* * د. يوسف بطرس غالي: خفض نسبة الفقر وزيادة الاهتمام بالطبقة المتوسطة
* * د. محمود محيي الدين: الاستثمارات الخاصة أنقذت مصر ونسبتها بلغت 72%
* * ريتشا ريتشاد بانكس: المستقبل يحتاج لسياسات جديدة لمواجهة المتغيرات العالمية
مؤتمر اليورومني السادس عشر الذي احتضنته القاهرة خلال الأيام الماضية, هل كان بمثابة كشف حساب للاقتصاد المصري أم قدمت قراءات جديدة له في ظل مستجدات طرأت عي الساحة العالمية وأثرت بالسلب علي اقتصادات كافة دول العالم؟, هل كان اليورومني هذا العام بمثابة تجديد الثقة في اقتصادنا الوطني علي عبوره الأزمة العالمية بأقل خسائر ممكنة؟!.
قدم لفيف من خبراء المال والاقتصاد شهادات حول الأزمة العالمية وسبل جذب مزيد من الاستثمارات.
تركزت مناقشات اليورومني هذا العام علي 3 محاور رئيسية هي: الوضع الحالي بما يعكس الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يهيئ مناخ ملائم للاستثمار إلي جانب عملية الاصلاحات السياسية. وتناول المحور الثاني في مؤتمر اليورومني الجانب الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة الماضية وكذلك القضايا والتحديدات التي ستواجهها مصر خلال السنوات المقبلة. أما المحور الأخير فقد ركز علي التداعيات الاجتماعية لعملية الإصلاح الاقتصادي والتي يحرص الجميع علي متابعتها انطلاقا من ضرورة أن ينعكس التأثير الاجتماعي إيجابا علي المواطنين وتوفير الموارد التي يمكن للحكومة أن تستخدمها للتوسع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات.
د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أكد في مداخلته أن خطة الحكومة تستهدف مواجهة مشكلة الفقر. حيث يجري حاليا تنفيذ خطة محكمة ومتكاملة تركز علي رعاية ما يزيد علي 3 ملايين عائلة تقع تحت خط الفقر بهدف خفض حالات الفقر في مصر بنسبة تتراوح بين 30% و50% خلال 10 سنوات. وتركز خطة الدولة كما قال د. غالي علي تحسين الخدمات الصحية والغذائية والتعليمية, مشيرا إلي أن ارتفاع معدل نمو الطبقة الوسطي يأتي علي رأس أولويات الخطة.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية.. أكد د. غالي أنه برغم قسوة هذه الأزمة وحدتها التي لاتزال آثارها مستمرة حتي يومنا هذا في دول العالم المختلفة, إلا أنه تمت السيطرة علي معدلات التضخم وتخفيض عجز الموازنة وحجم الدين العام كنسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي انخفض من 100% إلي 82% خلال عام الأزمة, وأن مؤشرات النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي من المتوقع أن تصل إلي 6%, وأن مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي تؤكد أن هناك زيادة في معدلات النمو السياحي والصادرات والاستثمارات بالرغم من أن الاستثمارات الأجنبية انخفضت إلي 6 مليارات.
أوضح د. محمود محيي الدين المدير التنفيذي بالبنك الدولي ووزير الاستثمار السابق أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت في مصر من 46.4 مليار جنيه في العام المالي 2004/ 2005 إلي 140 مليار جنيه في عام 2009/ 2010 وأن هذه الاستثمارات أسهمت بالفعل في حدوث تطور ونقلة في الناتج المحلي الإجمالي والذي تزايد من 9.2% ليصل إلي 11.6% خلال فترة المقارنة, وأن الاستثمارات المصرية وحدها تسهم بنحو 72% من رؤوس الأموال تليها الاستثمارات الأجنبية غير العربية حيث بلغت 15% ثم الاستثمارات العربية 13%.
حول التجربة المصرية في الخصخصة أكد الدكتور محيي الدين علي ضرورة حماية أطراف العملية الاقتصادية وإعطاء كل ذي حق حقه بغض النظر عن شكل الملكية, مشيرا إلي أن النمو وحده لا يكفي ولكن لابد من توزيعه قطاعيا وإقليميا مع الأخذ في الاعتبار معايير الكفاءة والعدالة, ومشيرا إلي ضرورة إزالة العديد من المعوقات الأساسية التي تواجه المستثمر في مصر, ومنها الحصول علي الأراضي للأغراض الإنتاجية, ومنح التراخيص بالمحافظات ووجود العمالة الماهرة المدربة بالقرب من مواقع الإنتاج وضرورة تحديث نظام الري المصري.
وأضاف د. ضاهر حلمي رئيس غرفة التجارة المصرية الأمريكية السابق أن الاقتصاد المصري في حاجة ملحة خلال السنوات المقبلة لمزيد من النمو والاستثمارات خاصة في المشروعات التي تتيح فرص عمل لتخفيف حدة البطالة وأوضح د. حلمي أن معدل النمو قبل الأزمة العالمية وصل إلي 7% ثم تراجع إلي أقل من 6% مطالبا بالعمل الدؤوب من أجل تحقيق معدل نمو يصل إلي 9% في ضوء ما تمتلكه مصر من فرص تؤهلها لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن الحكومة يجب عليها الاهتمام بالسياسات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها المشروعات الأكثر قدرة علي توليد فرص عمل, داعيا الحكومة لتقديم حافز للشركات حتي تتمكن من القيام بدورها نحو المسئولية الاجتماعية وزيادة المساهمة في التعليم والتدريب وتقليل مستوي الفقر.
وتحدث عمرو القاضي رئيس علاقات المستثمرين بإحدي الشركات القابضة العملاقة نافيا وجود أي قلق أو مخاوف في مصر من زيادة عدد شركات الملكية الخاصة, حيث إن وجود هذه الشركات دليل علي أنها بدأت تهتم بالاستثمار في السوق المصرية, خاصة أن الإسلاح بدأ في قطاعات أخري منذ عدة سنوات.
وأوضح أن مصر تعتبر من الدول الدائرة في مجالات الإصلاحات الاقتصادية.
ومن جانبه أكد ريتشارد بانكس المدير التنفيذي المسئول عن مؤتمرات اليورومني في الشرق الأوسط أن الاقتصادي المصري يشهد نموا وتطورا, وأن مصر تمر بمرحلة انتقالية, وأن المستقبل يحتاج من المسئولين والرسميين وأصحاب القرار لإتباع سياسات جديدة لمواجهة التحديات الخطيرة في الأسواق العالمية.