منذ أيام تم حل مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر, حيث تتولي لجنة مؤقتة مشكلة بموجب القرار الوزاري رقم(188) لسنة 2011 إدارة الاتحاد, وتكون لها كافة الصلاحيات وتستمر في عملها إلي حين إجراء انتخابات نقابية في كافة اللجان التابعة للاتحاد ونقاباته العامة وتشكيل مجلس منتخب للاتحاد تحت إشراف قضائي. جاء ذلك بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلي قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وعلي قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي المذكرة المقدمة بشأن حل مجلس إدارة الاتحاد.
وأصدر الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة قرارا وزاريا آخر بتحديد اختصاصات اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد والتي تتمثل في استكمال تنفيذ باقي الأحكام القضائية الصادرة ببطلان جميع تشكيلات الاتحاد وتشكيل اللجان الفنية التي تتولي حصر وجرد الأموال السائلة والعقارية والحسابات البنكية لحسابات الاتحاد العام والمؤسسات المحلية التابعة له بالبنوك, والإعداد للانتخابات العمالية لأول دورة نقابية قادمة في ضوء المبادئ الواردة في الاتفاقيات الدولية, والاتفاقية التنفيذية للعهد الدولي للحريات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمصادق عليها من جمهورية مصر العربية. بالإضافة لدراسة موقف الاتحادات العمالية المحلية بالمحافظات واتخاذ القرارات التنفيذية بشأنها ووضع السياسة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمنظمات التابعة لها في الفترة المستقبلية بما يكفل تطبيق مبادئ ثورة 25 يناير من أجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية. كذلك دراسة التقارير السابقة للجهاز المركزي للمحاسبات عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة والاتحادات والمؤسسات التابعة له واتخاذ ما يلزم بشأنها مع وضع سياسة إعلامية لجريدة العمال لتكون معبرة بصدق عن الحركة النقابية العمالية المصرية.
اختصاصات اللجنة
وعن جدول أعمال اللجنة المقترح أوضح الدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان رئيس اللجنة المؤقتة المشرفة علي الاتحاد أنه جار تحديد المفوضين بالتوقيع علي حسابات الاتحاد العام في البنوك, واقتراح تشكيل مجالس إدارات المؤسسات التابعة للاتحاد العام مثل المؤسسة الاجتماعية العمالية, والمؤسسة الثقافية العمالية وتشكيل اللجنة العليا للإعداد للانتخابات وتحديد مهامها, بالإضافة لتشكيل لجنة لفحص تقاير الجهاز المركزي للمحاسبات مع اقتراح بمخاطبة الجهاز لتشكيل لجنة لفحص حسابات المؤسسة الاجتماعية العمالية بحيث لا تضم في عضويتها من شارك في إعداد التقارير السابقة.
إبعاد قيادات الوطني
وقال المستشار عبد الحميد بلال النائب الأول لرئيس لجنة إعداد قانون الحريات النقابية الجديد قائلا:هناك اقتراح بتعيين مدير عام للمؤسسة ندبا حتي يتم تشكيل مجلس الإدارة,كما أنه سيتم العمل علي إبعاد القيادات الموجودة حاليا بالمؤسسة والسابق شغلها مواقع قيادية في الحزب الوطني والمجلس المحلي بشبرا الخيمة, واختيار رئيس تحرير لجريدة العمال حيث تقوم الكاتبة الصحفية أمينة شفيق باختيار هيئة التحرير حاليا ومن ثم اختيار رئيسي للتحرير من بين الكوادر الشبابية. مؤكدا أنه سوف يتم النظر في ضم ممثلي النقابات العامة التي أيدت قرار مجلس الوزراء إلي عضوية اللجنة, وبحث الرسوم المقررة بمقتضي قانون العمل للعمال الراغبين في قياس مستوي مهارتهم وترخيص مزاولة الحرفة والتي يشكل عبئا علي العمال المتعطلين والراغبين في العمل خاصة وأن هذه الرسوم محددة بموجب قرار صادر عن وزير القوي العاملة ويمكن تعديله تخفيفا للعبء علي العمال, مضيفا أن هناك مقترحا بتحويل القرار الوزاري الخاص بإنشاء جهاز وظيفي للسلامة والصحة المهنية بالمنشآت, حيث إنه من المتوقع في حالة تعديل هذا القرار وفقا لما سبق أن يسمح بتشغيل مائتي ألف من خريجي الجامعات والمدارس الفنية المتوسطة علي الأقل.
أضاف النائب الأول لرئيس لجنة إعداد قانون الحريات أن هناك اقتراحا بمخاطبة وزير القوي العاملة والهجرة بإعادة النظر في القرار الوزاري رقم125 لسنة 2003 بتحديد قواعد صرف نسبة 12% في المنشآت السياحية كعمولة خدمة حسب القرار رقم 22 لسنة 1984, كذلك اقتراح آخر بتشكيل لجان إدارية لجرد الأموال المنقولة والسائلة المملوكة للاتحاد ومؤسساته ومطابقتها دفتريا.
مطالب نقابية
ومن ناحية أخري طالب أشرف عبد الحكم علي أمين صندوق نقابة النقل البري بالقليوبية بإعادة استلام مستشفي أول مايو, ورد المخالفات التي لا حصر لها بواسطة اللجنة المشكلة من قبل الاتحاد ومحاكمة المتسببين في إهدام المال العام خاصة بمستشفي أعضاء النقابة. وقال: أقرت اللجنة الجديدة المشكلة من قبل الوزير برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر, حيث وعدت بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة باللجنة, مؤكدا أن المستشفي كانت تقدم خدمات للسائقين وأفراد أسرتهم عالية المستوي, وأن دخلها الشهري كان يصل لحوالي 300ألف جنيه, رغم أنها كانت تقدم خصما للمريض يقترب إلي 50%.
قرار الحل بين التأييد والمعارضة
وأعرب كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية أنه فور إعلان خبر حل مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر تلقي سيلا من المكالمات والرسائل التليفونية, حيث إن الجميع فرح تهلل, والبعض تساءل ماذا بعد؟ كما أنه استوقف شريط الذكريات الأليمة. ودعي للنسيان خاصة ما ارتبط بالماضي الأليم.
طالب عباس بالعمل من أجل المستقبل معتبرا قرار حل الاتحاد خطوة لا تكتمل الإ بإصدار قانون الحريات النقابية وبالتالي يستطيع العمال المصريون بناء نقاباتهم بإرداتهم الحرة, بحيث تصبح نقابات قادرة علي الدفاع عن حقوقهم.
وحاصرت قوات الأمن المركزي مبني اتحاد عمال مصر الكائن بشارع الجلاء بوسط القاهرة منذ أيام حيث قامت بتسليمه إلي د.أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام, تنفيذا لقراره أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة بالحل, كما منعت قوات الأمن مسئولي وموظفي الاتحاد من دخول المبني, حيث عقد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنحل جمعية عمومية في الشارع أمام المقر. والتي بدورها رفضت الاعتراف بحل مجلس الإدارة معتبرة ما حدث بمثابة تدخل من قبل الوزير في شئون الاتحاد. كما قررت الجمعية إبلاغ منظمات العمال الدولية للتواصل معها طلبا للدعم الدولي.
وفي هذا الإطار قال سعيد عبد الحافظ مدير ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان إن هذا الاتحاد غير شرعي ولا يعبر عن هموم العمال وسبق لنشطاء حقوق الإنسان المطالبة بحله وانتخاب اتحاد جديد بدافع عن حقوق العمال بشكل حقيقي ويأتي عبر انتخابات نزيهة وليس عبر التزوير, ومن ثم التأثير في المجال الخاص بالعمال والدفاع عن حقوقهم أمام الحكومة وكافة مؤسسات الدولة, ولكن للأسف كل هذه المحاولات لم تأت بأي نتائج إيجابية حتي حدثت الثورة وتم حل الاتحاد في خطوة تاريخية ستعمل علي إثراء العمل النقابي لأنها رسالة من المجتمع إلي كل المؤسسات التي استفحل فيها التزويد بشكل لم يعد مقبولا.
أوضح عبد الحافظ أن إعادة تشكيل الاتحاد وإجراء انتخابات جديدة علي أساس النزاهة والحياد يمكن أن تؤتي بثمارها في إجراء حياة ديموقراطية سليمة بدلا من الطرق التقليدية التي كانت تقوم بها الحكومات في السابق من تسهيل عملية التزويد وتجاهل الرموز النقابية.
وفي هذا الإطار قال صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الإنسان إن اتحاد عمال مصر خرج للدفاع عن العمال وانتهي به الحال للدفاع عن الحكومة, فحسب نصوص التحقيقات التي تم الكشف عنها مؤخرا أكدت تورط هذا الاتحاد وقياداته في موقعة الجمل لخدمة النظام وهو ما يدق ناقوس الخطر في العديد من المؤسسات التي كانت مسخرة لخدمة النظام السابق, وأن يتم حل هذه المؤسسات في أقرب وقت, مع نشر المخالفات التي قامت بها هذه المؤسسات لمنع تكرار الوقوع في نفس الأخطاء.
أوضح جرجس أن العمل النقابي بحاجة إلي تفعيل بعد سنوات عديدة من التراخي, فكل النقابات المهنية كان التيار الإسلامي يسيطر عليها نظرا للقيود التي كانت مفروضة عليهم ومنعهم من تأسيس أحزاب, وكانت هذه النقابات الملاذ الآمن لهم للخروج من المجتمع, ونظرا لتميزهم وتنظيمهم نجحوا كثيرا في الانفراد بمجالس إدارات النقابات وكانت لهم منافسات مع التيار الناصري تارة وبعض المستقلين تارة أخري, حتي اضطرت إلي اللجورء للتزوير لمواجهة هذا المد الإسلامي.
استطرد بقوله: نتنظر ما ستفسر عنه الفترة المقبلة, وعلي أي أساس سيتم إجراء الانتخابات, وهل سنري انتخابات نزيهة بشكل فعل, أو تستمر طرق التزوير واتباع طرق جديدة لتحقيق هيمنة غير حقيقة علي هذه الحكومة أساسها الغش والخداع والتزوير.