قرر النائب العام نقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفي شرم الشيخ إلي أحد المستشفيات العسكرية وتوفير الرعاية الصحية له وتعيين الحراسة اللازمة عليه كونه محبوسا احتياطيا.
وأكد المستشار عادل سعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أرسل خطابا إلي وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الرئيس السابق حسني مبارك المحبوس احتياطيا علي ذمة التحقيقات إلي أحد المستشفيات العسكرية بالقاهرة.
وأفاد بأن وزير الداخلية أشار إلي أن تجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة المناسبة لمواجهة أي تطورات في حالته, ما جعل النائب العام يصدر أمرا بنقل الرئيس مبارك إلي أحد المستشفيات العسكرية وتعيين الحراسة اللازمة عليه واتخاذ الإجراءات المقررة بشأن كونه محبوسا احتياطيا وفقا لأحكام قانون السجون وإخطار النائب العام فور تحسن حالته ومعرفة مدي إمكانية نقله إلي أحد السجون لحين إستكمال التحقيقات معه.
وكان مصدر طبي بمستشفي شرم الشيخ الدولي قد صرح بأن الحالة الصحية لمبارك ##مستقرة ومطمئنة##.
وتعرض مبارك لاضطرابات في القلب خلال التحقيق معه في اتهامات متعلقة بقتل محتجين والتربح من أموال عامة واساءة استغلال السلطة.
وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه إلي أن الرئيس السابق يقضي يومه بطريقة عادية, حيث يزوره يوميا الفريق الطبي الخاص به لملاحظة ومتابعة حالته الصحية ويرافقه الحرس الشخصي للاطمئنان علي سلامته ويشاهد قنوات التليفزيون…ويوجد بغرفته خط تليفون مباشر لكي يتلقي أي اتصالات خاصة به عقب صدور قرار النائب العام بحبسه.
وفوجئ العاملون بالمستشفي باختفاء هايدي زوجة علاء مبارك وابنها فور صدور قرار النائب العام بحبس زوجها وشقيقه15 يوما علي ذمة التحقيقات في الوقائع المنسوبة ضدهما, ولايوجد معه داخل السويت سوي زوجته سوزان ثابت.
من ناحية أخري صرح مصدر قضائي بأن المستشار عاصم الجوهري, مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع طلب تجميع جميع التقارير الرقابية عن الرئيس السابق مبارك ونجليه لتتم مواجهتهم بها مرة واحدة.
وأضاف المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع سيبدأ الأسبوع المقبل التحقيق مع مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه جمال وعلاء أمام المستشار خالد سليم مساعد رئيس الجهاز حول تضخم ثرواتهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي نفي فيه المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ما تردد حول بدء أولي جلسات محاكمة مبارك وعلاء وجمال يوم 19 أبريل الحالي.
وأكد عمر أن التحقيقات مازالت مستمرة وأنها لم تكتمل بعد مشيرا إلي أنه في حالة إعلان النائب العام إحالتهم لمحكمة الجنايات فإنه سيتم إرسال ملف القضية إلي محكمة الاستئناف لتحديد موعد جلسة بدء المحاكمة.
من ناحية أخري شهد سجن طرة يوما غير مسبوق, حيث تجمع فيه رجال مبارك ونجلاه,في الصباح الباكر.وسألوا عن صحة الرئيس السابق, فأجابهم علاء وجمال باقتضاب الحمد لله,
والتزما الصمت, وفضلا أن يظلا بعيدين عن المسجونين, وبدت عليهما علامات الارتياح عندما علما أن والدتهما سوزان ثابت لم تخضع للتحقيق وأنها موجودة إلي جوار زوجها في المستشفي, وتبادلا التهنئة بهذا الخبر مع رموز النظام السابق!
وحصل علاء وجمال علي رقمي23 و24, ونزلا في زنزانة واحدة,بينما حصل فتحي سرور علي رقم25.
وقام فريق طبي من مستشفي السجن,بتوقيع الكشف علي كل من فتحي سرور, وصفوت الشريف,وزكريا عزمي,وعدد من الوزراء السابقين, ورجال الأعمال المحبوسين,وصرف الأدوية اللازمة لهم, وتبين أن معظمهم مصابون بأمراض الشيخوخة إلي جانب الحالة النفسية السيئة التي لازمتهم.
في حين لم يطلب علاء وجمال الكشف الطبي عليهما بالرغم من ملامح الإرهاق الشديدة البادية عليهما منذ لحظة وصولهما إلي السجن!
هذا ويستدعي قاضي التحقيقات المنتدب لمباشرة التحقيقات في جرائم الاعتداء علي المتظاهرين خلال الأيام المقبلة كلا من الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق, ومحمود وجدي وزير الداخلية السابق, وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة السابقة, وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال ورجل الأعمال, إبراهيم كامل, وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب وغيرهم الأسبوع المقبل من الذين وردت أسماؤهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق والمجلس القومي لحقوق الإنسان بتهمة التحريض علي قتل المتظاهرين وإدارة وتنظيم عناصر من الخارجين عن القانون للاعتداء علي المتظاهرين فيما يسمي بموقعة الجمل .