حول تداعيات حكم المحكمة بخروج الحرس التابع لوزارة الداخلية من الجامعة خرجت المسيرات في عدد من الجامعات تطالب بتنفيذ الحكم وتندد بأحداث العنف التي وقعت داخل جامعة عين شمس. تبادلت إدارة الجامعة الاتهامات مع أعضاء هيئة التدريس بحركة 9 مارس حول أسباب اندلاع العنف والتي مازالت التحقيقات فيها مستمرة تحت إشراف المستشار محمود عبدالمجيد النائب العام حيث تلقي بلاغا من الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الذي وجه اتهاما لحركة 9 مارس بإثارة الشغب وأبدي استياءه من الأحداث التي شهدتها الجامعة, وأكد أن الحرية الأكاديمية لا تعني انتقال مجموعة من الأساتذة من جامعتهم إلي جامعة أخري لإثارة القلاقل ونشر الفوضي وتحريض الطلاب علي التشاجر مع زملائهم داخل الحرم الجامعي.
الدكتور ثروت بدوي أستاذ كرسي القانون الدستوري بجامعة عين شمس أوضح أن حكم محكمة القضاء الإداري قرر بطلان وجود حرس جامعي تابع لوزارة الداخلية وبالتالي فهذا المبدأ الذي أرساه عام ويشمل الحرس في جميع جامعات مصر, وقامت أسباب الحكم علي مبدأ استقلال الجامعات وحرية البحث العلمي وهي من المبادئ الواضحة في الدستور, وإن كانت الجامعات الحكومية لدينا مستقلة من الناحية القانونية إلا أنها من الناحية الواقعية تابعة للحكومة من خلال رؤساء الجامعات الذين تعينهم الحكومة وولاؤهم الكامل لها.
كذلك قانون تنظيم الجامعات وهو عام يسري علي الجميع قرر أن يقوم كل رئيس جامعة بإنشاء حرس جامعي تحت إشرافه وتحت إدارة الجامعة وليس وزارة الداخلية.
من جانبه أشار الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الإداري بجامعة القاهرة إلي أن حكم المحكمة الإدارية العليا ملزم لكل الجامعات المصرية وليس جامعة القاهرة فقط وهو حكم نهائي ولا يجوز الطعن فيه, لكن من المهم والضروري أن تتاح للجامعات فترة محددة تتدبر فيها أمرها, فليس من المتصور أن يرحل الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية دون وجود تنظيم للأمن, لأن هناك تغييرات كثيرة حدثت لسلوك الفرد في المجتمع المصري وزادت معدلات الجرائم وارتفعت نسبة العنف حتي داخل الجامعات, فلابد أن تتدبر الجامعات أمرها وتجد صيغة ملائمة لإقامة توازن بين كل عناصر المعادلة من حماية المنشآت والمعامل إلي حماية الطلاب, وفي كل الأحوال يجب أن يكون تواجد الجهاز الأمني موجها لحماية المنشآت الجامعية وليس له علاقة بالطلاب أو بالأنشطة الطلابية ولا يحدث احتكاك بينه وبينهم.
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور حسن نافعة الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هيمنة أجهزة الأمن علي الجامعات أمر في منتهي الخطورة لأن الجامعات صروح لها خصوصية شديدة باعتبارها معاقل العقل والعلم فلا يجب أن يديرها رجال الأمن, وما يحدث الآن في كل الجامعات المصرية يفضح تدخل الأمن في كل أمورها.
وقرار المحكمة بطرد حرس وزارة الداخلية من الجامعة ليس قرارا سياسيا من قبل المحكمة وإنما صدر لاعتبارات قانونية مستندة لقانون تنظيم الجامعات لسنة 91 والذي ينص علي استقلال الجامعات, فالقضية هي قضية جامعة وبحث علمي وحريات أكاديمية.
د. أحمد عماشة الأستاذ بكلية طب بيطري القاهرة.. لابد أن يتم تنفيذ الحكم لأنه لا يمكن تطوير العلم دون حرية لأن الأمن يتحكم في مقاليد الأمور وهناك سلبيات عديدة, فرئيس الجامعة أصبح بالتعيين عن طريق الأمن وبالتالي لا يوجد حرية واستقلال للجامعة لأن العقلية الأمنية هي الحاكمة, وانتقد عماشة أحداث عين شمس واعتبر ما حدث لعبة أمنية لإرهاب الجامعة.
وقال مديحة خالد الطالبة بهندسة القاهرة: نحن نطالب بطرد الحرس ورفع وصاية الداخلية واستبدال أمن خاص بحرس الجامعة, لذا نحن نطالب بتنفيذ الأحكام القضائية برفع الحرس الجامعي.
أضافت بقولها: نحن نتعرض لعمليات تفتيش من قبل الحرس مسيئة ونخضع لعراقيل أمنية كثيرة في عملية تنظيم الأنشطة داخل الجامعة وبالتالي الحد من حرية الإبداع والتعبير, وتعرض العديد من الطلاب للاعتداءات أو الاعتقال من داخل الجامعة بسبب حرية التعبير.