يعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان إدانته الشديدة للجريمة الإرهابية التي وقعت مؤخرا في نجع حمادي والتي استهدفت المصريين الأقباط وأدت إلي سقوط عدد من الضحايا وترويع المواطنين جميعا, بما يلزم معه تطبيق القوانين الخاصة بمواجهة الإرهاب علي منفذيها والمحرضين عليها.
ويلفت المجلس النظر إلي خطورة هذا النوع الجديد من الإرهاب باعتبار أن منفذيه أفراد غير منظمين أو منضمين لجماعات أو منظمات عقائدية تبث الفتنه والكراهية, وهو الأمر الذي يثير كثيرا من القلق, ويطرح تساؤلات حول البيئة السياسية المحيطة بهؤلاء المجرمين والدوافع المؤدية لإقدامهم علي هذا العمل الإرهابي.
والتساؤل الذي يفرض نفسه كذلك هو التساؤل عما إذا كانت جريمتهم هذه نتاج مناخ يبث الكراهية ونبذ الآخر, أم أنها نتيجة لتحريض أفراد أو جماعات تسعي لتفكيك المجتمع وإضعاف نسيجه الوطني.
وفي هذا الصدد يؤكد المجلس علي أهمية اتخاذ القرارات والإجراءات التالية:
1- ضرورة انفاذ القانون علي الجناة بلا تمييز, واعتبار المصالحات وما في حكمها إجراءات مكملة وليست بديلا أبدا عن إنفاذ القانون.
2- ضرورة تعويض أسر ضحايا الإرهاب والعنف أيا كان مصدره, من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني, وذلك تأكيدا للتلاحم والتزاما واجبا ضد العنف والترهيب, بما يشكل قاعدة لإعلاء قيم المواطنة من عدل ومساواة والوقوف ضد دعاوي الكراهية ونبذ الآخر.
3- مساءلة, المسئولين, أيا كانت مواقعهم, إذا ثبت تقصيرهم في توقع مثل هذه الجرائم وفي مواجهتها, وأهمية تولي أفضل الكوادر والقيادات من ذوي الخبرة والتجربة للتعامل مع مثل هذه الأحداث.
4- ضرورة اتخاذ ما يلي علي المستوي التشريعي:
أ- إجراء تعديل تشريعي لتجريم التمييز والحض علي الكراهية, ولترسيخ ما أكده الدستور من قيم ومبادئ العدالة والمساواة.
ب- أهمية سرعة إصدار القانون الموحد لترميم وبناء دور العبادة, تعبيرا عن الحرص علي تفعيل نصوص الدستور والقوانين التي تقرر مبادئ المساواة وحرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية.