أكد الحزب الوطني الديموقراطي أن رؤيته بشأن ضمانات إدارة العملية الانتخابية تتوافق مع العديد من مقترحات الأحزاب السياسية, وأن هذه الرؤية انعكست في التعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية عام 2007 والتي تمثلت في إنشاء اللجنة العليا للانتخابات .
صرح بذلك صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديموقراطي, وقال أن هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب ناقشت في اجتماعها ورقة العمل التي أعدتها اللجنة التي كان قد شكلها في اجتماعه الأخير بما يضمن كفاءتها ويضمن انتخابات حرة وتنافسية ونزيهة تعبر عن إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم .
وقال الشريف:إن الحزب الوطني يؤكد علي ضرورة تفعيل النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية, ويؤكد علي قيام اللجنة العليا بممارسة صلاحياتها الكاملة وباستقلالية تامة في إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها, ووضع القواعد التفصيلية التي تنظم سير الانتخابات بما في ذلك معايير اختيار أعضاء اللجان الفرعية, وإصدار توكيلات مندوبي ووكلاء المرشحين والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والحد الأقصي للإنفاق علي هذه الدعاية .
وأضاف الشريف:إن الحزب الوطني يؤكد علي ضرورة إعطاء حقوق متساوية للأحزاب في عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة, والإعلام الخاص, وتسهيل عملية التصويت للناخبين ببطاقات الرقم القومي للمسجلين في الجداول, وحفظ الأمن والنظام أثناء العملية الانتخابية, وتنظيم دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات .
وقال صفوت الشريف إن الحزب الوطني يدعو إلي ضرورة توفير السبل التي تكفل سرعة الاتصال باللجنة العليا واللجان العامة من جانب المرشحين في حالة التضرر من أي مخالفة انتخابية .
وبالنسبة للتوكيلات اكد الحزب الوطني علي ضرورة تنظيم عملية تسهيل إصدارها للمندوبين والوكلاء أمام اللجان العامة والفرعية والفرز مع تحديد الفترة المحددة لاستصدار التوكيلات وجهة اعتمادها علي سبيل الحصر, وتحديد حقوق هؤلاء المندوبين والوكلاء وحقوقهم .
وقال الشريف إن الحزب الوطني يؤكد علي حق منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في متابعة الانتخابات, والإعلان عن قواعد عمل منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات, واستخراج التصاريح الخاصة بذلك وتسهيل إجراءاتها .
وأوضح أن الحزب الوطني يطالب بضرورة حصول الأحزاب المختلفة علي فرص متساوية للتعريف ببرامجها الانتخابية في جميع وسائل الإعلام العامة والخاصة . حول المجمعات الانتخابية أوضح الشريف أنه سوف تتم علي مستوي جميع الدوائر في يوم واحد, وأن الإجراءات المنظمة لها تضمن مشاركة واسعة للقيادات الحزبية, وبما يضمن حيدتها وموضوعيتها حتي تكون منافسة شريفة بين أبناء الحزب وقياداته .
هذا وقد توالت ردود الأفعال حول رد الحزب الوطني علي ضمانات نزاهة الانتخابات التي طالبته بها أحزاب الائتلاف الرباعيالوفد والجبهة والناصري والتجمع, إذ تمسك الحزب الوطني بإجراء الانتخابات بالنظام الفردي, رافضا طلب الأحزاب التحول إلي نظام القائمة النسبية.
واتفقت قيادات أحزاب الائتلاف الأربعة وعدد من السياسيين علي أن رد الحزب الوطني علي مطالبها لم يكن سوي استجابة غير كاملة, وقال نبيل زكي, المتحدث الرسمي لحزب التجمع, إن أعضاء اللجة السياسية بالحزب ناقشوا رد الوطني, وتأكدوا أنه لا يريد التجاوب بشكل إيجابي وواضح مع هذه المطالب, لافتا النظر إلي أن الحزب سيعقد اجتماعا للأمانة العامة, لمناقشة القرار النهائي الخاص بالموقف من الانتخابات.
وقال النائب الوفدي علاء عبدالمنعم إن رفض الحزب الوطني مطالب أحزاب الائتلاف أمر متوقع, موضحا أنهم قدموا الضمانات, وكانوا يتوقعون عدم القبول الكامل لها, وأضاف: إن المعارضة أدت دورها وقدمت مقترحات لضمان نزاهة الانتخابات. وقال حمدين صباحي, عضو مجلس الشعب: إن رد الوطني كان متوقعا لعدم وجود نية لديه لتقديم ضمانات جادة لنزاهة الانتخابات وهو ما يؤكد أنه يتصرف من طرف واحد في إدارة العملية الانتخابية.
ووجه الدكتور حسن نافعة, المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير, رسالة إلي أحزاب ائتلاف المعارضة بأن الحزب الوطني اختار أسلوبا ملتويا من خلال الحديث عن ضمانات موجودة بالفعل, مؤكدا ضرورة مقاطعة الانتخابات.
من جانبها, استنكرت مارجريت عازر أمين عام حزب الجبهة عدم تطرق الحزب الوطني لمناقشة الطلبات المتعلقة بالإشراف القضائي علي الانتخابات والقائمة النسبية, واعتبرت أن ما ذكره صفوت الشريف ليس جديدا وموجود في قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي, وإن كان قد أكد تفعيله فقط.