الحكم يقول:إحالة القضية لمجلس الشعب لضياع الأوراق
هشام قاسم:مجلس الشعب سيد قراره حتي لوضاعت المواطنة
محمد منيب:يوجد 200 حكم بالبطلان ولكن من ينفذ؟
طبقا لحكم محكمة النقض خلت دائرة روض الفرج من نائب لمجلس الشعب.هكذا قضت المحكمة بعد ثبوت بطلان الانتخابات في الدائرة بناء علي الطعن المقدم من المرشح سامح صادق أنطون نائب حزب الجبهة الديموقراطي حاليا.وبناء عليه وكالمعتاد مع هذا النوع من الأحكام تمت إحالة الأمر برمته إلي مجلس الشعب؟ فهل ينفذ المجلس الحكم بإعادة الانتخابات أم يكون له رأي آخر باعتبار المجلس سيد قراره؟.
يروي سامح صادق أنطون قصته قائلا:عندما حصلت علي أعلي الأصوات في انتخابات مجلس الشعب أنا ومرشح حزب الوفد,وكان ذلك أمام 16 مرشحا دخلنا انتخابات الإعادة التي حدثت بها عدة تجاوزات إذ تم منعي من دخول لجان بعينهالجنة شياخة ابن رشد ولجنة شياخة روض الفرج البلدوتم منع وكلائي من دخول اللجان,كما تم تقطيع اللافتات الدعائية الخاصة بي,وعندما طالبت بتحرير محضر لإثبات الواقعة طلب مني مأمور القسم حل الأمر بشكل ودي ثم تم تجميع صناديق الانتخاب من المقار الانتخابية إلي المقر الرئيسي,ورغم وجوب عدم فتح الصناديق إلا بحضوري أنا أو أحد وكلائي,فقد منعنا من حضور عملية الفرز,وتم إعلان النتيجة بعدم فوزي.
وعلي أثر ذلك تقدمت بالطعن في نتيجة الانتخابات لمجلس الشعب ووثقته في الشهر العقاري الذي وجهه إلي محكمة النقض التي بدورها خاطبت وزارة الداخلية بتاريخ 2005/12/1 لضم أوراق العملية الانتخابية محل الطعن,والقرار الصادر بتعيين من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتعيين رؤساء وأمناء اللجان الفرعية ,وبطلب هذه الأوراق فلم ترسل مديرية أمن القاهرة إلا صورة ضوئية طبق الأصل من محضر إجراءات فرز اللجنة العامة مؤرخ بتاريخ 2005/11/15,أما باقي الأوراق المطلوبة فلم يتم إرسالها,وبإعادة طلبها مرة أخري ورد كتاب إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية المؤرخ 2007/5/7 يفيد أن مديرية أمن القاهرة أفادت في كتابها رقم 284 في 2007/4/19 بأن الأوراق المطلوبة-محل الطعن-فقدت وتعذر تنفيذ المطلوب بأركان كافة المستندات المطلوبة.
وهكذا قضت المحكمة ببطلان الانتخابات في دائرة روض الفرج وإعادتها,ولكن لأنه تعارف علي أن تلك الأحكام لايبت في تنفيذها إلا مجلس الشعب أحيلت القضية للمجلس الذي لا أعرف هل سيتمم التنفيذ أم يكرر ما سبق مع نواب آخرين؟!
الحكم بالبطلان لماذا؟
تري ما هي الحيثيات التي استندت إليها محكمة النقض للحكم ببطلان الانتخابات في دائرة روض الفرج؟تقول الحيثيات:شابت العملية الانتخابية عدة مخالفات في مرحلتي الاقتراع والفرز,ففي مرحلة الاقتراع كان نقص توقيعات رؤساء وأمناء وأعضاء بعض اللجان,كذلك التدوين بخلاف الحبر الأسود أو الأزرق كما هو معمول به.كذلك جاءت مقار بعض اللجان الفرعية في أماكن مخالفة للأماكن المحددة بقرار وزارة الداخلية.
أما في مرحلة الفرز فتمثل البطلان في تشكيل لجنة الفرز العامة بالمخالفة لأحكام المادة 34 من القانون 73 لسنة 1956 وبطلان كشوف فرز الأصوات لعدم تحريرها في بعض اللجان,وعدم تدوين الأسماء من الأصل في البعض الآخر,كذلك عدم استبعاد الأصوات الباطلة منها.وعدم صحة رصد الأصوات في معظمها وعدم توقيع رئيس وأمين لجنة الفرز علي بعض أوراق رصد الأصوات مما أدي لأخطاء في العملية الحسابية للأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
بعد استعراض الحيثيات التي استند إليها الحكم بالبطلان ماذا عن موقف مجلس الشعب؟
التقينا والدكتورة جورجيت قليني عضو مجلس الشعب حيث قالت أية قضية تنظر فيها المحكمة خاصة بالانتخابات يتم تحويلها -إذا وجب البطلان- إلي اللجنة التشريعية بالمجلس التي تقوم بدراستها لتقرير إمكانية إعادة الانتخابات من عدمه,وهناك بعض الدوائر التي حدثت فيها الإعادة بعد حكم المحكمة ببطلان الانتخابات فيها!!!.
المجلس سيد قراره
عن الموقف القانوني للقضية يقول محمد منيب المحامي والناشط الحقوقي:قرار بطلان الانتخابات الذي حصل عليه سامح أنطون ليس القرار الأول من نوعه الذي يصدر من محكمة النقض,فقد سبق وصدر مايزيد علي المائتي حكم ببطلان الانتخابات في عدة دوائر مختلفة,سواء في هذه الدورة أو في سابقتها ولم تتم الإعادة في أي منها كما قيل بعد أن احتكم المجلس للقاعدة التي تقول إن مجلس الشعب سيد قراره والتي أقرها أعضاء المجلس لتنفذ ضدهم فيما بعد.
فعندما يحال الحكم من محكمة النقض إلي مجلس الشعب يكون من المنطقي إعادة الانتخابات لأن المجلس يمثل السلطة التشريعية التي من المفترض ألا تتدخل في أعمال السلطة القضائية إعمالا لمبدأ فصل السلطات .
هشام قاسم رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عقب علي مبدأ أن مجلس الشعبسيد قرارهقائلا:أصبح عدم الامتثال لأحكام القضاء ممارسة اعتيادية سواء من وزارة الداخلية أو من مجلس الشعب باعتبار أنهما جهتان سياديتان ,ولكن هل معني ذلك أن تهدر حقوق المواطنة؟فإذا كان من حق كل مواطن اللجوء للقضاء,وإذا كان القضاء نزيها فيمنح الحقوق,يبقي التنفيذ.مرهونا بإرادة الجهة المناط بها تنفيذه دون وجود آليات لمراقبة ذلك.