أعلن فرانسيسكو بانداران مساعد مدير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لشئون الثقافة أن المنظمة ستوفد بعثة خاصة إلي مصر نهاية الأسبوع الحالي لجمع معلومات بشأن الآثار التي تعرضت للسرقة والنهب خلال الأسابيع الماضية أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
وأشار بانداران, في تصريح له علي هامش ندوة أقامتها منظمة اليونسكو بمقرها بباريس للاحتفال بمرور أربعين سنة علي اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية, إلي أن المنظمة يمكنها التعاون مع مصر في هذا المجال, وتوفير الوسائل اللازمة لحماية هذه الآثار وتحذير المجتمع الدولي من أجل المساعدة في استعادة هذه الآثار المسروقة في حالة ظهورها ومحاولات بيعها.
وأقر بانداران بأن منظمة اليونسكو لا يمكنها القيام بشئ كبير بصورة مباشرة, إلا أنه يمكنها أن تسهم من خلال إدراج القطع الأثرية المنهوبة من مصر علي القائمة الحمراء للمجلس الدولي للمتاحف, وقائمة منظمة الأنتربول للأعمال المسروقة, استنادا للوسائل التي توفرها اتفاقية عام 1970 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وتشير منظمة اليونسكو إلي أنه بين عامي 2002 و 2011, نجحت مصر من خلال هذه الاتفاقية في استرداد نحو خمسة آلاف قطعة مسروقة.
لكن العديد من المواقع الأثرية التي تتسم بأهمية كبيرة تعرضت للتخريب خلال الأحداث الأخيرة ويبلغ عدد هذه القطع 54 قطعة أثرية, وفقا للتقرير الفني الذي أعدته لجنة الجرد بالمتحف, والتي بدأت عملها فور سرقة المتحف يوم 29 يناير الماضي, وأنهت عملها مؤخرا.
وذكر بيان صادر عن المتحف المصري أنه تم إبلاغ النائب العام بعدد القطع الأثرية المفقودة وتفاصيلها بالكامل, مع مراعاة استبعاد القطع التي تم العثور عليها بعد السرقة وعددها 6 قطع, مما يعني أن إجمالي القطع المسروقة كان 58 قطعة, تم العثور علي 4 قطع منها.
وأضاف البيان أنه من بين القطع المفقودة 4 تماثيل للملك الذهبي توت عنخ أمون, وعدة تماثيل برونز أحدهم للإله حابي, وتتنوع باقي القطع المفقودة بين تماثيل الآلهة والملوك, وبعض الأدوات التي كانت تستخدم مثل بوق خشبي , وسرير, وزهرية ومن جانبه, قال الدكتور العوضي إن هناك بعض القطع الأثرية المدرجة بالبيان أجزاء منها مفقودة, لكن تم تسجيلها بالبيان لحين العثور علي هذه الأجزاء.
وأكد أن إدارة المتحف لم تعلن عن عدد القطع المسروقة من قبل لأن لجنة الجرد لم تكن انتهت من عملها.