في 28 مارس, أصدر ##المجلس العسكري الأعلي للقوات المسلحة المصرية## قانونا رقم 12 لعام 2011, الذي يعدل القانون رقم 40 لعام 1977 الذي ينظم تشكيل وعمل الأحزاب السياسية. وعموما تفضل جماعة الإخوان المسلمين هذا القانون, في حين هناك تساؤلات يثيرها بعض المثقفين والأحزاب الليبرالية, وخاصة المجموعات الأصغر, عن مدي التحسن الكبير الذي يمثله هذا القانون مقارنة بسابقه.
ويحمل مشروع القانون الجديد ثلاثة تطورات هامة وهي: الإبقاء علي الحظر المفروض علي الأحزاب الدينية, وتشكيل الأحزاب من خلال ##الإخطار المشروط,## وسحب التمويل الحكومي للأحزاب. أولا, علي الرغم من الانتشار الأخير للحركات الإسلاموية, تحتفظ المادة 4 من قانون رقم 12 علي فرض حظر علي أي حزب ذي قاعدة دينية أو طائفية في ##مبادئه, أو برامجه, أو أنشطته, أو عضويته, أو قيادته.## وتمنع كذلك مشاركة أي حزب ذي أهداف أو مبادئ تنتهك ##الأمن القومي## و ##الوحدة الوطنية##, كما تطالب بالكشف العلني عن أهداف وهيكل ومصادر تمويل أي حزب.
وقد رحبت جماعة الإخوان المسلمين بالقانون الجديد علي الرغم من التزامه باستمرار الحظر المفروض علي الأحزاب القائمة علي أساس ديني. ويبدو أنها تعتقد أن بإمكانها تشكيل حزب ##مدني## يلبي المعايير القانونية ويستمر في الاعتماد علي الفوائد السياسية من شبكتها الواسعة النطاق المكونة من المؤسسات الخيرية ومنظمات الرعاية الاجتماعية, بصورة تماثل إلي حد كبير ##جبهة العمل الإسلامي## في الأردن, التي هي الوجه السياسي لـ جماعة الإخوان المسلمين الأردنية. إن البركة التي منحتها جماعة الإخوان المسلمين للقانون تأتي أيضا تمشيا مع التراصف العام للجماعة مع خطة الانتقال التي طرحها ##المجلس العسكري الأعلي##. بالإضافة إلي ذلك, إن ازدياد الدهاء السياسي والاستراتيجي لـ جماعة الإخوان المسلمين يشير إلي عدم الارتياح الذي يشعر به الكثير من المصريين, فضلا عن المجتمع الدولي, من فكرة وجود حزب سياسي إسلاموي رسمي, تشمل أجندته الواضحة إقامة دولة إسلاموية في مصر.
إن السمة المهمة الثانية لقانون رقم 12 هي التعريف بنظام ##الإخطار المشروط##. فقد شكل القانون القديم رقم 40 ##لجنة الأحزاب السياسية## التي كانت مهمتها تنظيم تشكيل وعمل الأحزاب السياسية; وبموجب إرشاداتها, قبعت الأحزاب لسنوات عديدة تحت رحمة رئيس اللجنة, الأمين العام السابق لـ ##الحزب الوطني الديمقراطي## صفوت الشريف. ويحتفظ القانون رقم 12 بهذه اللجنة, ولكن غير عضويتها لتشمل أعضاء قضائيين, سيتم اختيار العديد منهم من قبل قضاة عينوا من قبل السلطة التنفيذية. وتتمتع اللجنة – المكلفة بـ ##دراسة## طلبات التقديم للأحزاب الجديدة واستخدام ##موارد## الدولة للتحقيق في أي أمر يعرض عليها – بحق الاعتراض علي إقامة أي حزب جديد في غضون ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار الذي يقدمه الحزب. وإذا تم تقديم اعتراض, يجب علي اللجنة, في غضون ثمانية أيام من تاريخ الاعتراض, أن ترفع أسبابها إلي ##المحكمة الإدارية العليا## للبت في الموضوع. وإذا لم يقدم أي اعتراض, يعتبر الحزب مسجلا قانونيا في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ الإخطار. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أربعة أفراد. ولدي اللجنة الحق أيضا في تقديم طلب إلي ##المحكمة الإدارية العليا## بحل حزب مسجل إذا, بعد إجراء تحقيق من قبل مكتب المدعي العام, تبين أن حزبا ما هو في انتهاك للمادة 4 من القانون المتعلق بالأساس القانوني لتشكيل وعمل الحزب.
ثالثا, يلغي قانون رقم 12 التمويل السابق الذي منحته الدولة للأحزاب السياسية, حيث يشير إلي أنه يجب أن يتم تمويل أي حزب عن طريق مساهمات أعضائه وتبرعات من المواطنين المصريين. ودعا القانون رقم 40 إلي تخصيص مائة ألف جنيه مصري سنويا لكل حزب مسجل.
وهناك اعتراضات يتم الإعراب عنها من قبل أولئك الذين ينظرون إلي استمرار عمل أي لجنة للأحزاب السياسية بأنها ذات إشكالية, ولا سيما أن تعيين العديد من الأعضاء القضائيين في اللجنة لا يزال يبلغ عنه إلي حد كبير من قبل السلطة التنفيذية. ومنذ الإعلان عن القانون الجديد, قدم حزبا واحدا, ائتلاف الغد المدني الحر, طلبا رسميا للتسجيل كحزب جديد.
دينا جرجس هي زميلة أبحاث كيستون فاميلي في مشروع فكرة في معهد واشنطن.
معهد واشنطن