أكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات أعلنت موافقتها بالسماح لكل منظمات المجتمع المدني بالحصول علي التصاريح والموافقات المطلوبة لمتابعة انتخابات مجلس الشعب القادمة, وأن المجلس سيقوم بتسليم طلبات التصاريح قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات, علي أن يتسلمها المجلس ويسلمها للمنظمات قبل أسبوع من الانتخابات.
أشار المستشار شاكر إلي أنه تم الاتفاق علي وجود ضابط اتصال داخل وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان, أثناء العملية الانتخابية, لتلقي الشكاوي, وإخطار رئيس اللجنة بها, لاتخاذ اللازم بشأنها في الحال, وأنه تم الاتفاق علي مشاركة رئيس اللجنة العليا للانتخابات في اجتماع مع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني, عقب صدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين إلي الانتخابات.
أوضح المستشار شاكر أنه تم الاتفاق أيضا علي أن يتولي كبار الموظفين ممن يتمتعون بحسن السير والسلوك والسمعة رئاسة اللجان الانتخابية الفرعية حتي يؤدوا عملهم باستقلالية تامة وعلي النحو الأكمل, بما يحقق الاطمئنان لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية, موضحا قيام المجلس حاليا بتدريب أعداد كبيرة من أعضاء مختلف منظمات المجتمع المدني علي مستوي مختلف محافظات الجمهورية علي كيفية مراقبة الانتخابات.