قرار إلغاء تعيين العمد في القري علي أن يتم اختيارهم بالانتخاب يراه كثير من الخبراء السياسيين خطوة مناسبة للتأكد من قدرة وزارة الداخلية علي تأمين عملية انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل وفقا للجدول الزمني المعلن من المجلس العسكري, وذلك مع ضرورة وجود إشراف قضائي لضمان نزاهة الانتخابات وعدم تدخل الوساطة والمحسوبية فيها.
انتخاب العمد… والكفاءات
تقول أمينة النقاش نائبة رئيس حزب التجمع عن العودة إلي نظام انتخاب العمد إن التدكيبة الريفية تختلف عن نظيرتها في المدن, حيث إن قضية انتخاب العمد في ظل قانون الانتخاب الفردي سوف تركز علي العصبيات والقبليات والتكتل العائلي, فالانتخابات لا تفرز بالضرورة أحسن الكفاءات ولكن قد يأتي أشخاص غير مؤهلين ولكن لهم نفوذا واسعا.
وتفضل أمينة نظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة في انتخابات المحليات لضمان نزاهتها وأن يتم التوافق علي شخص يتولي منصب العمودية عبر هذه المجالس.
لأننا لا نريد أن تجري الانتخابات في القري علي الأسس العائلية.
فإذا تمت الانتخابات في الوقت الحالي سيجري الاختيار علي أسس لا تنتمي إلي الكفاءة أو الأنسب بل لمن يستطيع أن ينفق أكثر أو لمن له قبيلة أو عائلة كبيرة في القرية ولذلك يجب تأجيل الحديث عن انتخابات العمد لحين الانتهاء من وضع نظام انتخابي يضمن أن يكون الاختيار علي أساس الكفاءة الأهلية.
انتخاب العمد… مناسب الآن
ويختلف شريف هلال المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لحقوق الإنسان مع الرأي السابق.
ويؤكد أن تولي العمد لمناصبهم كان يتم بالانتخابات خلال أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات, ثم قام النظام السابق بتغيير ذلك وخص وزارة الداخلية بمسئولية تعيين العمد, ونحن حاليا وعقب ثورة 25 أصبح كل شئ جديد وقابل للتغيير للأفضل.
فانتخاب العمد سيفرز عناصر جديدة في القرية ويبث فيها روح الأمل من جديد فالانتخاب يعد أفضل آلية للفكر السياسي الجديد حيث يتدرب الناس علي كيفية الاختيار السليم مع وجود إشراف قضائي.
ولا يعه من توفر ضوابط ومعايير محددة تكون الأسس التي يقوم علي أساسها التقدم للترشيح لتولي فنصب العمودية مع وجود مرونة في الترشيح والاختيار فلابد أن يكون من أهل القرية وأن تتوفر فيه القدرة علي القيادة والإقناع وصاحب شخصية قوية يتمكن من حل مشاكل القرية بالطرق السلمية.
وأضاف الهلالي أن عملية انتخاب العمدة من الصعب أن تجري بنظام القائمة لكن النظام الفردي مناسب حيث إن كل قرية لها ظروفها المختلفة عن باقي القري. فلا يجب أن يكون الانتماء السياسي أحد محددات اختيار العمدة وإنما قدرته علي خدمة أهالي قريته.
الديموقراطية… وانتخاب العمدة!
قال محمود درويش المحامي بالنقض والدستورية العليا إن انتخاب العمد يأتي في إطار الديموقراطية مثل انتخابات المحافظين ورؤساء المدن وأعضاء مجلسي الشعب والشوري موضحا أن مصر تسير علي طريق مستقيم في الوقت الحالي ومن المتوقع في الفترة القادمة أن يتم انتخاب المرشحين واختيار جميع المواقع العامة بالانتخاب.
وأكد درويش أن تصريحات وزير الداخلية بإلغاء التعيين والتحول إلي انتخاب عمد القري يأتي لتعزيز المشاركة المجتمعية لرسم مستقبل القرية بوضع خطط التنمية وأوضح أن قانون العمد والمشايخ الصادر في 1978 مازال يعمل به حتي الآن.
ويري محمود الخطيب رئيس مجلس الشعب المحلي لمحافظة الجيزة أن قرار انتخاب عمداء القري ضرورة في الوقت الحالي كخطوة تدريبية لأهالي القرية علي انتخاب من أمام الجهات المسئولة عن تقديم الخدمات والمرافق العامة.
وأكد الخطيب أن انتخابات المحافظين أو العمد لن تأتي ثماره بعد إقرار قانون التنمية المحلية والذي تأخر كثيرا لكن سنحتاج فترة زمنية لتحقيق الهدف من الانتخاب.