رفض النائب كمال الدين مصطفي بدر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية صراحة القانون الموحد لبناء دور العبادة, مشيرا إلي أن المسلمين يشكلون أكثر من 90% من الشعب المصري, وأن اليهود والمسيحيين يمثلون أقل من 10%. ودور العبادة المقامة لغير المسلمين تكفيهم!! وأن إنشاء معابد وكنائس جديدة تكون زائدة عن حاجتهم ومنشأة بغرض التوسع الديني!!.
وعاد النائب يقول إن رأيه لا يعد حجة لرفض أي طلب لبناء دور العبادة إلا إذا كانت تؤثر علي حركة المرور والعمران أو وجود دار عبادة قريبة, معربا عن تأييده للقرارات المعمول بها حاليا بشأن بناء دور العبادة للمسيحيين. وأضاف كمال الدين مصطفي أنه إذا تم رفض إقامة دار عبادة للمسيحيين عليهم أن يطعنوا علي هذا القرار ومن يرفض إقامة دار عبادة مغايرة لدينه سواء كنيسة أو مسجد له أن يطعن أمام المحكمة الإدارية علي قرار البناء.
ووافق النائب علي عمل جهة واحدة تتلقي طلبات إنشاء دور العبادة علي حدة وبالنسبة لبناء الكنائس تتحري هذه الجهة عن أقرب كنيسة مجاورة وعدد المصلين المتوقع ترددهم علي الدار الجديدة علي أن يعرف الطالب أسباب الرفض.
أكد النائب أن لغير المسلمين نفس الحقوق السياسية والاجتماعية والشخصية والعمران, أما إقامة دار العبادة فتخضع للشريعة الإسلامية, وكل القوانين لابد أن تكون في حدود الشريعة, حيث إن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة, فالكنائس والمعابد لا يجوز إنشاؤها إلا في مكانها القائم.
ذكر النائب أن مصر أكثر البلاد التي تعيش في هدوء واستقرار وطبيعي أن تحدث مشاكل بين أصحاب الديانات المختلفة وبالتالي القانون وحده لا يكفي بل حسن المعاملة والصداقة والمودة هي الأهم.
شدد النائب علي أنه لا يوافق أن يكون في كل شارع مسجد وكنيسة. فالمسجد مساحته يجب أن تكون كبيرة ليكفي جميع المصلين لأن المسلمين عددهم كبير جدا, ومن ثم يجب أن يكون له نظام مغاير في البناء والمساحة والعدد. أما بناء الكنيسة تحتاج إلي مكان ضيق طبقا لعدد المسيحيين, ومن ثم يجب أن يكون لها نظام آخر!! وما يتوفر لبناء مسجد لا يشترط أن يكون متوفرا لبناء كنيسة! ومن ثم أعمال الترميم تقع تحت أحكام قانون البناء, أما البناء لأول مرة فإنه يجب أن يكون له شروط معينة والترخيص يتم من جهة عليا.