أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مؤخرا عن قرارا بعدم تجديد الدعم التصديري الإضافي لفترة أخري مقبلة طبقا لما هو متفق عليه من قبل, والاكتفاء بالقيمة الأصلية للدعم المحدد لهذا الغرض من الميزانية العامة, وذلك بعد استفادة 27برنامجا تصديريا من هذه القيمة المالية علي مدار الستة أشهر الماضية, وشهدت معدلات الصادرات المصرية طفرة واضحة في النصف الأول من العام الحالي بقيمة تصل إلي 6.5 مليار دولار في كل القطاعات المستفيدة من الدعم, علي أن تتاح الفرصة أمام قطاعات وبرامج تصديرية أخري جديدة للاستفادة من الدعم الأصلي, وبالرغم من مرور الفترة المحددة مسبقا لإنهاء هذا الدعم الإضافي, إلا أن القرار آثار في الوقت ذاته عدة تساؤلات حول مدي الفائدة العائدة علي قطاع المصدرين من هذا الدعم.
آليات جديدة
وأوضح المهندس عادل سليم عضو الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات الزراعية أن قرار الدعم التصديري الإضافي الذي اتخذه وزير التجارة والصناعة في نهاية ديسمبر الماضي كان ضمن الإجراءات الإيجابية التي بدأت الدولة تتخذها لمواجهة خفض قيمة الدولار, والركود الاقتصادي الذي ساد جميع الأسواق الخارجية بسبب الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم كله وأثرت سلبا علي الأسواق الداخلية من حيث انخفاض القيمة الإجمالية لمعدلات الصادرات المصرية في معظم القطاعات التجارية والصناعية واشتعال المنافسة الشرسة علي عدد كبير من الأسواق في الخارج, خاصة في الدول الأوربية, ولاقي القرار وقتها ترحيبا واسعا من جميع القطاعات التصديرية رغم المعارضة الشديدة التي واجهها وزير التجارة والصناعة وقتها من بعض الأجهزة الحكومية بسبب تحمل ميزانية الدولة أعباء إضافية, وأضاف أن التجربة نجحت رغم وجود بعض التجاوزات في الإجراءات الروتينية التي تعرض لها المصدرون المستفيدون من هذا الدعم خاصة صغار المصدرين, وحصل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لأول مرة بسبب هذا الدعم علي شهادة الأيزو 9001 في فنون الإدارة والتسويق, واستفادت شركات عديدة في 22 محافظة من برامج المساندة التصديرية.
وأضاف سليم أنه بعد استقرار الأوضاع إلي حد ما عودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية, كما كانت من قبل عام فقد حان الوقت لوقف الدعم الإضافي رغم استمرار فاعلية الأزمة العالمية, فليس أمامنا الآن سوي التكيف مع المتغيرات الحالية خاصة في ظل ضعف موارد وميزانية الدولة, وعدم قدرتها علي تحمل أعباء إضافية, موضحا أن عملية التصدير لن تتوقف وهناك بدائل عديدة مطروحة أمام المصدرين, فعليهم العمل بهامش ربح أقل للمحافظة علي الأسواق المصرية بالخارج, وعلي الدولة أن تمنحهم تسهيلات إدارية في تعاملهم مع الجهات الرسمية قبل خفض أسعار الفائدة علي القروض لأصحاب المشروعات الصغيرة, وتحسين وسائل النقل والشحن إلي الخارج, وفتح أسواق ومعارض في الخارج, وتنمية وتطوير القطاع الزراعي والصناعات القائمة عليه, خاصة وأننا بلد زراعية في الأساس, وأن تخصص الدولة للمزارعين أراض زراعية بأسعار بسيطة حتي يمكن للمصدرين أن ينتج جزء من مدخلات إنتاجه اللازمة للتصنيع بنفسه من خلال زراعة المحاصيل, ويشتري الجزء الآخر من الأسوق الخارجية لتقليل تكلفة الإنتاج النهائية, يجب أيضا أن يتم تفعيل عمل الاتحاد العام للمصدرين التابع لوزارة الزراعة الذي يقتصر دوره علي استيراد التقاوي اللازمة للمزارعين, وعليه أن يقوم بخلق كيان كبير لصغار المصدرين الذين لا يتجاوز حجم صادرتها 6% فقط من إجمالي الصادرات المصرية للنهوض بهم.
أهداف الدعم
وأكد محمد المصري عضو مجلس إدارة الصندوق ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن قرار وقف الدعم الإضافي لم يحدث فجأة, والمدة كانت محددة مسبقا, وخلال هذه الفترة أدي القرار مهمته علي أكمل وجه وحقق النتائج المرجوة منه من حيث تنمية قطاع الصادرات, عبورا الأزمة, حيث بلغ إجمالي صادرات القطاعات المستفيدة من المساندة الإضافية خلال الستة أشهر الماضية 6.5مليار جنيه, واجتازت بالفعل شركات كبري عديدة هذه المرحلة الحرجة, ولولاه لأغلقت أبوابها وتم تسريح العمالة الموجودة بها, كما ساعد أيضا صغار المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة علي فتح أسواق جديدة في الخارج بعد أن تم تخفيض قيمة أسعار السلع المحلية, وأصبحت تملك المنافسة في الأسواق العالمية, لهذا لا يوجد مبرر لاستمرارها فترة إضافية ومع ذلك فنحن كمسئولين عن الصندوق كنا نتمني أن يستمر هذا الدعم إلا أن وجود عجز في الموازنة العامة للدولة, ضعف العائد من قناة السويس يمثلان عائقا أساسيا في التنفيذ, مشيرا إلي أن الإحصاءات التي سيتم رصدها في جميع القطاعات التصديرية ستساعد علي تقييم مدي نجاح القرار في تحقيق أهدافه, وهل سيؤثر إلغائه إيجابا أم سلبا علي دعم حركة التصدير بصفة عامة.
وفيما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها المصدرين أثناء تعاملهم مع أجهزة الصندوق. أضاف المصري أن الصندوق جهاز حكومي خاضع لنيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات, يحصل علي الموارد المالية المخصصة له من الدول, ويصل حاليا قيمتها إلي نحو 10.5 مليار جنيه منذ أنشائه عام 2002 / 2003, اتسعت قاعدة المؤسسات المستفيدة من هذه المساندة لنصل إلي 1828 شركة, بعد أن كان عددها 1074 شركة, وهو يهدف إلي النهوض بحجم الصادرات المصرية إلي الخارج, توسيع قاعدة المجالات ورفع القدرة التنافسية لهذه الصادرات سواء السلعية أو الخدمية من خلال خفض أعباء عمليات التصدير في هذه القطاعات الإنتاجية, وذلك طبقا للقواعد الصادرة عن منظمة التجارة العالمية, وهناك عدة ضوابط وإجراءات محددة لا تسمح لأي مصدر سواء كان كبيرا أم صغيرا بالاستفادة منه بشرط استيفاء جمع البيانات والشروط وتقديم الأوراق والمستندات الرسمية للصندوق.
وأوضح أن جميع بيانات الصندوق وإجمالي المنح التي يقدمها يتم الإعلان عنها في كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة بشكل دوري, ويتم كذلك عمل تقرير شهري يتم إرساله إلي جميع المجالس التصديرية واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والجهات المعنية الأخري للتصديق عليه, وإعلانه علي الفور للمصدرين.