاعل أصلي!
يقول نبيه الوحش المحامي عن الكموني: هناك فاعل أساسي وهو المحرض هذا هو من نبحث عنه ويجب القصاص منه أما الذين يمكثون أمامنا في قفص الاتهام ليسوا فاعلين أصليين, كما أثبت في الجلسة أنه يجب استدعاء الأنبا كيرلس للشهادة.
شهادة الأنبا كيرلس غير قانونية
جورج صبحي المحامي عضو هيئة الدفاع عن المجني عليهم يقول: لماذا طلب نبيه الوحش استدعاء الأنبا كيرلس كشاهد أمام المحكمة؟! فالأنبا كيرلس كان شاهدا سماعيا وتلا أقواله أمام النيابة والقانون يقضي بأن شهود المحكمة يكونون شهود رؤية وهؤلاء رغم استقدامهم من المستشفي – فبعضهم مازال تحت العلاج – منذ أربع جلسات متتالية لم يتم سماعهم حتي الآن.
الكموني فاعل أصلي
وردا علي قوله إن الجناة مجرد أداة ونحن نريد كشف الجاني الحقيقي وهو المحرض أقول: الكموني فاعل أصلي وهو وأعوانه يستحقون العقاب ولا يمكن إفلاتهم من يد العدالة تحت دعوي أن هناك محرضا علي المذبحة.
بعد استعراض الأحداث والآراء ننتظر ما يسفر عنه تأجيل القضيتين لتهدأ نفوس الأسر الجريحة التي راح أبناؤها ضحية.