أكد النائب حاتم الدالي عضو مجلس الشوري عن الحزب الوطني أن البيئة التشريعية داخل مصر أصبحت مثقلة بالقوانين التي تحتاج لإعادة النظر فيها, فهناك قوانين تعدل بقوانين, وتوجد قوانين صدرت بمراسيم منذ أكثر من 100سنة, ومازالت سارية وتوالت عليها الكثير من التعديلات التشريعية التي أصبحت تصيب المواطن والباحث القانوني بحالة من الإحباط. ويطالب بإعادة مراجعة البنية التشريعية لقوانين كثيرة منها قانون الأحوال الشخصية.
أشار النائب إلي أن مبدأ القانون المطروح خاص بتوحيد قرارات بناء وترميم دور العبادة ولا خلاف عليه, ومسألة قبوله أو رفضه. حينما يتم عرضه علي المجلس بعد الاطلاع عليه ودراسة المذكرة الإيضاحية للقانون ومواده, والمقارنة بالتشريعات الحالية.
ذكر النائب أن الحكومة رأت في مشروعات القوانين التي اقترحها النواب وذات علاقة ببناء دور العبادة لها وجاهتها ومبرراتها وظروفها. فتقوم الحكومة بدراستها, ثم تقوم بتقديمها بصيغة مناسبة والقرار النهائي لرأي اللجان المختصة والمجلس.
شدد النائب علي أن هناك بعض الأفراد تستغل بناء دور العبادة لتحقيق مصالح خاصة, مثلا بناء مسجد داخل رقعة زراعية وعلي إثره بناء منزل بجواره, وعند اتهامه بتحريف الأرض الزراعية يقوم صاحب المنزل بتحويل الموضوع علي متدينين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين. لأن في ذلك نشر الخير والسلام في كل ربوع الوطن.
أشار النائب إلي أن عدم وجود مثل هذه القوانين يساعد علي تفاقم المشاكل, فالشعب المصري يعاني الظلم. أما عدم التمييز وغياب العدالة يشعر بها النخبة المسيحية التي تتطلع لمناصب عليا تري إنها أحق فيها, والمفروض أن أساس المواطنة هي الكفاءة وإنهاء الفروق.
ندد النائب بالإعلام غير المسئول الذي يوجه خطابه الديني للبسطاء والدولة ضعيفة لا تستطيع أن تواجه مثل هذه الحملات.
اقترح النائب تحديد مدة زمنية وجيزة للبت في طلب بناء دار عبادة تصل هذه المدة إلي شهرين, وأن يتعامل الجميع مع دور العبادة بحيادية وعدالة ولا تفرقة بين دين وآخر, خاصة أن إحساس مجموعة من أبناء الوطن بالظلم تؤدي إلي هدمه.