شهدت مصر الأسبوع الماضي أزمتين أثارتا الكثير من الجدل حول أسباب الإضرابات التي قام بها كل من الصيادلة وأصحاب المقطورات وتداعت الأحداث حول أسباب كل من الأزمتين علي الرغم من أن ما حدث هو فقط تطبيق القانون في الحالتين .
أزمة الصيادلة
بدأت تلك الأزمة حينما رفضت نقابة الصيادلة قيام مصلحة الضرائب العامة بإلغاء اتفاقية كانت عقدتها مع الصيادلة بشأن أسس المحاسبة الضريبية للصيدليات, وقالت النقابة إن هذا الإلغاء من جانب واحد يعرض الصيادلة للحبس والغرامات المالية,مطالبين باستمرار معاملة صيدلياتهم ضريبيا باعتبارهامنشآت صغيرة, فيما تريد الحكومة تحصيل ضرائب كاملة من كل صيدلية يزيد رأس مالها علي 50 ألف جنيه (نحو 9 آلاف دولار).
ونتيجة الاختلاف بين رؤية كل جانب قررت نقابة الصيادلة إغلاق الصيدليات ابتداء من يوم 16 الاثنين الماضي 16 مع الاعتصام بمقر النقابات الفرعية والنقابة العامة للصيادلة, وتشكيل لجان فرعية لإدارة غلق الصيدليات للحفاظ علي المرضي خلال هذه الفترة.
وبعد تلك الضغوط والإضرابات قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إنهاء أزمة وزارته مع نقابة الصيادلة بعد اجتماعه , بوفد من نقابة الصيادلة, حيث اتفق الطرفان علي تشكيل لجنة مشتركة, لإعداد نموذج ضريبي جديد خاص بنشاط الصيدليات.
وفور انتهاء الاجتماع أكد الدكتور محمود عبد المقصود الأمين العام للنقابة أن هدف اللجان المشتركة بين الصيادلة والوزارة, هو التوصل لطريقة مناسبة, للفحص الضريبي لكل الصيدليات, مع الاتفاق علي تجاوز السنوات السابقة من 2005 إلي 2008, وعدم تطبيق الفحص الضريبي بأثر رجعي عليها.
وأضاف عبدالمقصود أن المعاملات بين الوزارة والصيادلة ستتم وفق الأسس التي قدم بها الصيادلة إقراراتهم الضريبية, فيما قبل عام 2009,أما بعدها فسيتم عمل اتفاق بين النقابة والوزارة, بعد قيام اللجنة المشتركة بأدائها لوضع صيغة ملائمة لإقرار ضريبي يراعي طبيعة عمل الصيدليات, وأنه سيتم تطبيق القانون الجديد ##إمساك الدفاتر## بعد تعديله.
أزمة المقطورات
بدأت تلك الأزمة حينما تم تقليص مدة تحويل المقطورات إلي تريللات من 4 سنوات إلي سنتين , وهو ما دفع أصحاب المقطورات إلي الإضراب والتوقف عن السير مما ساعد في زيادة أسعار بعض السلع التي تعتمد في نقلها من مكان إلي اخر علي المقطورات مثل الأسمنت.
كما اشتملت الدراسة التي قدمتها الحكومة علي إمكانية تحويل 6 آلاف مقطورة إلي تريللا في العام, فضلا عن إمكانية استيراد 6 آلاف تريللا, مما يمكننا من توفير 24 ألف تريللا خلال عامين تغطي سحب 18 ألف مقطورة من السوق.أضاف الطحان أنه فوجئ بعد تعديل هذا القانون بناء علي رغبة كمال الشاذلي للمرة الثانية واحتج أصحاب المقطورات علي هذا القانون أن عددها الحقيقي 60 ألف مقطورة جميعها يعمل بأعباء ديون وأقساط.مشيرا إلي أن مدة عامين غير كافية لتحويلها إلي تريللات.
نتج عن تلك الأزمة تدخل الرئيس مبارك واجتماعه بالأطراف المعنية بالأزمة قام بعدها حمدي الطحان بعقد اجتماع مع أصحاب المقطورات بالغرفة التجارية بالقاهرة حضره رؤساء الجمعيات الأهلية الممثلة عن السائقين وجمعيات النقل,وممثلين من الحكومة هما عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وعمرو البقري وكيل أول وزارة النقل.وقال إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي حصر العدد الحقيقي للمقطورات من خلال حصر رخص تلك السيارات علي مستوي الجمهورية.
وأعلن عمرو عسل أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بحصر الورش والمصانع التي لديها القدرة علي تحويل المقطورات إلي تريللات . وبناء عليه يتم تعديل القانون علي حسب الفترة الزمنية التي تعلن عنها وزارة التجارة والصناعة.