أكد النائب فتحي جليد عضو مجلس الشعب أن توحيد إجراءات بناء المساجد والكنائس والمعابد لتصب في جهة وحيدة,خطوة مرحب بها,لأنها توفر الكثير من الوقت والجهد ونأمل تطبيقها علي تلبية الخدمة للجماهير التي تعاني من تعدد الجهات الحكومية التي تشارك في تقديم الخدمة ذاتها.
ذكر النائب أنه لا يؤيد اختلاف قرارات إنشاء المساجد عن إنشاء الكنائس عن إنشاء المعابد.لأن الوحدة الوطنية تتنافي مع هذه الاختلافات.والوحدة الوطنية تحتم تقديم المزايا للجميع ولا تقدم لجهة واحدة.كما أن دور العبادة يجب تلبيتها للجميع كل حسب طلبه.
يتفق النائب مع إنشاء دور العبادة أسفل العمارات السكنية شريطة عدم تواجد دور عبادة في المنطقة, ولا توجد مساحات قضاء لإقامة دور عبادة. فالعبرة في الهدف وليس في الامتيازات المقدمة لبناء المساجد أسفل العمارة السكنية.ويشيد النائب بالتصديق علي طلب إنشاء دار عبادة خلال مدة محددة.
وطالب النائب بضرورة شمول القانون علي أحكام رادعة لمن تسول له نفسه في عمل توسعات أو ترميمات في دار عبادة قائم دون الحصول علي تراخيص,ويؤكد أن الغرامة لا تصلح فممكن أن يجعل صاحب الترخيص علي بناء دار عبادة مكون من دور واحد وبالتالي أساساته لا تصلح إلا لهذا الدور الواحد,فيقوم بإنشاء طابقين دون الحصول علي ترخيص مما يهدد سلامة المبني ورواده.وبالتالي سيحدث ضرر كبير.وبناء عليه إعادة العقوبات في قانون بناء دور العبادة مهم ولا يكتفي المشرع بالنص عليها في قانون العقوبات.
يقترح النائب عمل تصميمات هندسية موحدة لدور العبادة علي اختلافها. يلتزم بتنفيذها طالب الترخيص.ويعد هذا الاقتراح مهم من ناحيتين: السياحة لأنه يعطي مظهر جمالي للبلد, ويكون لدار العبادة شكل محدد ومتعارف عليه من الجميع.ومهم لأنه يواكب التعامل مع الأمية التي لا تفرق بين مبني مستشفي ومبني مدرسة, فمن المهم توحيد تصميمات كمساجد وتتوحد تصميمات الكنائس وتتوحد تصميمات المعابد.
أكد النائب أنه يؤيد فكرة عمل قانون موحد لبناء دور العبادة, وسيقوم بالمشاركة بفاعلية في مناقشاته.وأشار إلي أنه سيساهم في عرض القانون للمناقشة لو اتيحت الفرصة لذلك.