منذ وقوع جريمة الأحد الدامي بماسبيرو مؤخرا هناك اهتمام بنتائج وتقارير الطب الشرعي, وسير التحقيقات التي تتم حاليا, لكن هناك جانب آخر وهو صرف التعويضات الفورية لأسر الشهداء, والمصابين جراء أحداث ماسبيرو, حيث إنه من الأهمية المطالبة بصرف التعويضات للمتضررين والمطالبة للمتضررين بالتعويضات المناسبة, وعدم الاكتفاء بجمع التبرعات للمتضررين من هنا وهناك, فصرف تعويضات هو حق من حقوقهم لا يجب التهاون فيه رغم مساهمات المجتمع المدني أو الكنائس أو بعض النقابات.
هناك دعوات لضم ضحايا ماسبيرو لشهداء الثورة, وصرف التعويضات المناسبة لهم, لكن بالرغم من ذلك فلم يصدر مجلس الوزراء حتي الآن أي قرار بشأن التعويضات لأسر الشهداء والمصابين في أحداث ماسبيرو الأخيرة, وكذلك الحال بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي.
تحدثنا إلي بعض المسئولين للتعرف علي آليات صرف التعويضات وهل من معوقات فيما يتعلق بضحايا أحداث الأحد الدامي بماسبيرو؟ وهل هناك فرق بين شهداء الثورة وشهداء ماسبيرو؟
لا يوجد قرار للتعويض!
قالت أمينة باشا, رئيسة الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي: حتي الآن لا يوجد لدينا أي قرار تم إصداره بشأن ضحايا ماسبيرو, ويعد آخر قرار لتعويض ضحايا وشهداء كان قرار تعويض أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير, أما بالنسبة لمثل هذه الأحداث فهي متكررة, ولا تقتصر فقط علي ضحايا ماسبيرو بالتحديد, فهناك تظاهرات ومصابون بشكل متكرر في الأشهر الماضية ووقوع ضحايا أو مصابين بها, ولم يتم صرف تعويضات لهم مثل ضحايا ثورة 25 يناير. لكن حتي الآن لم تأت إلينا تعليمات بأي تعويضات لمثل هذه الأحداث.
أضافت أمينة باشا: هناك تحقيقات تتم حاليا في أحداث ماسبيرو, وننتظر نتائج التحقيقات, ومن ثم يأتي دور إذا كان في تعويضات سيتم إقرارها لهم أم لا؟ لكن بالنسبة للوقت الحالي فلا يوجد في هذا المجال سوي التعويضات أو ما يطلق عليه الإغاثات العادية التي يتم صرفها للمواطنين في بعض حوادث الطرق العادية أو ما شابه.
وعن إصدار رئاسة مجلس الوزراء أي قرار يخص تعويضات أهالي شهداء ماسبيرو قال المهندس إيهاب مدحت مسئول ملف شهداء ومصابين الثورة بمجلس الوزراء: لا يمكن إصدار قرار بهذا الشأن قبل الانتهاء من التحقيقات التي تجري بمعرفة لجان تقصي الحقائق والنيابة العامة والعسكرية في هذه القضية, بالتالي هذا القرار هو استباق للأحداث لإقرار بأحقية أي من الطرفين سواء من سقطوا من الأقباط أو من الجنود كشهداء في التعويض حتي لا يكون هناك اعتراف أو إقرار بأنها كانت قتل عمد أو سبق ترتيبه من أي من الطرفين, بالتالي لا نستطيع أن نقيس ما حدث أمام ماسبيرو بما حدث في ثورة 25 يناير من سقوط ضحايا.
القرار لوزارة التضامن
أما حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, فقال: فيما يتعلق بتعويضات ضحايا ومصابي أحداث الأحد الدامي في ماسبيرو الأخيرة فإنه من المفترض إذا تم اعتبارهم شهداء مثلما حدث في التعامل مع شهداء 25يناير فهناك وجوب لإصدار القرار بالتعويضات أن يكون من قبل رئاسة مجلس الوزراء, وبعد ذلك يأتي دور وزارة التضامن الاجتماعي في بحث حالات أسر الشهداء والمصابين أيضا.
استطرد حافظ أبو سعدة قائلا: إذا تم اعتبارها كالحوادث الاستثنائية فالأمر إذا لا يحتاج إلي صدور قرارات من قبل رئاسة الوزراء, فمن المفترض أن هناك إغاثات وإعانات يتم صرفها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي, ولا أعرف في هذا الصدد لماذا لم تأخذ وزارة التضامن إجراءات فورية وقرارات بالتعويضات مثلما يحدث في حوادث الطرق أو القطارات.
وأكد أبو سعدة بقوله: الأمر يحتاج فقط إلي مبادرة من وزارة التضامن الاجتماعي ولسنا في احتياج لانتظار نتائج التحقيقات إلا إذا اعتبرتهم النيابة العامة مرتكبو جرائم أو طرف في جريمة وهو الأمر الذي لا يتوفر في أحداث الأحد الدامي بماسبيرو فهم بالفعل ضحايا يستوجب لهم التعويض سواء تعويضات أسر الشهداء أو المصابين, بالإضافة إلي تعويض الناس التي فقدت سياراتها أو بعض من ممتلكاتها.
للقانون رأي مهم
وتوجهنا لمعرفة مدي قانونية حق أهالي شهداء ومصابي ماسبيرو في التعويض فتحدثنا إلي الدكتور إيهاب رمزي المحامي ومنسق الاتحاد القبطي المصري وقال: يرجع ذلك إلي اعتراف الدولة بهؤلاء, وهل هم مجني عليهم خرجوا ليعبروا عن رأيهم ومطالبهم أم بلطجية؟, وهذا ما سيعول إليه تعامل الدولة معهم واعترافها أنهم مثل شهداء ثورة 25يناير.
أكد أن الثورة مازالت مستمرة ولم تنته والدليل علي ذلك أن طريقة الفتك واحدة والآلة المستخدمة أيضا, والفرق الوحيد بينهم أن شهداء 25 يناير تم قتلهم عن طريق جهاز الشرطة أما شهداء ماسبيرو فعن طريق الجيش.
نوه رمزي إلي أن صرف التعويضات ومتابعة ذلك مع الدولة دور منظمات المجتمع المدني, أما الشق القانوني والآن هناك اهتمام بالشق الجنائي وبعد الانتهاء منه سيتم رفع دعوي جناية للتعويض لهؤلاء الشهداء والمصابين موضحا أن اعتبار سبب التجاهل أنهم أقباط غير صحيح لأنهم أقباط ومسلمون.
وهكذا وكل المسئولين عن قضية التعويضات يترك المسئولية علي الآخر.. ونحن لا نعرف من بيده السلطة أو صاحب قرار لتعويض هؤلاء الضحايا!!