يشهد شهر أبريل القادم صراعات ومنافسات يخضوها الحزب الوطنى والأحزاب المعارضة والمستقلون وذلك للفوز فى انتخابات المحليات والسؤال هل نجحت المجالس المحلية السابقة فى إيجاد حلول جادة وحقيقية لمشكلات المدن والقرى فى مصر؟ أم أنها ما زالت تمثل ديكوراً سياسياً فى الوقت الذى يغرق فيه المواطنون فى همومهم الكثيرة المتجسدة فى تدنـى مستوى المعيشة والغلاء وتهالك شبكات الصرف والمياه وقلة أعداد المستشفيات والمدارس وبالتالى تدنى الخدمات المقدمة؟ حول وعود المسئولين بتطوير المحليات والقضاء على الفساد والمحسوبية والمصالح الشخصية داخل المجالس المحلية…أجرت وطنى هذا التحقيق. الرقابة واللامركزية أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن نظام الإدارة المحلية لن يستقيم إلا إذا كان هناك إطار رقابى على المجالس يقوم بالمساءلة بجانب تنظيم عدة موضوعات، أهمها تعديل الهياكل التنظيمية والهياكل الإدارية وقضايا التمكين المالى والرقابة، حيث أن مسألة التنمية البشرية هى التى تعوق اللامركزية ونقل السلطات الممنوحة للمحليات، كما أنه ليس لدينا مسح ميدانى بالمهارات المطلوبة والعمل على تنمية هذه الموارد قضية مهمة جداً. يعترف الدكتور محمد شتا أمين عام الإدارة المحلية بأنه توجد مركزية شديدة فى العملية الإدارية فى مصر فى ظل نظام الإدارة المحلية الحالى حيث إنه لا يتم تجزئة أقاليم مصر إلى كيانات، كما أنه من الضرورى انتخاب المحافظين بعيداً عن نظام التعيين المعمول به حالياً ليؤدى إلى الارتقاء بنظام الإدارة المحلية والقضاء على المجاملات والمحسوبية وعدم توزيع حقوق المواطنين بشكل غير عادل. اقترح دشتا إجراء انتخابات المحافظين والقيادات المحلية تدريجياً لمدة دورة أو دورتين وأكد أن المادة من الدستور تحتم نقل السلطة تدريجياً من الحكومة المركزية إلى المحليات ولكن رغم مرور 26عاماً لم يتم تفعيل هذه المادة من الدستور حتى الآن. ازدواج وعبء أوضح الدكتور محمد عثمان حجازى خبير مركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومى أن المجالس المحلية تعانى من ازدواج وترهل فى عدد أعضائها من وحدة لأخرى مع عدم تناسبها مع عدد السكان فهناك محافظات مثل القاهرة بها 29 حياً تتكون من 290 عضواً والدقهلية 33حياً تضم 330 عضواً والبحيرة 290عضواً والمنوفية 190عضواً والغربية 200 عضو وأسيوط 240 عضواً ومن ذلك نجد أن النسب متفاوتة دون النظر لعدد السكان أما فيما يتعلق بالمجالس التنفيذية التى تتشكل بكل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية نواب المحافظ ورؤساء المراكز نجد سكرتير عام المحافظة يعتبر أميناً للمجلس المحلى ويجتمع المجلس بدعوة من المحافظ مرة على الأقل كل شهر ونلاحظ أن هذا التشكيل يضم هؤلاء الأعضاء بحكم وظائفهم وهم معنيون أساساً فى وظائفهم بالجهاز الإدارى للدولة سواء على المستوى المركزى أو اللامركزى وبالتالى فهم عبء إدارى ومالى يزيد من البيروقراطية فى العمل. أشار الدكتور عبد المطلب عبد اللطيف عميد مركز البحوث بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إلى ضرورة العمل على إعادة النظر فى التقسيمات الإدارية فبدلاً من التقسيم الخماسى المحافظاتالمراكزالمدنالأحياءالقرى ليصبح تقسيماً ثلاثياً المحافظاتالمدنالقرى فقط وخاصة أن بعض المحافظات نجد بها تقسيماً ثنائياً فقط محافظةأحياء مثل القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس فى حين تبقى باقى المحافظات خماسية دون سبب واضح مما يدعو للتساؤل. مجالس صورية يرى الدكتور السيد عليوة أستاذ العلوم السياسية بجامعة عين شمس أن المشاكل والفساد وجهان لعملة واحدة فى المحليات وأن المجالس المحلية لا تؤثر إلا بشكل محدود جداً نظراً لأنها مجالس غير جادة فى تحمل مسئوليتها فلا أحد يستطيع معارضة المحافظ لأن المصالح مشتركة، بالإضافة إلى أن معظم الذين يدخلون المجالس المحلية لديهم مصالح شخصية جداً سواء مقاولين أو أصحاب شركات مما يؤدى إلى زيادة مساحة الفساد فى المحليات والمخالفات فى الأحياء. أشار الدكتور سمير محمد عبد الوهاب مدير مركز الدراسات واستشارات الإدارة العامة بجامعة القاهرة إلى أنه من خلال دراسة قام بها المركز ثبت عدم فعالية دور المجالس المحلية لأسباب عديدة ومتنوعة لعل أبرزها عدم الفصل بين الوظيفة الرقابية والتنفيذية أى أن المجالس المحلية تابعة للجهات التنفيذية بجانب ضعف مصادر التمويل للوحدات المحلية والمجالس الشعبية مع عدم التوازن بين السلطة والمسئولية بجانب عدم تقييم الأداء والرقابة على هذه المجالس فى مصر، بالإضافة إلى اختيار القيادات المحلية على أساس عشوائى مما يزيد الأمر عدم منطقية. الأحزاب والمرأة قال دممدوح فتاوى عضو مجلس الشورى ورئيس الحزب الدستورى الحر إن الانتخابات طالما تجرى بالنظام الفردى مع عدم وجود فرص للمرأة والأقباط فهى انتخابات عبثية ليس منها أى جدوى بالإضافة لعدم وجود تعددية حزبية ولا نظام انتخابى أمثل ولكن هدفها الوحيد هو السلطة وبرغم أن الانتخابات المحلية تم تأجيلها لمدة عامين بهدف عمل قانون ينظم الحكم المحلى لكن إلى الآن لم يصدر هذا القانون مما ينم عن عدم الجدية فى إجراء انتخابات نزيهة والحزب الدستورى لم يرشح أحداً للانتخابات المحلية ومن يرشح نفسه باسم الحزب يتحمل مسئوليته كامله. أكد حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع أنه لا يوجد دعم للمرأة والأقباط فى الانتخابات المحلية حيث إن أعضاء الحزب رشحوا أنفسهم وأكدوا وجود تزوير وفساد فى تلك الانتخابات فى المرات السابقة وأغلب الفائزين بها ليست لهم برامج انتخابية لخدمة المواطنين بل هى من أجل السلطة والاستفادة الشخصية. من جهة أخرى أوضحت الدكتورة جورجيت قلينى عضوة مجلس الشعب أن المرأة تمثل نصف المجتمع ولا أساس للديموقراطية بدون التمثيل العادل لها فمن الضرورى العمل على إزالة العقبات القانونية التى تعترض ممارسة المرأة للعملية الانتخابية سواء ناخبة أو مرشحة ويستلزم ذلك ضرورة أن يكون هناك سجلات للناخبين وقواعد بيانات وربط تلك القوعد فيما بينها وأن تكون مميزة للسيدات ولا تكتفى فقط بمجرد دلالة الأسماء على النوع ذكر أو أنثى بالإضافة إلى الحد من ظاهرة تزوير الإ دارة الشعبية من خلال أساليب شراء الأصوات من خلال تعديل نظام الانتخابات لمحاربة هذه الظاهرة كما يجب البعد عن استغلال المرأة الفقيرة فى أعمال الرشوة الانتخابية حيث إن هذا لا يتناسب مع جهود تعزيز دور المرأة ومكانتها فى المجتمع وذلك من خلال الدور الإعلامى فى توعية المرأة بأهمية دورها فى العملية السياسية وتغيير النظرة السائدة عنها بالتهميش وزيادة نظام الكوتة أى تخصيص مقاعد فى البرلمان للمرأة أفضل بكثير من التعيين طبقاً لتجارب الكثير من البلدان. المجتمع المدنى حول دور المؤسسات المدنية والمجتمعية فى العملية الانتخابية قال ماجد سرور المدير التنفيذى لمؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع إنه فى إطار مشروع من أجل وجه أكثر إشراقاً للمرأة فى المحليات والذى تنفذه المؤسسة بهدف زيادة مشاركة المرأة فى الحياة السياسية بصفة عامة والانتخابات المحلية بصفة خاصة تم تنفيذ 3 ورش تدريبية فى 8 محافظات لهذا الغرض هى القاهرةالجيزةالقليوبيةالدقهليةالغربيةقناأسيوط والإسماعيلية نتج عنهما تدريب 350 امرأة من المرشحات لانتخابات المجالس المحلية لتأهيلها لخوض هذه التجربة. بولاق والشفافية أكد عادل مكارى أمين مساعد الحزب الوطنى ببولاق، أن ترشيح الأقباط ما زال يعانى من السلبية فالحزب لا يرشح إلا ثلاثة أقباط فقط عن بولاق أما المرأة فتم ترشيح 6 سيدات ولا يوجد نقص فى عدد أعضائنا فيمثلنا 18عضواً لمجلس محلى المحافظة و10أعضاء لمجلس محلى الحى وهذا مناسب لكثافة حى بولاق والمطلوب من العضو المرشح الشفافية والشعبية وطهارة اليد لتحقيق مطالب رجل الشارع. يأمل مكارى أن يتم التركيز على مشاكل المنطقة ومنها الغلاء ورغيف الخبز الذى يأخذ قدراً كبيراً من اهتمام الدولة بجانب العمل على رفع رواتب الموظفين لمواجهة ارتفاع الأسعار وتعويض الدعم وتقليل حجم الفساد والرشاوى داخل المحليات بالإضافة إلى أن المشكلة الأساسية التى يجب التخلص منها فى المحليات هى المركزية وعدم وجود سلطات فعلية لدى القيادات المحلية تمكنها من تنفيذ الموازنات ولذلك نجد جميع المواطنين فى المحليات يحملون يومياً مئات الطلبات الرسمية والشخصية ويتجهون إلى الحكومة المركزية بهدف الحصول على حلول لمشاكلهم. أوضح صموئيل أنور حنا مرشح عضو مجلس محلى حى بولاق أنه يتمنى الفوز بالدورة الثالثة حيث إنه اختار مجلس الحى وليست المحافظة ليترشح له حيث إن الأحياء بها مشاكل كثيرة مثل إشغالات الطريق والرصف والإنارة وجميعها مرتبط بخطة الحى بالإضافة إلى مشاكل الباعة الجائلين والعمل على توفير أماكن مناسبة لهم لمزاولة تجارتهم وحماية مصالحهم بجانب العمل على حل مشكلة رغيف الخبز. طالب صموئيل بضرورة إصدار قانون خاص بالإدارة المحلية لمنح المحليات صلاحيات أكثر لمحاسبة الجهات التنفيذية حتى لا تتحول المحليات إلى مجرد ديكور سياسى لا نفع منه. رفض للسيدات بالقليوبية قالت أمال خليل مهاود أمينة المرأة بالحزب الوطنى شياخة النوار حى الخانكة محافظة القليوبية إن الحزب لا يقوم بدوره فى توعية المرأة بأهمية دورها السياسى حيث رفض قسم الخصوص عمل بطاقات انتخابية للسيدات بالمنطقة للمشاركة الانتخابية رغم أن المنطقة تعانى من صعوبة الحركة فى شوارعها وتدنى الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء ومياه الشرب فضلاً عن التلوث وتلال القمامة وعدم وجود صرف صحى ومعظم هذه المشكلات بسبب تهميش مجلس المدينة للمرأة. حلوان والتعاون أوضح ناجى متى صليب مرشح مجلس حى حلوان وأمين عام الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة أن حلوان تعانى من وجود أكبر تجمع لمناطق عشوائية كعرب الوالدة وعرب راشد وعرب غنيم وعرب سلام وعزبة خليل وغيرها ويوجد بها مشاكل عديدة أهمها زيادة النسل وانعدام الوعى الصحى والسياسى وارتفاع البطالة والتلوث فضلاً عن مشاكل الكهرباء والصرف الصحى والمياه ورغم تطوير عزبة الوالدة والمعصرة من رصف الشوارع وإنارتها وعمل مركز للشباب وآخر للوعى البيئى إلا أن الطريق ما زال طويلاً لتطوير هذاالحى بالكامل. طالب ناجى بضرورة وجود تعاون مع المجتمع المدنى ومؤسساته بشكل أكبر على مستوى جميع الوحدات المحلية لهذا الحى للعمل على حل جميع مشاكله دون الاعتماد على المركزية التى أصبحت عقيمة فى مواجهة المشاكل والتى أدت بدورها لزيادة مساحة الفساد فى هذا القطاع. إمبابة والتغير يرى عبد الله غراب رئيس المجلس المحلى بالجيزة أن العناصر الجديدة من المرشحين للمحليات سيكون لها التأثير فى الدورة المقبلة والتطوير فى أداء المجلس المحلى، حيث ستشهد المحليات عناصر مختلفة وجديدة لم يسبق لها الترشيح من الشباب والمرأة والأقباط. قال محمد مهران مرشح بالانتخابات المحلية بمحافظة الجيزة عن دائرة إمبابة إنه تم التقدم بأوراق الترشيح وبيان الصفة وشهادة تثبت الموقف من التجنيد حيث يتم التشديد على هذه الشهادة فى الانتخابات المحلية الحالية ومنطقة إمبابة بها مشاكل كثيرة منها مشاكل الزحام والمرور والباعة الجائلين بالطرق العامة بخلاف الخلافات العائلية والمشاجرات التى كان لأعضاء المجلس المحلى الدور الكبير فى احتوائها وإنهائها. أوضح زكريا سعد خليل عضو المجلس المحلى لإمبابة أن إمبابة شهدت نشوب خلافات بين المسيحيين والمسلمين تم احتوائها فى جو من الوحدة الوطنية لخمد نيران الغضب وتم إنشاء مجمع للمدارس على مساحة 5آلاف متر بالإضافة لإعادة تخصيص وتوسيع مركز الشباب مع إحلال وتجديد شبكة مياه أرض اللواء بالكامل حيث إن هذه المنطقة تضم 470ألف نسمة ساعدوا المجلس فى إتمام تلك المشروعات بجانب إتمام عمل حديقة عامة للأطفال بالجهود الذاتية ومركز طبى حضارى يضم 11 غرفة لعلاج الجمهور. وتم توسيع مزلقان أرض اللواء وكذلك الشوارع الجانبية بجوار المحور للقضاء على مشاكل الزحام والاختناقات المرورية إلا أن المنطقة تحتاج إلى استكمال شبكة الصرف الصحى بها مع إنارة الشوارع وإيجاد فرص عمل للشباب ومنع حوادث الطرق. مرشح الجيزة قال عيد زكى برنابا عضو مجلس محافظة الجيزة منذ عام 2002 إلى 2006 كنت المرشح القبطى الوحيد عن محافظة الجيزة ضمن 17 عضواً كما كنت أول قبطى يترشح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة إمبابة عام 2000 ولم أفرز ولن أنكر أن هناك اهتماماً بالأقباط فى محافظة الجيزة الآن حيث كان هناك تقصير فى الماضى من قبل الحزب الوطنى لترشيح الأقباط ولكنى اخترقت هذا الحاجز وحصلت على 130صوتاً فى انتخابات مجلس الشعب فى ذلك الوقت بالرغم من أن دائرة إمبابة كان بها احتقان طائفى بعد أحداث عام 1992 ولكن بوجود العقلاء من الطرفين تم احتواء الموقف أما بالنسبة لمشاكل الجيزة فهى كثيرة جداً بسبب انتشار المناطق العشوائية والفقر والازدحام فتجد 90 من سكان إمبابة فقراء بالإضافة إلى كارثة التوك توك الذى ينتهك القانون كل يوم بسبب عدم إيجاد قانون خاص به وبتراخيصه. أضاف عيد أننا الآن بصدد تطوير منطقة مطار إمبابة حيث نقوم بعمل حدائق ومستشفيات وإنشاء قسم شرطة ثان للمنيرة الغربية من خلال رصد مبلغ 6 مليارات و200مليون جنيه لهذا التطوير بجانب تعويض الأهالى المتضررين من عملية التطوير خاصة عزبة المطار التى سيتم إزالتها بالكامل وبعض من أجزاء مدينة الأمل وجار الآن استكمال خرائط المشروع ومساعدة الأهالى للبحث عن مساكن بديلة فإمبابة تحتاج للكثير من تطوير الخدمات العامة بها. بنى سويف والفكر غير التقليدى أوضح الدكتور مدحت كامل جرجس الشهير بمدحت بصيلة مدير قطاع بهيئة كير الدولية ومرشح محلى محافظة بنى سويف أن محافظة وقرى بنى سويف تعانى من الإهمال منذ فترة طويلة حيث إن مشاكل البطالة تتزايد بجانب نقص الخدمات لذا فمن خلال الفكر غير التقليدى ومشاركة الشباب تم إنشاء 29مدرسة ابتدائية وإعدادية بالمحافظة مما أدى إلى زيادة جودة التعليم فى المحافظة ولكن ما تحتاج إليه بالفعل هو بناء مساكن للشباب من خلال مشروع ابنى بيتك مع الانتهاء من ازدواج طريق العياطبنى سويف بالإضافة لرصد ميزانية جديدة لمشروعات الصرف الصحى حيث إن معظم القرى هنا محرومة.