تعرضت المجالس الشعبية المحلية عقب قيام ثورة 25 يناير لهجوم حاد من الكثيرين من ممثلي الأحزاب والقوي والسياسة المختلفة متهمينهم بالفساد وأنهم جاءوا بالتزوير ولم يكن لهم دور فعال وإنما كانوا أصحاب مصالح تحركهم قيادات الحزب الوطني المنحل.
وطني تفتح هذا الملف للتعرف علي مختلف وجهات النظر من خلال لقاءات مع مجموعة من المواطنين والقيادات التنفيذية وبعض ممثلي المجالس الشعبية المنحلة.
يقول محمد إبراهيم عويس عضو المجلس المحلي المنحل لمحافظة بني سويف عن حزب التجمع إن استمرار عمل المجالس المحلية كان نوعا من المراوغة السياسية وخاصة بعد حل مجلسي الشعب والشوري وحل المجالس المحلية كان من مطالب حزب التجمع حتي قبل الثورة لأن أعضاءها جاءوا عن طريق التزوير أو التزكية بعد حرمان الأخرين من الترشح فالمجالس المحلية كانت مولود مشوة والقانون 43 ينص علي ضرورة إجراء الانتخابات خلال شهرين من تاريخ حلها وبدائل حل المجالس المحلية هو اختيار لجان شعبيةممثلة من مختلف الأحزاب والقوي والنقابات ومن شخصيات ذات سمعة طيبة لتقوم محل اللجان الدائمة للمجالس المحلية.
ويؤكد المهندس جابر الشخيبي رئيس المجلس الشعبي المحلي المنحل لمركز الواسطي أن هذه المجالس كانت مكبلة ومقيدة وليس لها سلطات ملزمة لتنفيذ قراراتها بل كانت قراراتها عبارة عن توصيات غير ملزمة للمحافظ أو رؤساء المدن والقري والقيادات التنفيذية وكانت القراراتت تنفذ عن طريق الود مع القيادات التنفيذية, وغياب المجالس الشعبية سيؤدي إلي توقف كثير من القرارات الخاصة بتخصيص الأراضي حصص الدقيق والبوتاجاز أو أي قرارات بالتعليم والصحة وهي حقوق آيلة للمجالس الشعبية والمجالس المؤقتة لن يكون لها صبغة قانونية وغير موجودة بقانون الإدارة المحلية وينص القانون علي إجراء الانتخابات خلال 60 يوما من تاريخ حل المجالس الشعبية وإنما كان يجب أن تدار المجالس بعد حلها عن طريق اللجان الطارئة ولن يكون هناك قيمة للمجالس الشعبية إلا بتعديل قانون الإدارة المحلية ومنح صلاحيات وسلطات لأعضاء المجالس الشعبية وأن تكون قرارات المجالس الشعبية.
ويقول عادل عيد (موظف)
إنه لم يسمع عن المجالس الشعبية المحلية إلا ففي فترة التقديم والتكالب علي عضويتها من قبل مختلف العائلات كنوع من التباهي والديكور الاجتماعي والحزب الوطني كان يعين ممثلين لمختلف العائلات كنوع من التوازن وليضمن دعم هذه العائلات لمرشحي الحزب في انتخابات مجلسي الشعب والشوري.
يضيف المهندس صلاح عبد الحليم رئيس مركز ومدينة الواسطي بقوله:
بصفة عامة وجود المجالس الشعبية المحلية بكافة مستوياتها سواء قرية أو مدينة أو مركز أو محافظة مهم لإتمام العمل في المحليات لأنه لا يمكن إقرار الخطة أو إصدار قرارات تخصيص الأراضي إلا بعد موافقة المجالس الشعبية ولكن العمل لن يتأثر هذا العام لأنه تم إقرار الخطة الاستثمارية من المجالس الشعبية لعام 2011:2012 قبل 30 يونيو أي قبل قرار الحل ولكن سيتم تجميد جميع قرارات تخصيص الأراضي لإقامة مشروعات عامة لحين تشكيل بديل للمجالس الشعبية لأنه لابد من موافقة المجالس الشعبية عليها قبل إقرارها بالإضافة إلي قرارات أخري, وأن الغالبية العظمي من أعضاء المجالس كانوا متعاونين ولكن كانت تسيطر علي البعض العصيبة القبلية للقري مما أثر علي أداء المجالس الشعبية كما أن عددا منهم كان في حاجة إلي تدريب لعدم إلمامه بالكثير من قوانين المحليات ويقترح سرعة تشكيل مجالس شعبية لتكون بديلا للمجالس الشعبية لحين إجراء الانتخابات.
ويشير أحمد يوسف عضو المجلس المحلي المنحل لمحافظة بني سويف عن حزب الوفد بقوله:
المجالس الشعبية المحلية جاءات بالتعيين وليس بالانتخاب وممثلي المعارضة كانوا لإضفاء الشرعية والديكور السياسي لهذه المجالس, وإذا أردنا تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية لابد من أن تعطي لها السلطات التي تصل لسحب الثقة من المحافظ وباقي قيادات المحافظة.
ويوصي بتعيين مجلس مؤقت مكون من كافة التيارات والقوي السياسية ولا يتم مجاملة أحد في هذه الاختيارات لأن وجود هذه المجالس مهم وضروري فلا يستطيع المحافظ أو قيادات المحافظة اتخاذ قرارات إلا بموافقة المجلس المحلي.
ويقول محمد جابر عضو محلي مركز ناصر المنحل إن
غياب المجالس الشعبية لن يؤثر كثيرا لأن دور المجالس الشعبية لم يكن مفعل بسبب تواطؤ عدد من رؤساء المجالس الشعبية مع التنفيذيين لحماية مصالحهم الخاصة وكانت المصالح الخاصة تطغي علي المصالح العامة لسد فراغ غياب المجالس الشعبية لابد من اختيار أبرز أعضاء المجالس المنحلة لما لهم من خبرة لحين إجراء انتخابات فليس كل أعضاء المجالس الشعبية منحرفين فغالبيتهم مواطنون صالحون وجدوا فرصة خدمة الناس من لخلال المجالس الشعبية وعملوا بقدر المتاح في ذلك الوقت.