تتداعي الأحداث في الحياة السياسية المصرية في فترات متعاقبة, لتقف بنا الذكريات أمام شخصيات سياسية مهمة أثرت كثيرا في حركة التاريخ السياسي لمصر خاصة قبل قيام ثورة 1952 حيث تغير نظام الحكم من الملكية إلي الجمهورية في العام التالي.. وصدر قرار حكومة الثورة بإلغاء وحل جميع الأحزاب السياسية القائمة بالفعل, بما فيها حزب الوفد الذي قدم زعماؤه وجميع قياداته إلي محاكم الثورة بتهم مختلفة ركزت في مجملها علي دعوي الترويج للفساد السياسي في البلاد, وعلي رأس هذه القيادات المعتقلة في السجون كان رئيس حزب الوفد في هذا الوقت مصطفي النحاس باشا, وفؤاد سراج الدين سكرتير الحزب آنذاك, ليسدل الستار بهذا علي إلغاء دور حزب الوفد في الحياة السياسية المصرية بوجه خاص, أيضا تنتهي تجربة التعددية الحزبية المصرية بشكل عام والتي كانت من أنجح التجارب الديموقراطية التي قامت في الأساس علي الانتخابات الحرة والتعددية الحزبية رغم ما شابها من عيوب وأوجه قصور فرعية لا تمت بصلة إلي المضمون الأصلي للتجربة الناجحة..
وحزب الوفد كمؤسسة سياسية مستقلة تكونت كافة قياداتها علي أساس تحقيق أهداف الوحدة الوطنية المصرية الخالصة دون النظر إلي العقيدة الدينية للمواطنين, كما لعب الحزب دورا بالغ الأهمية في أكثر مراحل تاريخنا الوطني خطورة, وكان سعد زغلول باشا الذي نشأ وتربي علي أفكار ومبادئ أساتذته الشيخ محمد عبده والشيخ جمال الدين الأفغاني أحد المشاركين في الثورة العرابية ومن رجال الإصلاح وقادة التقدم المصريين الذين كانوا ضمن القائمة التي تقدم بها الزعيم الراحل مصطفي كامل مطالبا بضرورة تعيينهم رسميا في إدارة كافة شئون البلاد سواء علي المستوي الداخلي أو الخارجي. وكان أيضا لقادة وزعماء حزب الوفد وتكوينهم الفكري الأثر الأكبر في أن تقوم هذه المؤسسة وتستمر علي تطبيق مبدأ المواطنة.. وقاد الحزب كفاح مصر وشعبها عبر ثلاثة عقود من الزمان بهدف تحقيق الاستقلال وتطبيق مبادئ العدل الاجتماعي والديموقراطية والحرية ووحدة أبناء النيل, وأنجز أيضا حزب الوفد الكثير من أجل صالح الفئات الأكثر فقرا بين صفوف الشعب المصري بصفة عامة, وعبر الحزب كذلك عن مدي هموم الأمة المصرية وأمانيها, فالتف حوله الكثيرون من أقباط مصر ومسلميها في عصور مختلفة والتصقوا بالحزب.. وظل الحزب يمارس نشاطه السياسي في البلاد, وقام بتشكيل العديد من الحكومات المتعاقبة قبل قيام الثورة وذلك منذ بداية تشكيل الحزب في يوم 13 نوفمبر عام 1918 علي يد الزعيم الراحل سعد باشا زغلول وعلي شعراوي وعبدالعزيز فهمي, وهم أعضاء الوفد المصري الذين ذهبوا لمقابلة المعتمد البريطاني السير وينجت للتشاور بشأن المسألة المصرية مطالبين بحرية البلاد وتحقيق الاستقلال التام لمصر..
والحقيقة أن التاريخ المصري بحاجة ماسة إلي المراجعة الدقيقة وإعادة الصياغة بما يتفق والحقيقة, حيث تتوالي الأحداث السياسية في البلاد علي مر العصور ما بين مد وجزر.. تطرف واعتدال.. شد وجذب.. هدوء وتوتر.. لتقفز علي الفور المقارنة بين واقع الحياة العامة والسياسية في مصر قبل قيام ثورة 23 يوليو عام .1952 حيث تعددية الأحزاب السياسية علي الساحة المصرية التي أتاحت قدرا من المشاركة الفعالة للأقباط أمثال: فخري بك عبدالنور, ويصا واصف, توفيق أندراوس, جورج خياط, سينوت حنا, جورج دوماني, عزيز منسي, واصف بطرس غالي, وغيرهم الكثيرين الذين كانوا ضمن أعضاء حزب الوفد, وبين حال السياسة المصرية بعد الثورة مباشرة حيث بدأ عزوف الأقباط عن المشاركة في الحياة السياسية وكذلك اعتقال بعض الأقباط البارزين في المجتمع دون مبرر مثل الدكتور فايق فريد عضو مجلس الأمة الأسبق وإلغاء مبدأ التعددية الحزبية, وحل جميع الأحزاب السياسية ليحل محلها الحزب الواحد الذي أسسه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وهو الاتحاد الاشتراكي الذي ظل يعمل طيلة فترة حكمه علي البلاد وكان بمثابة الحزب الحاكم والأوحد في البلاد.. حتي تأتي فترة السبعينيات إلي أن قام الرئيس السادات بالإعلان عن عودة التعددية الحزبية في البلاد وبدأ يشكل حزب مصر العربي الاشتراكي بصفته الحزب الحاكم للبلاد, وفي عام 1976 يؤسس أيضا الرئيس الراحل أنور السادات حزبا ليبراليا هو حزب الأحرار, وآخر يساري هو حزب التجمع الوطني, وفي مرحلة لاحقة من عهده يشكل الرئيس الراحل السادات أيضا الحزب الوطني الديموقراطي تيمنا بتاريخ زعيم الحزب الوطني الشهير قبل الثورة مصطفي كامل, لينتقل أعضاء حزبه السابق مصر العربي الاشتراكي إلي الحزب الوطني الجديد!!, وفي يناير عام 1978 تقدم حزب الوفد بطلب اعتماده وعودته إلي ممارسة العمل الحزبي المعلن في الساحة السياسية المصرية. وهو الأمر الذي أثار استياء أجهزة الدولة الرسمية وأعلنوا الحرب عليه, ووصفه الراحل أنور السادات أنه حزب العهد البائد والفاسد -أي عهد ما قبل الثورة- ومع ذلك فقد حصل حزب الوفد علي موافقة لجنة الأحزاب السياسية لتأسيسه في يوم 4 فبراير عام 1978, إلا ان استمرار حملة الدولة ضده دفعت قادة حزب الوفد طواعية إلي إعلان تجميد نشاط الحزب, وكان ذلك في يونية عام 1978 أي بعد ما يقرب من خمسة أشهر فقط من تأسيس الحزب وما أن تم للسلطة التخلص من الحزب حتي سعي الرئيس الراحل أنور السادات إلي تشجيع قيام حزبين آخرين هما حزب العمل الاشتراكي وهو حزب اشتراكي, حزب الأحرار الاشتراكيين وهو حزب ليبرالي, ليكون الحزب الوطني هو حزب الوسط. واتخذ قادة الوفد هذا القرار منعا لحدوث أي تصادم مع السلطة, ومع ذلك ظلت المضايقات تلازم قادة حزب الوفد. كان أقصاها اعتقال فؤاد سراج الدين رئيس حزب الوفد الجديد في عام 1980 ضمن القرارات الشهيرة التي اعتقل الرئيس الراحل أنور السادات بموجبها كثيرا من السياسيين المصريين بلغ عددهم حوالي ألف وخمسمائة وستين شخصا في ليلة واحدة. لكن بعد اغتيال الرئيس الراحل السادات في حادث المنصة. وتولي الرئيس حسني مبارك الحكم أطلق سراح المعتقلين السياسيين واستقبلهم في القصر الجمهوري. ليبدأ عهدا جديدا لحزب الوفد ويعود إلي ممارسة العمل السياسي من جديد بشكل رسمي في عام ..1983
أما قادة ورؤساء حزب الوفد فهم علي التوالي سعد باشا زغلول خلال الفترة من عام 1919 وحتي عام 1927, ثم مصطفي النحاس باشا منذ عام 1927 وحتي عام 1952, ومن بعد الثورة يأتي محمد فؤاد سراج الدين ثم نعمان جمعة ومحمود أباظة وأخيرا السيد البدوي.
ويمضي بنا حديث الذكريات لنقف أمام محمد فؤاد سراج الدين الذي تولي رئاسة الحزب بعد أن غير اسمه إلي حزب الوفد الجديد يوم 5 فبراير عام 1978 وحتي أغسطس عام 2000 حيث رحيله وهو أحد أهم أعمدة الحزب في حياة رئيسه السابق عليه مصطفي النحاس باشا الذي بعد وفاته في أغسطس عام 1965 قام فؤاد سراج الدين بمجهودات ضخمة استهدف منها إعادة الحياة إلي حزب الوفد من جديد بعد أن كان قد احتجب علي أثر إلغاء الأحزاب السياسية المصرية, ومصادرة أموالها بعد قيام ثورة 23 يوليو عام 1952 بقرار من رئيس الجمهورية آنذاك الرئيس الراحل محمد نجيب في يوم 17 يناير عام 1953, ليدخل حزب الوفد الجديد معترك الحياة السياسية مرة أخري, ويعتبر امتدادا حقيقيا لحزب الوفد القديم الذي أسسه الزعيم الراحل سعد باشا زغلول في عام 1919 الذي توفي في أغسطس عام .1927
سجل إنجازات
ينتمي فؤاد سراج الدين إلي عائلة آل سراج الدين باشا وهي عائلة مصرية عريقة ما زال تواجدها قائما علي الساحة السياسية بشكل فعال ومؤثر.. ولد في يوم 2 نوفمبر عام 1910 في كفر الجرايدة -مركز بيلا.. يتضمن سجل حياته العديد من الإنجازات الوطنية نذكر منها عمله كوكيل للنائب العام وعمله محاميا في الفترة من عام 1930 إلي عام 1935 حيث انضم في هذه السنة إلي الهيئة الوفدية, وفي عام 1936 انضم إلي الهيئة البرلمانية ورشح لمجلس النواب عن طريق حزب الوفد, وفاز بأغلبية الأصوات في الدورة الأولي, وصار عضوا في حزب الوفد المصري عام 1946, ثم عمل سكرتيرا عاما لحزب الوفد عام 1949, هذا وقد تولي فؤاد سراج الدين باشا رئاسة عدة وزارات حيوية منها وزارة الزراعة في 31 مارس عام 1942, ثم تولي بعد هذا وزارة الشئون الاجتماعية وأصدر وقت أن كان يتولي رئاسة هذه الوزارة مجموعة من القوانين الخاصة بالعمل فكان له الفضل في إصدار أول قانون لتنظيم النقابات العمالية, كما أصدر قانون عقد العمل الفردي, وقانون إنصاف الموظفين, قانون الضمان الاجتماعي, ثم تولي رئاسة وزارة الداخلية في الفترة من عام 1942 حتي عام 1946 وأصدر قانون تنظيم هيئات الشرطة, وفي هذه الفترة كان قد تقرر إلغاء ناد للقمار يمتلكه بعض الأجانب المقيمين في مصر, وبعد أن تم طردهم من البلاد وأغلق النادي أمر فؤاد سراج الدين بإهداء مبني النادي ليكون مقرا جديدا وناديا لاتحاد خريجي الجامعة, وهذا النادي لا يزال موجودا حتي وقتنا هذا في شارع الألفي بوسط القاهرة كمقر لشباب وضيوف خريجي الجامعة, وفي منتصف الأربعينيات أيضا وجد فؤاد سراج الدين أن مرتبات رجال الخفر حفظة الأمن العاملين بالأرياف والتي لا تتجاوز الجنيهات القليلة, فاستصدر علي الفور قانونا جديدا يقضي برفع مرتبات الخفر لتحسين مستوي معيشتهم وأحوالهم ليتفرغوا بشكل كامل إلي رعاية حال الأمن العام بدلا من الاشتغال في وظائف أخري مثل الزراعة لتحسين مستواهم المادي والمعيشي الأمر الذي قد يؤدي إلي تعطلهم عن أداء وظيفتهم. أما في عام 1949 فتولي وزارة المواصلات وهي الوزارة القومية التي كانت مؤلفة من جميع الأحزاب السياسية الموجودة في البلاد آنذاك, وفي عام 1946 صار فؤاد سراج الدين زعيما للمعارضة الوفدية في مجلس الشيوخ, ثم وزيرا للمواصلات في يوليو عام 1949 في وزارة حسين سري الائتلافية التي مهدت لانتخابات عام 1950, وفي نوفمبر عام 1950 صار وزيرا للمالية, حيث أصدر قانونا خاصا بفرض الضرائب التصاعدية علي كبار ملاك الأراضي الزراعية, كما أصدر قانون الكسب غير المشروع, وقام بنقل أرصدة عديد من معدن الذهب من الولايات المتحدة إلي مصر, أيضا أمم البنك الأهلي الإنجليزي وقام بتحويله إلي بنك مركزي وطني.
* سراج الدين وحكومة الثورة
حين يذكر اسم فؤاد سراج الدين نجده مرتبطا علي الدوام بسلسلة الاعتقالات السياسية التي تعرض لها بعد قيام ثورة 23 يوليو عام 1952, حيث تم تقديم فؤاد سراج الدين إلي محكمة الثورة بصفته ممثلا ومسئولا عن كافة تصرفات حزب الوفد القديم وحكم عليه بالسجن في محاكمة سريعة, يذكر أيضا اعتقاله في وزارة نجيب الهلالي في مارس عام 1952 ثم أفرج عنه في 4 يوليو عام 1952, وفي 5 سبتمبر عام 1952 اعتقل مرة أخري وأفرج عنه في ديسمبر من نفس السنة, ثم اعتقل لمدة ثمانية أشهر فقط في السجن الحربي في يناير عام 1953, وأمام محكمة الثورة تمت محاكمته في يناير عام 1954 وحكم عليه بالسجن لمدة تقترب من خمس عشرة سنة في يناير عام 1954, وأفرج عنه في يناير عام 1956, ثم اعتقل مرة أخري في أكتوبر عام 1961 لمدة خمسة أشهر في سجن القناطر الخيرية, واعتقل أيضا في نوفمبر عام 1965 لمدة أسبوع في السجن الحربي, ثم اعتقل لمدة أربع وعشرين ساعة قضاها في قسم شرطة مصر الجديدة وكان هذا في يونية عام 1967, نذكر أيضا ارتباط فؤاد سراج الدين بملحمة معركة الإسماعيلية التي شبت بين قوات الاحتلال البريطاني ورجال قوات بلوكات النظام المصرية في يوم 25 يناير عام 1952, والتي أعقبها مباشرة قيام حريق القاهرة في يوم 26 يناير عام 1953 ثم إعلان الأحكام العرفية علي البلاد وإقالة حكومة الوفد آنذاك, ونذكر له أيضا تمويله لحركة الفدائيين في منطقة القناة بالمال والسلاح في الفترة من عام 1951 إلي يوم 25 يناير عام 1952, هذا وقد طبق علي فؤاد سراج الدين أيضا قانون الإصلاح الزراعي الأول الذي أصدرته حكومة الثورة في عام 1952, والذي يتضمن تحديد ملكية الفرد للأراضي الزراعية الخاصة به بمساحة لا تتعدي مائتين فدان فقط ومائة فدان أخري لأولاده وقام فؤاد سراج الدين علي أثر ذلك بتوزيع جزء كبير من أطيانه وأراضيه الزراعية المملوكة له علي المزارعين وصغار الفلاحين الموجودين في مسقط رأس عائلته في كفر الجرايدة, واحتفظ لنفسه ولأولاده بمساحة ثلاثمائة فدان موجودة في حدائق فؤاد في بلبيس بمحافظة الشرقية.
ترسيخ مبدأ المواطنة:
عند إعادة تأسيس حزب الوفد الجديد وإعادة نشاطه للحياة السياسية في عام 1978 وهي السنة التي صار فيها فؤاد سراج الدين رئيسا للحزب قرر أن يعيد إحياء أعظم إنجازات ثورة عام 1919 الخاصة بترسيخ مبدأ الوحدة الوطنية بين عنصري الأمة المصرية دون تفرقة بين مسلمين وأقباط, فاختار زميله القبطي إبراهيم باشا فرج ليكون سكرتيرا لحزب الوفد الجديد واحتفظ الحزب بهذا التقليد فاختار سعد فخري عبدالنور سكرتيرا عاما لحزب الوفد عقب وفاة إبراهيم فرج وتم اختيار عدد من الشخصيات القبطية البارزة ضمن الهيئة العليا لحزب الوفد من أبرزها رمزي زقلمة ومنير فخري عبدالنور.. إلي جانب هذه الإنجازات التي قدمها فؤاد سراج الدين لحزب الوفد الجديد فقد كان قانون الأحزاب الجديد يصرح لكل حزب بإصدار أكثر من جريدة ومجلة.. وقامت بعض الأحزاب الصغيرة باستغلال هذا التصريح الرسمي من الدولة, وقامت بالمتاجرة في إصدار التراخيص الصحفية إلي الجمعيات والهيئات السياسية.. أما رئيس حزب الوفد الجديد آنذاك -فؤاد سراج الدين- فقد رفض استخدام اسم حزب الوفد الجديد في بيع تراخيص لصحف ومجلات تصدر تحت اسم حزب الوفد ولكنها لا تلتزم من أي جهة بمبادئه واتجاهاته الأساسية التي تعمل في إطارها. هذا وقد عمل فؤاد سراج الدين وكيلا للنادي الأهلي في فترة الأربعينيات ورئيسا شرفيا له مدي الحياة كما أنه هو الذي اقترح فكرة مجانية التعليم وطالب بها, وهو صاحب عيد الشرطة بسبب رفض الإنذار البريطاني يوم 25 يناير سنة 1952, وكان وراء قيام حزب الوفد بإلغاء معاهدة سنة 1936, بدء حركة الكفاح المسلح في منطقة القناة ضد قوات الاحتلال البريطاني.
* مجلس النواب
وفي سياق حديثنا عن فؤاد سراج الدين ننقل جزءا من صورة لمضبطة الجلسة الرابعة في دور الانعقاد العادي الثاني لمجلس النواب, المنعقد في يوم الأربعاء غرة ذي الحجة سنة 1361 هجرية, الموافق يوم 9 من ديسمبر سنة 1942 ميلادية, ويبدأ جدول أعمال الجلسة بتلاوة الاعتذارات وأسماء الغائبين دون إذن في الجلسة السابقة, وقدم نواب الشعب في هذه الجلسة عشرة أسئلة.. سؤالين لوزير التموين, سؤالين لوزير المواصلات, سؤالين لوزير المالية, سؤالا لوزير الوقاية, ثم ثلاثة أسئلة. يقدمها النائب فخري عبدالنور منها سؤال مقدم لمحمد فؤاد سراج الدين بصفته وزيرا للزراعة في هذا الوقت والسؤال خاص بقانون الإكثار من زراعة محصول القمح ويرد فؤاد سراج الدين قائلا: نحن السبب في أن تقوم وزارة المالية بتوزيع حوالي 33 كيلو من السماد موجهة لزراعة الفدان الواحد من محصول القمح. وكان هذا في أثناء الحرب العالمية الثانية- ويقف فؤاد سراج الدين ليوضح تفصيليا بالأرقام الكميات المتاحة من السماد وكيفية توزيعها علي الزراعات المختلفة.. إلخ. يذكر أن هذه الجلسة كانت جلسة الوداع حيث رحل فيها النائب فخري عبدالنور بعد أن وقع علي مقعده مغشيا عليه ورحل وهو يؤدي واجبه الوطني.
المراجع:
* هؤلاء الرجال من الأقباط – لمعي المطيعي.
* أقباط مصر في ثلاثة عهود – شعبان خليفة.
* صورة من مضبطة مجلس النواب – جلسة يوم 9 ديسمبر عام .1942
* الحياة الحزبية قبل عام 1952 – الدكتور محمد متولي.
* المسلمون والأقباط – طارق البشري.