تصاعدت أحداث العنف في العديد من المحافظات تفجرت في وقت واحد, من أسوان مرورا بالأقصر وسوهاج وكفر الشيخ ودمياط, اندلعت أحداث, يؤكد الجميع خطورتها علي المرحلة التي تمر بها البلاد, وسيكون لها أبعاد خطيرة علي المجتمع المصري, فعلي الرغم من حق أهالي دمياط في بيئة نظيفة, ومن حقهم الاعتراض والاعتصام للمطالبة بنقل المصانع التي تدمر بيئتهم, فليس من حقهم إغلاق ميناء دمياط لمدة أسبوعين بما يسبب خسائر علي الاقتصاد المصري في ظل هذه الظروف, ثم قيام المواطن بقطع محطات الكهرباء نهائيا, وأخذ الرهائن في مشاجرة بين قريتين, والعديد من الأحداث المتلاحقة التي نواجهها يوميا.
يري بعض المراقبين أن هذه الأحداث هي نتاج مرحلة تالية للانفلات الأمني وهي الانفلات الأخلاقي والاجتماعي.
ويري آخرون أنها مقدمة لأحداث شديدة الخطورة علي وحدة الوطن ومحاولة لتفكيك الأمة ولكن الحالتين أمن المواطن والوطن في خطر.
تراجع الرابطة الوطنية
تعليقا علي الأحداث يقول سعد هجرس الخبير الاقتصادي: أخشي أن لا تكون هذه الأحداث مقدمة لانتخابات ساخنة فقط, بل هي مشروع في قتل أكبر دولة في المنطقة وتفكيكها, لأن هذا العنف في 7 محافظات في وقت واحد, لأسباب عرقية كما يحدث في النوبة وسيناء وطائفية كما في ماسبيرو, وقبلية وعشائرية في الصعيد, وبدأنا نسمع عن هوارة, أشراف, عرب, كل هذا يجعل هذه الأحداث أسبابا لتفكيك الدولة المصرية, قائلا: عندما تتراجع الرابطة الوطنية إلي الخلف لتحل محلها الانتماءات العرفية والطائفية والمذهبية والعشائرية يصبح هناك خطرا علي الأمة المصرية.
أضاف هجرس أنه يحمل المسئولية الأساسية الأولي لحكومة شرف والمجلس العسكري مناشدا الجماعة الوطنية ألا تقف مكتوفة الأيدي أمام قتل الدولة المصرية, وأن تقال حكومة تيسر الأعمال فورا, وتشكيل حكومة إنقاذ وطني قوية تضم ممثلين عن التيارات الأربعة الموجودة الليبرالية, اليسارية, القومية, الإسلامية. متسائلا: كيف تجري الانتخابات في هذا المناخ مطالبا بتأجيلها لمدة محددة لا تزيد علي ثلاثة أشهر لحين تشكيل حكومة قوية, يكون إعادة الأمن أهم أهدافها حفاظا علي كيان الدولة وأن يكون هدفها الأمن الاجتماعي.
أضاف هجرس قائلا: هل ما حدث في تونس لم تكن ثورة فلنعقد مقارنة بين الثورتين المصرية والتونسية, وبين الإسلاميون في تونس بعد فوزهم في الانتخابات وما أعلنوه من أمور مطمئنة للجميع, خاصة المرأة, ويكفي استمرار منع تعدد الزوجات وعدم المطالبة بالحجاب لنقارن ذلك بما تسمعه من الإسلامين في مصر, مؤكدا استمرار هذا الوضع لشهور يهدد بضياع الدولة.
مرحلة الانفلات الاجتماعي
بينما يري الباحث نبيل شرف الدين أننا نعيش في مصر الآن المرحلة الثانية من الانفلات بعد الانفلات الأمني وهو الانفلات الاجتماعي, فالكل ينقلب علي بعضه فعندما يهاجم الطلبة المدريسين ويمنع أمناء الشرطة الضباط من دخول الأقسام, والكثير من الظواهر التي تؤكد أننا في هذه المرحلة.
وهذايتوقف علي أداء أجهزة الدولة ووجود سلطة تطبيق القانون بصرامة علي الجميع, يجعلنا نشعر أن القائمين علي الدولة لا يعينهم الوضع القائم, ولكن الكرة في ملعب المجلس العسكري وحكومة شرف ووزارة الداخلية.
أشار شرف الدين أن العلاج يجب أن يكون من الداخل لأن الدمامل ليست صفح جلديا ولكنها مرض في المعدة يحتاج لعلاج المعدة, وليس علاجا تجميليا فهذا حصاد خلافات منذ عام 1952 بلغت ذروتها في عهد مبارك, والآن أصبحنا بلدا بلا دستور وبرلمان والعلاقة بين المجلس العسكري والسلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة غير واضحة, ومحاولة وفرض التيارات الإسلامية سيطرتها علي المجتمع وخوفها من مدنية الدولة, رغبة في دولة دينية علي غرار إيران, باكستان, أفغانستان, والسودان في الفترة السابقة, وليست دولة مدنية ذات مرجعية دينية.